اخبار

بازار مسکن پس از گرانی بنزین و وام 80 میلیونی

گر دولت می توانست قیمت مسکن را کنترل کند و بازپرداخت «معقول تری» را برای مردم آماده کند و دست افراد سود جو را از این وام‌ها کوتاه کند، آن موقع است که ارائه تسهیلات می‌تواند باعث ترغیب اقشار ضعیف جامعه برای خرید خانه مناسب باشد که البته تحقق این امور در شرایط فعلی «ارمانی وخیال پردازانه»است. تابناک اقتصادی: بازار مسکن طی سال‌های گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری را از سر گذرانده، این در حالی ست که وزیر راه وشهرسازی گویی روی لبه تیغ راه می رود و با هراقدامی بیم آن را دارد که یازدهمین کارت زرد بهارستانی ها به کابینه روحانی به او تعلق گیرد. به همین جهت سعی کرد تا با پیگیری‌های فراوان بانک مرکزی را قانع کند تا مبلغ وام تسهیلات مسکن را بالا ببرد، تا این دومین باری باشد که از زمان آغاز به کار دولت تدبیر وامید مبلغ وام مسکن افزایش می یابد. بانک مرکزی و شورای پول و اعتباری در حالی با افزایش تسهیلات مسکن موافقت و این مصوبه را به طور رسمی اجرا کردند که در نیمه دوم سال گذشته نه تنها تولید مسکن در کشور تقویت نشده، بلکه میزان ساخت و ساز تا 70 درصد کاهش یافته است که این مساله بیانگر تشدید رکود در حوزه مسکن است. از سوی دیگر، عباس آخوندی در پاسخ به منتقدان ، به تاثیر مثبت افزایش وام مسکن اشاره می کند ومی گوید : این افزایش وام در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن ، ارتقای قدرت خرید خانوارها ، تشویق به پس‌انداز برای متقاضیان مسکن و هم چنین تحقق سیاست‌های تنظیمی دولت جهت خروج اقتصاد از رکود است. اما نظربعضی از کارشناسان و نمایندگان مردم با صحبت‌های وزیر راه وشهرسازی تفاوت دارد و همین اختلاف نظرهاست که بحث درباره ارائه وام‌های مسکن که هرکدام شرایط دریافت و بازپرداخت متفاوتی را پیش روی متقاضی قرار می دهند را به موضوع چالش برانگیزی مبدل کرده است. در این گزارش كارشناسان به وجود تورم و نبود ثبات اقتصادی در بازار مسکن اشاره كرده و آن را از جمله مهم ترین عواملی دانسته اند كه بازار مسكن را متاثر مي كند. وام 80 میلیونی با بازار مسکن چه می کند؟ به گفته برخی از صاحب نظران، وام یا هر نوع تسهیلاتی که دولت به بازار مسکن اعطا کند مسلما می‌تواند بازار را به حرکت بیندازد ومنجر به از بين رفتن ركورد در بازار و در نهايت افزايش قيمت مسكن شود. در مقابل اما برخي دیگر از تحليلگران ، تغيير در روند بازار را منوط به عواملي همچون روشن شدن تكليف مذاكرات هسته‌اي و بهبود شرايط سياسي جامعه دانسته اند و از تاثیر عوامل روانی بر بازار و حضور گسترده سوداگران و دلالان که با عكس‌العمل‌های غیر عقلانی در ایجاد بازار کاذب نقش موثری دارند صحبت می کنند. در اين ميان نمایندگان مجلس هم از بالا بودن میزان اقساط وام‌ها و ناتوانی زوج‌های جوان از بازپرداخت‌های طولانی مدت گله دارند. به هرسوی تب وام‌های مسکن این روزها داغ است؛ هر چند كه دولت با اقدامی همچون گرانی ناگهانی بنزین و سایر حامل‌ها، تحليل‌ها از بازار مسكن را تغيير داد. بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بازار مسکن بر این باورند که این روزها که مسکن درگیر رکود تورمی است و وزارت راه وبانک مرکزی با افزایش میزان وام مسکن، به دنبال پیداکردن راهی برای خروج مسکن از رکود چند ساله هستند، به نظر مي رسد افزایش نرخ سوخت بر قیمت تمام شده مسكن اثر گذاشته و بازار را دچار ركودي مضاعف كند. البته شاید در نگاه اول ارتباط مستقیمی میان نرخ سوخت و ساخت و ساز وجود نداشته باشد اما در جست‌و جوی ارتباط حمل‌ونقل با ساخت‌وساز مشخص می‌شود که از اولین روز حمل مصالح ساختمانی تا ادامه روند ساخت‌وساز همگی بر قیمت تمام شده مسکن اثرگذار هستند. تولید مصالح ساختمانی به طور مستقیم با ساخت مسکن ارتباط دارد، در واقع پس از قیمت زمین یکی از موارد اثر گذار بر هزینه تمام شده مسکن، نرخ مصالح ساختمانی است که بطور مستقیم به نرخ حامل‌های سوخت مرتبط است. هیچ دردی دوا نمی شود البته احمد علی مقیمی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با به این نکته اشاره دارد که با وجود آنکه مبلغی در حدود 700هزار میلیارد تومان پول در دست مردم است اما به دلیل نداشتن اعتماد به دولت و نبود ثبات اقتصادی حاضر به تحمل ریسک سرمایه گذاری نیستند.

2017/12/16 12:19:10 pm ادامه خبر
عوامل تاثیر گذار بر قیمت مسکن

بهبود شرایط بازار مسکن و رونق گرفتن دوباره ان یکی از مهم‌ترین و موثرترین راهکارهای رونق در کل اقتصاد کشور است. به عقیده بیشتر کارشناسان بازار مسکن بزرگترین و اثربخش ترین اهرم اقتصادی کشور به جهت ارتباطی که در زنجیره تولید با سایر ارکان پسین و پیشین این زنجیره دارد حساب میشود. و در صورت بروز هر نو شوکی چه در سمت مثبت و یا منفی ان در این بازار، به کل اقتصاد تاثیر خواهد داشت. زمانی رونق در بازار مسکن ایجاد خواهد شد که رشد شاخص قیمت مسکن (بازدهی بازار مسکن) از رشد شاخص قیمت در کل اقتصاد (بازدهی در بازارهای موازی) بیشتر باشد، لذا در این حالت، منابع مالی به سمت این بازار روانه خواهد شد. بنابراین برای بررسی وضعیت رونق یا رکود در بخش مسکن باید عوامل اثرگذار در تعیین شاخص قیمت در این بخش را مورد بررسی قرار داد، لذا این امر نیز از مطالعه مولفه‌های سمت عرضه و تقاضا در بخش مسکن حاصل خواهد شد. عوامل سمت عرضه تاثیرگذار در قیمت مسکن قیمت تمام شده در بخش مسکن همواره متاثر از دو عامل مهم قیمت زمین و قیمت ساخت که شامل مصالح و مجوزها و سایر امور، است. طبق مستندات و آمارهای موجود، بخش هزینه مربوط به تامین زمین، بیش از 60 درصد و هزینه بخش ساخت و ساز و تامین مصالح و ... نزدیک به 40 درصد قیمت تمام شده مسکن را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین در تشریح عوامل سمت عرضه به موارد زیر می‌توان اشاره کرد: 1) قیمت زمین: تمایل زمین‌داران به فروش یا عدم فروش زمین که تعیین‌کننده قیمت زمین است و از شرایط روانی در اقتصاد ناشی می‌شود در تعیین قیمت مسکن سهم به سزایی دارد. 2) هزینه ساخت وساز: افزایش شاخص قیمت تولیدکننده و افزایش شاخص قیمت ریالی واردات که از رخدادهای بین‌المللی و نرخ ارز ناشی می‌شود، در تعیین هزینه ساخت و ساز مسکن تاثیرگذار است. 3) مالیات بر بخش مسکن: با عنایت به تدوین نظام مالیات در حوزه مسکن، این اقدام در عرضه و تسریع در فروش ملک و در نتیجه در کاهش قدرت چانه‌زنی مالک تاثیر به سزایی دارد.

2017/12/10 06:04:31 pm ادامه خبر
شاخص های موثر بر قیمت مسکن

به گزارش «صما» تغییراتی که در قیمت مسکن ایجاد می‌شود از یک‌سو باعث تغییر ثروت فرد در طول زمان و به‌تبع آن مطلوبیت ناشی از مصرف می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به متفاوت بودن ترکیب دارایی برای افراد مختلف، تغییر در قیمت مسکن باعث خواهد شد ثروت افراد مختلف در مقایسه با یکدیگر تغییر کند.

2017/12/02 06:04:21 pm ادامه خبر
افزایش فایل قیمت مناسب در بازار

مالکان آپارتمان‌های فروشی در بازار مسکن در یک اقدام دسته‌جمعی شرایط حرکت بازار مسکن در مسیر رونق را تسهیل کردند. در حالی که طی روزهای اخیر فایل‌های قیمت مناسب در بازار آپارتمان‌های فروشی افزایش یافته، حجم عمده‌ای از این فایل‌ها از سوی مالکان با هدف فروش هرچه سریع‌تر این واحدها در آستانه فصل طلایی جابه‌جایی‌ها در بازار مسکن به متقاضیان خرید عرضه شده است. به گزارش دنیای اقتصاد ، مالکان حجم قابل‌توجهی از این واحدها را طی دو سال گذشته به دلیل نبود مشتری مناسب و دست به نقد در بازار مسکن قادر به فروش واحدهای خود نبودند، هم اکنون با بروز اولین نشانه‌های رونق در بازار ملک، برای تسریع حرکت در مسیر خروج از رکود داوطلب شده‌اند؛ به این معنا که این مالکان برای فروش هرچه سریع‌تر آپارتمان‌های خود و تسریع روند ورود بازار مسکن به فاز رونق، حاضر به تعدیل قیمت‌های پیشنهادی به نفع خریداران شده‌اند.

2017/12/02 05:56:24 pm ادامه خبر
محرک مسکن

به گزارش اقتصادنیوز ، مقرر شده بانک عامل بازار مسکن که 40 تا 50 درصد کل وام‌های شبکه بانکی به بخش مسکن را پرداخت می‌کند، صرفا با 6 طرح‌ غیرمستقیم، قدرت اثرگذاری تسهیلات را برای تحریک بیشتر این بخش افزایش دهد. بانک اصلی بخش مسکن، حجم ریالی درنظر گرفته شده برای پرداخت تسهیلات ساخت و خرید ملک در سال‌جاری را حدود 20 هزار میلیارد تومان تعیین کرده که فقط 9 درصد نسبت به آنچه پارسال منجر به پیش رونق معاملات مصرفی و توقف سراشیبی رکود ساختمانی شد، افزایش یافته است. هرچند این میزان رشد اعتبارات، با توجه به پتانسیل بازار ملک برای افزایش افزایش حجم خرید و فروش و تیراژ ساخت، از کفایت لازم برخوردار نیست اما تجدیدنظر در این برنامه اعتباری، به تعدیل و تنظیم غیردستوری سود بانکی با سطح تورم، منوط شده است. در شرایط فعلی، رقابت بانک‌ها در جذب سپرده با سودهای به مراتب بالاتر از 22 درصد، در روند تامین منابع حاصل از سپرده‌گذاری با سود مصوب 15 درصد، اختلال اساسی ایجاد کرده و حتی باعث کاهش یا خروج سپرده‌ها از برخی بانک‌‌های متعهد به سود مجاز از جمله بانک عامل بخش مسکن شده است. جزئیات 6 طرح محرک مسکن هر چند برای سال‌جاری، تحریک مستقیم بخش مسکن (افزایش سقف مبلغ تسهیلات) فعلا در دستور کار قرار ندارد، اما بانک عامل این بخش، 6 طرح تامین مالی برای تحریک غیرمستقیم را برای اجرا به تصویب رسانده است. گفته می‌شود، سقف تسهیلات مسکن به دلیل کمبود منابع در بانک عامل بخش مسکن ناشی از جذب بیشتر سپرده از سوی بانک‌های پرداخت‌کننده سود بالا و همچنین نبود استطاعت لازم در خانوارها برای پرداخت اقساط تسهیلات بزرگ‌تر، در سال جدید و تا اطلاع ثانوی، افزایش پیدا نمی‌کند. اما، نظام تامین مالی بخش مسکن در سال جدید با 6 گشایش از محل «تضمین بازدهی سرمایه‌گذاری در صندوق زمین و ساختمان»، «کاهش هزینه دریافت وام بدون سپرده خرید مسکن با ارائه تسهیلات ترکیبی»، «انتشار اوراق بهادار در بازارهای بین‌المللی»،‌ «جذب سرمایه‌گذار خارجی برای پروژه‌های بخش ساختمان»، «رهن مجدد املاک نزد بانک» و همچنین «افزایش دو برابری سرمایه بانک عامل بخش مسکن» روبه‌رو می‌شود. عوامل راه‌انداز سری اول صندوق‌های زمین و ساختمان، برای پوشش نارسایی فعلی در مسیر تاسیس صندوق‌های جدید که به نرخ بازدهی پایین ساخت و ساز ناشی از رکود مسکن –نسبت به بازدهی بازار رقیب- مربوط است، در نظر دارد به نوعی نرخ بازدهی این صندوق‌ها را برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه که همان خریداران یونیت‌های صندوق هستند تا سطح مشخصی، تضمین کند. در صورت رفع این نارسایی، امکان تامین مالی ساخت و سازهای مسکونی از طریق راه‌اندازی این صندوق‌ها بدون وابستگی مطلق به تسهیلات بانکی، فراهم می‌شود. در سال جاری، قرار است تسهیلات ترکیبی برای پرداخت به خریداران مسکن وارد بازار شود. از آنجا که موافقت اولیه با پرداخت این تسهیلات سال گذشته در کمیته اعتباری بانک‌مرکزی اعلام شده، پیش‌بینی می‌شود تا پیش از تابستان که تقاضای اصلی خرید مسکن وارد بازار می‌شود، تسهیلات ترکیبی نیز قابل ارائه باشد. در قالب این تسهیلات، بخشی از وام بدون سپرده (وام اوراق)، بدون رعایت شرط خرید اوراق مسکن، در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت که به این ترتیب، هزینه دریافت تسهیلات خرید مسکن نسبت به وضع موجود کاهش پیدا می‌کند. در حال حاضر هزینه خرید امتیاز وام 110 میلیونی خرید مسکن، حدود 15 میلیون تومان است. بانک عامل بخش مسکن برای امسال در نظر دارد بخشی از منابع لازم برای پرداخت تسهیلات را از طریق فروش اوراق بهادار شامل اوراق مشارکت و اوراق رهنی در بازارهای بین‌المللی، تامین کند. برای این منظور مذاکراتی با موسسات مالی و بانک‌های کشورهایی همچون عمان، ترکیه، سنگاپور و مالزی انجام شده است. اگر چه نرخ سود انتشار این اوراق زیر 10 درصد خواهد بود که از این بابت، هزینه تامین منابع، کمتر از روال فعلی تامین از داخل است اما ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز و تضمین آن، در حال حاضر چالش اصلی برای این طرح محسوب می‌شود. افزایش نرخ ارز در آینده، می‌تواند هزینه اوراق را بالا ببرد. افزایش سرمایه بانک مسکن که آخرین روز سال گذشته به تصویب رسید به‌عنوان یک طرح مصوب دیگر، به بهبود صورت‌های مالی و حسابداری بانک و در نتیجه، فراهم شدن زمینه برای افزایش توان وام‌دهی به بخش مسکن کمک می‌کند. همچنین در قالب طرح رهن مجدد، متقاضیان خرید یا ساخت مسکن می‌توانند بدون آنکه تسهیلات اولیه خود را با بانک تصفیه کنند، مجددا روی همان ملک در رهن بانک، تسهیلات ثانویه دریافت کنند. امسال برای ورود سرمایه‌گذار خارجی به حوزه تامین مالی پروژه‌های ساختمانی نیز طرح لازم در بانک عامل، تصویب شده است.

2017/11/29 12:44:08 pm ادامه خبر
رونق مسکن وابسته به کاهش نرخ زمین است

خروج بازار مسکن از رکود، افزایش قیمت ها را به دنبال خواهد داشت و احتمال رونق در این بخش در سال 96 دور از انتظار نیست. حدود چند سالی می شود که یکی از حوزه های سود آور کشور از معضل رکود رنج می برد و تا کنون هیچ راهکاری نتوانسته برای برون رفت از این وضعیت اقدام مثبتی داشته باشد. خروج بازار مسکن از رکود افزایش قیمت ها در این بازار را به دنبال خواهد داشت چرا که خروج از رکود از طریق تزریق منابع مالی به این بازار و نیز ساخت و سازهای جدید تحقق می یابد و این عوامل جهش قیمتی در این بخش را در پی خواهند داشت. ناصر رزق خواه کارشناس با بیان اینکه افزایش قیمت ها در بازار مسکن دور از انتظار نیست، گفت: با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی، نوسانات نرخ ارز و نیز افزایش حقوق و دستمزدها در سال 96 شاهد جهش قیمت ها در بازار مسکن خواهیم بود. وی در ادامه به مسئله رکود در این بازار اشاره و عنوان کرد: تا زمانی که قیمت زمین کاهش نیابد، نمی توان شاهد رونق در این بازار بود، به همین منظور مسئولان ذی ربط باید در وهله نخست تدابیری برای قیمت زمین و مسائل مربوط به این بخش اتخاذ نمایند. رزق خواه از پروژه مسکن مهر به عنوان یکی از اصلی ترین معضلات رکود بازار مسکن یاد کرد و افزود: در گذشته بخش اعظمی از سرمایه های کشور بدین طریق به هدر رفت و این طرح ممکن است آینده ای شبیه به حلبی آبادها داشته باشد و علاوه بر این موضوع، بروکراسی خاص بانک ها و نیز مغایرت ساخت برخی از ساختمان ها با مقررات ملی ساختمان بر تشدید این معضل دامن می زند. این کارشناس مسکن در خصوص علت رکود در بازار مسکن عنوان کرد: با وجود اینکه علت اصلی رکود بازر مسکن را پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا عنوان کرده اند اما در حال حاضر مهم ترین عامل آن کاهش قدرت خرید مردم بوده که بدین طریق نمود پیدا کرده و خود را نشان می دهد. به گفته رزق خواه شرایط فعلی بازار مسکن ناشی از حباب قیمت ها طی چند سال اخیر و عدم افزایش درآمد قشر متوسط بوده است و انباشت عرضه در مقابل تقاضا وجود نداشته چون تقاضا برای آپارتمان های لوکس وجود دارد. وی تنها راهکار خروج بازار مسکن از شرایط فعلی را مجتمع سازی دانست و افزود: نهادهای مربوطه از جمله شهرداری ها باید از طریق سهولت در صدور جواز زمینه را برای تحقق این امر فراهم آورند تا بدین طریق و به مرور زمان، مشکلات مربوط به این بازار پربازده مرتفع شود. این کارشناس مسکن در پایان تصریح کرد: هم اکنون بیش از 10 درصد از نیروهای متخصص از نبود شغل کافی رنج می برند و دولت و مسئولان می بایستی شرایط را جهت سازندگی و ایجاد زیرساخت های لازم برای بهبود فضای کسب و کار در این بخش فراهم آورد. تزریق منابع مالی تنها راهکار نجات بازار مسکن در همین راستا احمدرضا سرحدی کارشناس مسکن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در سال آتی شاهد افزایش قیمت در بازار مسکن خواهیم بود، اظهار داشت: مولفه هایی از جمله نرخ تورم، رکود، نوسانات نرخ ارز و دستمزدها از جمله عوامل موثر بر بازار مسکن هستند به همین منظور تا زمانی که شرایط بدین شکل باشد، شاهد افزایش قیمت مسکن در سال آینده خواهیم بود. وی در ادامه مشکل اصلی رکود در بازار مسکن را غیر واقعی بودن قیمت ها دانست و بیان کرد: عدم تناسب عرضه و تقاضا طی سال های گذشته منجر به کاهش میزان معاملات در این بازار شده بود به همین منظور نجات این بازار جز از طریق تزریق منابع مالی امکان پذیر نیست. سرحدی با بیان اینکه مسکن نماد اقتصادی هر کشوری است، افزود: سرمایه ها در کشور کم شده و در صورت وجود، به سرعت وارد بازارهای ثانوی می شوند به همین منظور بخش مسکن هم اکنون نیازمند جذب سرمایه گذاری بوده است تا بتوان بدین گونه در جهت رونق آن گام برداشت. این کارشناس مسکن با بیان اینکه چشم انداز سال آینده روشن نیست، گفت: از آنجایی که بازار مسکن را متاثر از شرایط اقتصادی کشور است بنابراین در وهله نخست باید شاهد رونق اقتصادی در سطح کلان جامعه بود. وی در پایان از وجود تحریم ها طی سال های اخیر و پروژه نیمه تمام مسکن مهر به عنوان دو دلیل بیرونی و درونی رکود در بازار مسکن یاد کرد و گفت: در مرحله بعدی مسئولان باید مشکلات مربوط به این عوامل را رفع نمایند تا بدین طریق شاهد رویدادهای خوبی در این حوزه باشیم.

2017/11/25 11:18:36 am ادامه خبر
مسکن مهر

طرح مسکن مهر مسکن مهر توسط محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان طرح اصلی دولت نهم در تأمین نیاز مسکن مردم عنوان شد که سالانه تعداد یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی یا زمین در سطح کشور واگذار شود.علی نیکزاد خرداد ۱۳۹۲ گفت از آغاز کار این دولت ساخت ۴ میلیون و ۴۰۰هزار واحد مسکن مهر شروع شده که نیمی از آن در روستاها بوده و ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تا خرداد ۹۲ تحویل داده شده و مابقی باید تا پایان دولت دهم تحویل داده شوند. اما در شهرها حدود ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ واحد تا زمان درج گزارش تکمیل شده و بقیه در دست ساخت است که تحویل آن تا دولت یازدهم به طول می‌انجامد. انتقادها و حاشیه‌ها این طرح با مشکلات عمده‌ای همچون توقف پرداخت وام توسط بانک‌های دولتی برای بیش از ۱۸ ماه مواجه شد. برخی کارشناسان معتقد بودند که ساخت و ساز مسکن مشکل‌تر از آن است که از تعداد شرکت تعاونی و مردم عادی براید. دولت در سال ۸۹ طرح مسکن زوجهای جوان را ارائه کرد. طرح مسکن مهر در ابتدا در قالب بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آغاز شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که این طرح که در حقیقت شامل اجاره بلند مدت زمین جهت احداث مسکن است، در طرح جامع مسکن نیز پیشنهاد شده بود. اما حجم پیشنهاد شده در آن طرح بسیار کمتر بود که توسط احمدی‌نژاد و به صورت غیر کارشناسانه از ۲۰ هزار واحد در سال به ۵/۱ میلیون واحد در سال افزایش یافت. مبنای اصلی مسکن مهر بر این امر مبتنی است که ارزش زمین، بخش قابل توجهی از هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص می‌دهد. این سهم در کل کشور در دوره ۳۵ ساله برابر ۴۰ درصد و در دهه اخیر برابر ۴۵ درصد بوده‌است. همچنین در استان تهران این سهم به حدود ۶۰ درصد بالغ می‌شود؛ بنابراین با حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن، می‌توان تا حدود زیادی هزینه مسکن را کاهش داد؛ بنابراین طرح مسکن مهر بر اجاره بلند مدت زمین جهت احداث مسکن مبتنی است. اما نکاتی که در این میان در نظر گرفته نشده‌است آن است که ارزش زمین در شهرهای مختلف دارای اختلافاتی فاحش است. به عبارت دیگر ارزش زمین در کلان‌شهرها رقم بسیار بالایی است و به همین دلیل مسکن مهر در کلان‌شهرها (در حقیقت شهرهای جدید مجاور کلان‌شهرها) جوابگو خواهد بود و البته این امر خود موجب افزایش تمایل به مهاجرت به این شهرها خواهد شد. این پروژه البته مشکلات جدی دیگری نیز در عرصه اقتصاد ملی، مدیریت شهری، برنامه‌ریزی توسعه شهری و … ایجاد نموده‌است که در مقالات متعددی مورد بحث واقع شده‌است. اما متأسفانه دولت و به ویژه وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم، بارها در جلسات غیررسمی اعلام نموده‌است که معتقد است «با اجرای پروژه مسکن مهر می‌توان اشتباه بودن تئوری‌های اقتصادی را اثبات نمود.»

2017/11/21 10:46:17 am ادامه خبر
جزییات مالیات بر مسکن

به گزارش اقتصادنیوز ، این نوع مالیات تا پیش از مصوبه چهارشنبه گذشته هیات دولت، از عوامل «ساخت و فروش مسکن» دریافت می‌شد با این تفاوت که در «فرمول قدیم»، پایه محاسبه مالیات، «ارزش منطقه‌ای املاک» بود و مطابق آن، سازنده‌ها در زمان اولین فروش آپارتمان‌، مبلغی در حدود 1/0 درصد کل قیمت روز یک واحد مسکونی، مالیات پرداخت می‌کردند. اما در «فرمول جدید»، پایه محاسبه مالیات بر ساخت و فروش مسکن، از «ارزش منطقه‌ای املاک» به «میزان درآمد یا همان سود سازنده‌» تغییر پیدا کرده که بر اساس ساختار و نرخ‌های در نظر گرفته شده در فرمول جدید و همچنین میانگین قیمت مسکن و سود رایج در بازار ساخت و ساز، مبلغ مالیات جدید رقمی در حدود 2/4 درصد کل قیمت روز یک آپارتمان است که سازنده‌ها باید در سال جاری و سال‌های آینده هنگام اولین فروش نوسازها (آپارتمان‌های دارای پروانه به تاریخ بعد از 28 اسفند سال 94)، با عنوان «مالیات بر درآمد خود» به دولت بپردازند. به این ترتیب، اگر چه دولت مطابق یکی از اهداف تعریف شده در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، فعالیت‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری در ساخت و سازهای مسکونی را همچون سایر فعالیت‌های درآمدزای اشخاص حقیقی و حقوقی، مشمول پرداخت «مالیات بر اساس نسبتی از درآمد» کرده و حتی نرخ مالیات تعیین شده برای فعالیت‌های ساختمانی را هم‌سطح با سایر شغل‌های دارای درآمد، تعیین کرده است اما همین دگرگونی مالیاتی سبب شده در بازار مسکن، میزان ریالی مالیات برای سمت عرضه (سازنده‌ها)، نسبت به قبل حدودا 40 برابر شود. در این میان گروهی از سازنده‌ها از 50 برابر شدن مبلغ این مالیات خبر می‌دهند. ساختار فرمول جدید «مالیات بر ساخت و فروش مسکن» نشان می‌دهد: این نوع مالیات بر حسب نوع سازنده و میزان درآمد حاصل از اولین فروش، با 4 نرخ متفاوت محاسبه خواهد شد. بر اساس طبقه‌بندی تعرفه‌های جدید مالیات بر ساخت و فروش مسکن، نرخ این مالیات برای اشخاص حقوقی سازنده مسکن، معادل 25 درصد درآمد سازنده تعیین شده است. سه نرخ دیگر مربوط به سازنده‌های حقیقی است که بر اساس میزان درآمد کسب شده در سه سطح متفاوت تعیین شده است به این معنا که چنانچه درآمد سازنده‌ها از محل «ساخت و فروش اولین واحد مسکونی» از 50 میلیون تومان تجاوز نکند، نرخ مالیات بر ساخت و فروش، معادل 15 درصد درآمد سازنده اعمال می‌شود. سازنده‌های حقیقی با درآمد 50 تا 100 میلیون تومان، برای درآمد تا 50 میلیون تومان، مشمول پرداخت مالیات 15 درصدی و برای مازاد بر آن تا 100 میلیون تومان (50 میلیون دوم) مشمول مالیات بر ساخت و فروش معادل 20 درصد می‌شوند. سازنده‌هایی که از محل ساخت و اولین فروش واحد مسکونی، بیش از 100 میلیون تومان درآمد کسب کنند، برای دو سطح اول یعنی 50 میلیون اول و 50 میلیون دوم، به ترتیب مشمول مالیاتی معادل 15 درصد و 20 درصد می‌شوند و درآمد بیش از آن (اضافه بر 100 میلیون تومان)، مشمول مالیات 25 درصدی خواهد شد. مطابق ضوابط تعیین شده در نحوه محاسبه مالیات بر ساخت و فروش مسکن، منظور از «درآمد سازنده‌ها»، مابه‌التفاوت «قیمت فروش آپارتمان» و «قیمت تمام شده ساخت مسکن به معنای مجموع هزینه ساخت، قیمت زمین و هزینه‌های استهلاک» است که فعالان ساختمانی در بازار ملک از آن –درآمد- به «سود ساخت» نام می‌برند. مبنای تازه تعیین شده برای دریافت «مالیات بر ساخت و فروش مسکن» به این معنا است که شهر تهران که سازنده‌ها تا پیش از این برای فروش یک واحد مسکونی با قیمت متوسط شهر و میانگین حدود 100 مترمربع بنا، مبلغی در حدود 400 هزار تومان، مالیات پرداخت می‌کردند، با فرمول جدید، باید حدود 17 میلیون تومان، مالیات بپردازند.

2017/11/20 05:46:44 pm ادامه خبر
عوامل موثر بر قیمت مسکن

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻫﻢ بدلیل اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ داراﯾﯽ و سرمایه محسوب می‌شود و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺧﺪﻣﺎت و امکاناتی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﻨﺎه اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از بعد سرمایه ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ نگاه ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮع مهم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺻﻠﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی از جمله ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از داراﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر بهره مندی مطلوب در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺳﺖ. به گزارش ملک رادار و به نقل از دنیای اقتصاد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﻣﺴﮑﻦ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ داراﯾﯽ در ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ اﺳﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺛﺮوت ﻓﺮد در ﻃﻮل زﻣﺎن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺗﺮﮐﯿﺐ داراﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺛﺮوت اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ، اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﺑﻪوﯾﮋه اﻓﺰاﯾﺶﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﺮان ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﮔﺎﻫا ﺷﺪﯾﺪ در ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ دارد

2017/11/18 11:04:38 am ادامه خبر
بررسی عوامل موثر بر بازار مسکن

نوسانات بازار مسکن تحت تاثير ساختار کلان اقتصادي کشور از مدل خاصي پيروي مي کند. اين مدل در سه دهه گذشته که الگوي اقتصاد کشور برمبناي درآمد نفت شکل گرفته و از طرف ديگر ساختار سکونتي از قالب روستايي به شهري تبديل شده است، به طور نسبي روند ثابت و معيني بر تحولات قيمت، توليد و سرمايه گذاري در بخش مسکن حاکم کرده است. مطابق اين الگو قيمت مسکن در يک دوره سه الي چهارساله از ثبات نسبي برخوردار مي شود و تا حدودي عرضه بر تقاضا تفوق مي يابد و بر بازار معاملات و سرمايه گذاري حاکم مي شود. بعد از طي اين دوره ابتدا در شهر تهران (به عنوان شهر پيشتاز) و به دنبال آن در ساير شهرهاي بزرگ تقاضاي توده وار و غيرطبيعي، وارد بخش مي شود. چون عرضه مسکن در کوتاه مدت نمي تواند پاسخگوي اين تقاضا باشد، قيمت مسکن به صورت جهش وار افزايش مي يابد تا در آن قيمت مازاد تقاضا بر عرضه از بين برود. به دنبال آن افزايش دفعي در توليد و سرمايه گذاري اتفاق مي افتد. اين حالت همزمان با فروکش کردن تقاضا و ثبات قيمت ها به علت چسبندگي آن به سمت پايين است. اين وضعيت ادامه مي يابد تا سيکل ديگر در دوره زماني بعد يعني حدود سه الي چهار سال ديگر اتفاق بيفتد. در اين مقاله روند و تحولات قيمت مسکن و عوامل موثر بر آن بررسي شده اند. از جمله مهمترين نتايج، مشخص کردن روند پلکاني قيمت مسکن، اثر نقدينگي بر افزايش قيمت و برابري کلي افزايش قيمت مسکن در طول زمان با ساير قيمت ها است. 1- جايگاه بخش مسكن در اقتصاد ملي نخست جايگاه بخش مسکن را به عنوان يکي از بخش هاي عمده اقتصادي و ارتباط و پيوند آن را با اقتصاد کلان کشور مي پردازيم. طي هر سال حدود ۲۰ الي ۳۰ درصد از سرمايه ثابت کشور در بخش مسکن ايجاد مي شود و به طور ميانگين به همين نسبت از نقدينگي کل کشور در بخش مسکن مصرف مي شود. سهم مسکن از اشتغال کشور به ۱۱ درصد بالغ مي شود. لذا بخش مسکن رابطه تنگاتنگ و وسيعي با ساير بخش هاي اقتصادي دارد و از تحولات ساير بخش ها تاثير مي پذيرد و خود بر آنها اثر قطعي مي گذارد. 2- ويژگي هاي ساختاري بخش مسکن براي تحليل بازار مسکن لازم است به سه ويژگي عمده و ساختاري اين بازار اشاره کنيم. اين سه ويژگي عبارتند از : 1. رشد پلکاني قيمت مسکن 2. وجود نوسانات ادواري شديد در توليد مسکن 3. سهم بالا در سبد هزينه خانوار قيمت مسکن برخلاف تورم از يک روند فزاينده و خطي برخوردار نيست، بلکه منحني آن داراي يک روند پلکاني است که حول محور تورم نوسان مي يابد. نمودار روند اين قيمت را به خوبي نشان مي دهد. همان گونه که در اين نمودار ملاحظه مي شود، بر مبناي عدد ۱۰۰ براي هر دو شاخص تورم و قيمت مسکن در سال ۱۳۶۹، شاخص قيمت مسکن تا سال ۱۳۷۴ يک روند تقريباً افقي را طي مي کند و سپس در سال ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ با يک حالت جهشي افزايش مي يابد و نزديک به شاخص تورم متوقف مي شود. بار ديگر از سال ۱۳۷۶ به حالت افقي درمي آيد و تا سال ۱۳۷۹ شاخص آن ثابت مي ماند اما هنوز فاصله قابل توجهي با شاخص تورم دارد تا اينکه از اين سال رشد جهشي اين شاخص بار ديگر آغاز مي شود. اين بار تا سال ۱۳۸۲ ادامه مي يابد و از شاخص تورم نيز فراتر مي رود تا اينکه پس از اشباع قيمت هاي مسکن، روند افقي آغاز و تا سال ۱۳۸۴ ادامه مي يابد و همان گونه که ملاحظه مي شود در پايان اين سال شاخص قيمت مسکن به حدود ۱۴۴۰ و شاخص تورم به عدد ۱۶۸۰ بالغ شده است. يعني شاخص قيمت مسکن نزديک به ۲۵۰ واحد از شاخص تورم عقب مانده است. آنچه در سال ۱۳۸۵ اتفاق افتاده در واقع جبران اين عقب افتادگي است و همان گونه که ملاحظه مي شود اين دو شاخص در پايان سال ۱۳۸۵ مقارن يکديگر مي شوند. به هرحال اين نمودار به خوبي الگوي تغييرات قيمت مسکن برمبناي تورم را نشان مي دهد. نتيجه مهم آن تبعيت شاخص قيمت مسکن از شاخص تورم، لکن با يک الگوي متفاوت و پلکاني است، به طوري که در بلندمدت شاخص تورم و شاخص قيمت مسکن به طور تقريبي با يکديگر برابر مي شوند. الگوي تغييرات قيمتي، موضوع بسيار مهم در تحليل بازار مسکن است که علت ها و عوامل آن به طوري که در ادامه به آن خواهيم پرداخت، در ساختار اقتصادي کلان کشور ريشه دارد، ولي آنچه مهم است اينکه اين الگو و شوک هاي ناشي از آن، هم بر تقاضاي موثر خانوار اثرات مخرب دارد و هم موجب نوسانات ادواري شديد در توليد مسکن مي شود. به طوري که در سال هايي که نمودار قيمتي به صورت افقي است، توليد نيز به شدت کاهش يافته است. اين کاهش موجب کاهش عرضه و در نتيجه تشديد افزايش قيمت در دوره رونق قيمت می شود

2017/11/18 11:02:26 am ادامه خبر
مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده «مالیات غیر مستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. از آنجا که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه چنین مالیاتی را پرداخته ولی مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود، اینست که او حق دارد کل «مالیات‌های ارزش افزوده» پرداختی خود را از کل «مالیات بر ارزش افزوده» های دریافتی کسر کرده و مابه تفاوت را به دولت بپردازد. دولت‌ها مصارف ویژه‌ای را برای این مالیات درنظر می‌گیرند. این مالیات از مهم‌ترین درآمدهای خزانه استانداریها، شهرداریها و دولت‌های مرکزی محسوب می‌شود و معمولاً به حساب خزانه دولت مرکزی وارد و از آنجا طبق قانون بین استان‌ها و شهرها پخش می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده به تمامی خدمات و کالاهایی تعلق می‌گیرد که در برابر پول در داخل کشور داد و ستد می‌شوند، مگر آنکه در قانون برای آن شرایط ویژه، از جمله تخفیف‌هایی در نظر گرفته باشند. کالاهایی که صادر می‌شوند از این مالیات معاف هستند: ر.ک. Duty-free. به همین دلیل گردشگران (که در کشور محل سفر و خرید اقامت رسمی و دائم ندارند) می‌توانند ضمن خرید، از فروشنده «برگه تفکیک بهای خرید و مالیات برارزش افزوده» (Export document) درخواست کنند. این برگه می‌بایستی ضمن خروج از کشور (حد اکثر سه ماه پس از خرید) توسط اداره گمرک مرزی، پس از رویت اجناس، تأیید شود. خریدار سپس می‌تواند از راه‌های مختلف، از جمله طی سفر بعدی از طریق خود فروشنده یا شرکت‌های ویژه مستقر در بخش ترانزیت فرودگاه یا در خاک کشور مقصد، مالیات پرداختی را دریافت کند. ساکنین کشورهای اتحادیه اروپا در داخل مرزهای این اتحادیه امکان باز دریافت مالیات را ندارند. فروشگاه‌های واقع در سالن ترانزیت فرودگاه‌ها، در محوطه سفارت خانه‌ها، سازمان ملل، یونسکو، فائو و سایر مکان‌های در این رده، که خرید در آنها تحت شرایط ویژه‌ای امکان دارد، «Duty-free shop» محسوب شده و مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری دریافت نمی‌کنند. اداره گمرک برای کالاهایی که داخل کشور می‌شوند (واردات تجاری، بوسیله مسافر یا از راه پست) پس از کسر مبلغ سقفی مجاز، مالیات بر ارزش افزوده بهای حقیقی یا تخمینی آن کالا را از مالک کسب می‌کند. در این رابطه استثناءهایی وجود دارد که قانون هر کشوری تعیین می‌کند. مثلاً در اکثر کشورهای اروپایی واردات شیر مادر، اعضای بدن انسان، خون و محصولات جانبی خون، برخی کشتی‌های اقیانوس پیما و بسیاری اقلام دیگر از مالیات بر ارزش افزوده وارداتی معاف هستند (ر ک قوانین کشوری) در برخی کشورها داروها، خدمات پزشکی، خدمات عام‌المنفعه، مواد غذایی، کالاهای رسانه‌ای چاپی غیر تبلیغاتی (یا با تبلیغات نسبتاً کم) و برخی خدمات دولتی و شبه دولتی در بعضی کشورها (ازجمله آتش‌نشانی، دادگستری، بهای تمبر و برخی دیگر خدمات پستی، خدمات ایمنی و نجات، جرائم نقدی و امثالهم) شامل استثناء می‌شوند. در این رابطه، یعنی تخفیف‌ها یا حذف مالیات استثناءها بسیار فراوان هستند و بایستی به قوانین هرکشوری رجوع کرد. مثلاً در اروپا فقط ۴ کشور مالیات بر ارزش افزوده داروها را حذف نموده‌اند و مابقی نرخ مالیات را با تخفیف یا کامل کسب می‌کنند (انگلستان صفر٪) (آلمان ۱۹٪ یعنی نرخ کامل). اداره مالیات در حالت عادی «تک پست» های دریافتی و پرداختی کسبه را در نظر نمی‌گیرد (ولی ممیزی مالیاتی اداره دارایی اینکار را می‌کند)، بلکه جمع کل را در انتهای سال مورد محاسبه قرار می‌دهد. یک بازرگان یا تولیدکننده در انتهای سال حجم تمامی مالیات‌های پرداختی (برای آب، برق، بخاری، خریدهای شرکت، بنزین خودروها، تعمیر خودروها و صدها پست دیگر) را از کل مالیات‌های دریافتی از مشتریان کسر نموده و وجه تفاوت را به دولت می‌پردازد.

2017/11/14 11:28:08 am ادامه خبر
بازگشت تعادل به بازار مسکن با مالیات

مسکن به عنوان یکی از گران‌ترین کالاهای موجود در سبد خانوار است که چه به‌صورت خرید خانه و چه اجاره خانه بخش قابل‌توجهی از درآمد خانواده‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، به‌نحوی‌که با توجه به دهک‌های مختلف جامعه می‌تواند تا 90درصد هزینه‌های خانوار را شامل شود. از این ‌رو می‌تواند در افزایش یا کاهش تعداد خانواده‌هایی که زیر خط فقر مطلق یا نسبی قرار می‌گیرند، نقش مهمی ایفا کند. به همین خاطر، دولت‌ها در نظام‌های مختلف حکومتی همواره سعی می‌کنند که با دخالت مستقیم و غیرمستقیم خود سیاست‌های حاکم بر بخش ساختمان و مسکن را تعدیل و کنترل کنند. یکی از ابرازهای مورد استفاده دولت‌ها در جهت‌دهی به بازار مسکن، وضع مالیات بر این کالای جذاب است که به شکل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های لوکس و مالیات بر ارزش افزوده مسکن همچنین مالیات بر زمین اعمال می‌شود. مالیات بر خانه‌های خالی: مسکن به عنوان کالایی که باعث حبس نقدینگی می‌شود دولت‌ها را -به‌خصوص در جوامعی که به ‌نظام بازار آزاد توجه ویژه‌یی دارند- مجبور می‌کند که تفکیک واضحی را میان خانه‌هایی که به عنوان محل سکونت خانوار مورد استفاده قرار می‌گیرند با خانه‌های خالی قائل شوند تا همه موجودی مسکن کشور به چرخه بهره‌برداری وارد شوند. اخذ مالیات از این خانه‌های خالی به عنوان ابزاری که مالکان را مجبور می‌کند که خانه‌ها را در سیستم عرضه بهره‌برداری(چه اجاره چه فروش) قرار دهند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع از مالیات به شکل دوره‌یی و افزایشی براساس مالیات سالانه به شکلی وضع می‌شود که مالک مجبور شود آن را به سیستم مصرفی جامعه وارد کند در غیر این صورت ناگزیر به پرداخت مالیات به‌اندازه مثلا ما به ازای اجاره ملک خود خواهد بود. این مالیات در حقیقت هزینه نگهداری خانه‌های خالی را برای مالکان به قدری بالا می‌برد که نگهداری آن به ‌صرفه نبوده و ناگزیر آن را به چرخه مصرفی وارد می‌کنند. مالیات بر خانه‌های لوکس: این نوع خانه‌ها که از آنها با نام گران‌بها نیز یاد می‌شود در حقیقت تفکیکی میان خانه به عنوان سرپناه خانوار و خانه به عنوان سرمایه به شمار می‌رود به این معنا که خانواده‌هایی که خانه‌های گران‌بها و لوکس استفاده می‌کنند تنها سرپناهی برای آنها محسوب نمی‌شود بلکه به ‌نوعی کالای سرمایه‌یی برای آنها تبدیل شده است.

2017/11/13 11:29:52 am ادامه خبر
خرید ملک اوقافی

معامله اموال وقفی مهم‌ترین موضوع درخصوص معامله اموال غیرمنقول، ثبت رسمی و قانونی این معاملات، مطابق مقررات ثبت اسناد و املاک کشور است. علاوه بر آن لازم است به نکات مهم دیگری درخصوص این‌گونه از معاملات توجه داشته باشیم که یکی از آنها معاملات راجع به موقوفات است. اجمالا باید دانست به موجب عقد وقف عین مال موقوفه، یعنی مالی که قرار است وقف شود، اعم از منقول یا غیرمنقول به اصطلاح حبس می‌شود یعنی تا ابد و برای همیشه غیرقابل انتقال و متعلق به امر خیر و نیکوی مورد نظر واقف است و منافع آن نیز به منظوری که واقف قبل از وقف در نظر گرفته، هزینه می‌شود؛ بنابراین عین مال موقوفه غیرقابل نقل و انتقال، خرید و فروش، هدیه، صلح و... است. برای مثال شخصی که مالک یک باب منزل مسکونی و یک قطعه زمین کشاورزی است، آن را وقف می‌کند و چنین مقرر می‌دارد عواید و منافع زمین مذکور به بیماران سرطانی تعلق یافته و منزل موصوف نیز برای برگزاری کلاس‌های سواد‌آموزی اختصاص یابد، بنابراین تا ابد و برای همیشه انتقال زمین مذکور غیرممکن است و اگر کسی مبادرت به نقل وانتقال تمام یا بخشی از آن کند، آن معامله محکوم به بطلان است، اما چنانچه شخصی مطابق با مقررات قانونی و مفاد وقف‌نامه و تحت نظر متولی و ناظر موقوفه، مثلا مبادرت به انعقاد قرارداد اجاره بخشی از منافع موقوفه مذکور کند، چنانچه 2000 متر از زمین مورد اشاره را به مدت ده سال با اجاره‌بهای مشخص و عادله برای زراعت اجاره کند و البته اجاره‌بهای مذکور به جهت مورد نظر واقف هزینه شود، این قرارداد صحیح است. بعضا مشاهده می‌شود اشخاص اقدام به خرید و فروش اراضی یا املاکی می‌کنند که دارای اسناد وقفی است. با توجه به آنچه گفته شد و بنا به مقررات شرعی و قانونی، تمام این نوع معاملات، محکوم به بطلان است. ممکن است این سوال مطرح شود بسیاری از مردم را می‌شناسند که صاحب منازل وقفی هستند و حتی ممکن است قصد خرید چنین منازلی را داشته باشند، آیا مالکیت این اشخاص بر منزل و املاک تحت تصرفشان، منتفی و باطل است؟ پاسخ این است که اولا چنانچه اراضی موضوع منازل و واحدهای مسکونی مذکور، وقف شده باشند قطعا متصرفان چنین خانه‌هایی بر زمین‌های موصوف مالکیت ندارند و خرید و فروش آن نیز باطل و ممنوع و از دیدگاه شرعی حرام است. ثانیا مالکیت این‌گونه خانه‌های مسکونی صرفا بر اعیانی و ساختمان بدون زمین وقفی زیربنای آن است ثالثا رابطه حقوقی اشخاص مذکور با زمین‌های موقوفه تحت چنین منازلی، در چارچوب عقب اجاره قرار گرفته است؛ یعنی ابتدا زمینی از سوی مالک آن وقف شده است، سپس بخشی از این زمین در جهت اجرای منظور واقف برای مدت زمان مشخص طولانی و با اجازه ساخت و احداث بنا به شخص متقاضی اجاره داده شده و نحوه اجاره نیز به این‌گونه است که معمولا مبلغ قابل توجهی به عنوان حق‌پذیر یا حق احداث بنا از وی دریافت داشته و سپس توافق می‌کنند سالانه یا چند سال یک مرتبه، مبلغی از باب مال‌الاجاره به متولی موقوفه بپردازند که البته مبلغ مذکور با توجه به پرداخت اولیه حق‌پذیره، بسیار از مبلغ عادله روز کمتر است. رابعا پس از پایان مدت اجاره یا در صورتی که شرایط فسخ قانونی برای موجر محقق شود، امکان تخلیه قانونی ملک از تصرف مستاجر متصور است. ضمن این‌که در نقل و انتقال این‌گونه منازل و البته براساس شرایطی که از ابتدا بین اولین مستاجر موقوفه با متولی آن مقرر شده است، مبالغی از سوی خریدار ساختمان بدون زمین، به موقوفه پرداخت خواهد شد و البته این مبلغ غیر از اصل قیمتی است که خریدار ساختمان به مالک یعنی مستاجر سابق موقوفه می‌‌پردازد. باید در نظر داشت قاعدتا ارزش ساختمان‌هایی که بر زمین‌های موقوفه ساخته شده‌اند، از ساختمان‌های دیگر بسیار کمتر است؛ چراکه شبهات و درگیری‌های شرعی و حقوقی موجود در آنها زیاد است. متاسفانه در بسیاری از موارد برای رهایی از قیود شرعی و قانونی مورد نظر واقف، به گونه‌ای عمل می‌شود که به اصطلاح عام به آن دور زدن قانون می‌گویند، بنابراین رعایت احتیاط بیشتر در انجام این‌گونه معاملات برای افراد متشرع و قانونمند، ضرورتی

2017/11/12 11:49:49 am ادامه خبر
تب تند بازار مسکن شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، اجاره بهای مسکن در شهر شیراز این روزها به یک ارکستری تبدیل شده است که هر نوازنده ای ساز خودش را می زند و هر تنظیم کننده ای آنگونه که می خواهد نت ها را کنار هم ردیف می کند. با نگاهی اجمالی به نرخ اجاره بها در محله های متفاوت کاملا مشخص است که نرخ مسکن تابع قانون و نظارت خاصی نیست و یک بی نظمی عجیب بر نرخ ها حاکم است. شاید شیراز تنها شهری است که اجاره بهای یک خانه در جنوب شهر از اجاره بهای یک خانه در بالای شهر می تواند گران تر باشد و یا قیمت یک خانه در جنوب شهر برابر با قیمت رهن یک خانه در شمال شهر باشد. عدم نظارت دقیق بر قیمت گذاری مسکن چه برای رهن و اجاره و چه برای فروش دغدغه بزرگی برای خانه به دوش ها شده است، برای کسانی که باید سال به سال محل سکونت خود را بر حسب جبر معیشتی تغییر دهند و شاید زمان آن رسیده که تب بالای مسکن را در شیراز پاشویه دهیم. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت مهار سرمایه های سرگردان در جامعه ابراز داشت: عدم مهار این سرمایه ها نه تنها باعث ایجاد اشتغال کاذب می شود بلکه باعث می شود این پول ها بعضا به سمت مسکن برود و در این حوزه اختلال ایجاد کند. سید حسین ذوالانوار ادامه داد: وقتی یک سری سرمایه های سرگردان و بی حساب و کتاب به سمت خرید و فروش مسکن برود نتیجه گرانی قیمت مسکن و در نتیجه بالا رفتن بی مهابای نرخ اجاره و رهن منزل می شود. وی ادامه داد: بالارفتن قیمت مسکن باعث اعمال فشار به قشر آسیب پذیر و کم درآمد جامعه می شود و حق انتخاب را از آنها می گیرد. سرمایه گذاری در بخش تولید مسکن با کیفیت مناسب و ارزان قیمت که باعث اشتغال زایی نیز می شود قابل تحسین است ولی پول های سرگردان که به سمت دلالی مسکن می رود نتیجه ای به جز تورم را نیز در بر نخواهد داشت ضمن اینکه این دلالی مسکن فقط بین واسطه ها است و در نهایت مصرف کننده واقعی متضرر می شود. ذوالانوار افزود: دولت باید با حمایت از مواد اولیه ساخت مسکن به گونه ای از سرمایه گذاران این حوزه حمایت کند که قیمت تمام شده مسکن به قشر دیگر جامعه آسیب نزند. وی با انتقاد از قیمت های نجومی مسکن در شیراز ابراز داشت: امروز دیگر نمی شود با چند وام و جمع و جور کردن حقوق کارمندی حتی در حاشیه شهر هم خانه خرید با این روند عده ای دارای چندین منزل مسکونی و عده ای دیگر بی بهره از این نیاز اساسی خواهند ماند. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مهار و کنترل پول های سرگردان باعث می شود دست دلالان کوتاه شده و سرمایه گذاری در بخش های اساسی و تاثیرگذار از جمله صنایع پتروشیمی صورت گیرد. طرح نرخ گذاری کارشناسان اجرا نشد در ادامه محمد قاسم تابنده ماه رئیس اتحادیه املاک شیراز با اشاره به اینکه نرخ اجاره و رهن مسکن توسط مالکین انجام می شود، اظهار داشت: متاسفانه قیمت رهن و اجارهٔ مسکن در شیراز از قیمت واقعی بسیار بالا‌تر است و این امر خواست مالکین است و در این زمینه آژانس‌های مسکن نقشی ندارند. وی ادامه داد: اتحادیه مشاورین املاک مدتی قبل طرحی در خصوص قیمت‌های رهن و اجاره تهیه کرد که به تصویب کمیسیون نظارت هم رسیده اما متاسفانه اجرایی نشده است. رئیس اتحادیه املاک شیراز بیان کرد: اگر این طرح در شیراز اجرا شود شاهد تعدیل بسیار زیاد مبالغ اجاره بها می‌شویم. وی بیان کرد: در این طرح قرار بود در 50 نقطه شیراز 150 کارشناس به منظور قیمت گذاری نرخ اجاره و رهن مسکن مستقر شوند. تابنده ماه خاطرنشان کرد: از آنجا که متقاضی مسکن در شیراز توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور و یا شهروندان استان های همسایه وجود دارد نرخ اجاره، رهن و فروش مسکن در شیراز کارشناسی شده نیست. وی افزود: بهتر است دولت همانگونه که بر روی همه اجناس و موضوعات مختلف نظارت دارد و نسبت به کنترل آن اقدام می کند نظارت جدید تری به موضوع مسکن داشته باشد. رئیس اتحادیه املاک شیراز با تاکید بر ضرورت کنترل نرخ اجاره، رهن و فروش منازل مسکونی در شیراز ابراز داشت: این موضوع باید در اولویت قرار گیرد و با جدیت پیگیری شود. وی در ادامه از ارائه نمونه قراردادهای جدید پیش فروش منزل مسکونی در شیراز خبر دادو افزود: به زودی نمونه قرارداد پیش فروش های منازل مسکونی در بنگاه های املاک سطح شهر شیراز توزیع می شود و تمام سازندگان و خریداران باید قبل از خرید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به تنظیم سند مربوتابنده ماه خاطرنشان کرد: در حال حاضر 4 هزار و 500 دفتر مشاوران املاک در شیراز فعال است که پاسخگوی نیاز شهر می باشد. وی ادامه داد: متقاضیان راه اندازی دفتر مشاوران املاک می توانند با مدارک مورد نیاز به اتحادیه املاک مراجعه کنند.

2017/11/11 10:34:23 am ادامه خبر
پیش بینی اجاره مسکن

بازار اجاره بها رفته رفته داغ تر می شود،موضوعی که هر ساله از اواخر اردیبهشت ماه کلید می خورد و با شدت و ضعف هایی تا پایان تابستان ادامه می یابد،با چنین اوصافی،ارزیابی و بررسی وضعیت بازار،ضرورتی است که در ذیل این گزارش و در گفت و گو با کارشناسان به آن پرداخته می شود. پیش بینی اجاره مسکن در سال 96/ بازار به کدام سمت و سو می رود؟به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع اجاره مسکن همواره از مواردی به شمار می رود که اخبار و تحولات آن برای بخش قابل توجهی از اقشار جامعه اعم از مستاجر و موجر،جذاب است و با حساسیت های خاصی دنبال می شود. با عنایت به تقویم سال تحصیلی،عمده نقل و انتقال ها و جابجایی ها در این عرصه از اواخر اردیبهشت ماه کلید می خورد و تا پایان تابستان، با شدت و ضعف هایی ادامه می یابد. اگرچه تا آغاز فصل جابجایی ها و تمدید احتمالی قراردادهای میان مستاجران و موجران،چند هفته ای باقیمانده اما از هم اکنون آمد و شدها به بنگاه های معاملات ملکی آغاز شده است. فریبرز پور مخبر، یکی از مشاورین املاکِ مستقر و فعال در غرب استان تهران با اشاره به آغاز شدن استعلام اجاره بها از برخی مشاورین املاک در این خطه از استان تهران، اظهار داشت: البته موضوع مذکور، مختص غرب استان تهران و شهرستان هایی همچون شهریار،قدس یا ملارد نمی باشد و در کل کشور با فرارسیدن اردیبهشت ماه،تب و تاب املاک اجاره ای،ظهور و بروز پیدا می کند که البته اوج گیری آن در فصول تابستان بیشتر از دیگر مقاطع سال،قابل احساس می باشد. وی افزود: یکی از شاخص های مرسوم در ارزیابی میزان افزایش رهن یا اجاره بها به نرخ تورم معطوف می شود که به تبع بنابر آمار منتشره از سوی بانک مرکزی،می توان نسبت به محاسبه آن اقدام نمود.

2017/11/07 12:09:27 pm ادامه خبر
رشد قیمت طلا بهتر است یاافزایش قیمت مسکن

بولتن نیوز: در یک ماه گذشته که اولین ماه از سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادی است، برخی رسانه ها و کارشناسان، با اشاره به گزارش نهادهای بین المللی و پیش بینی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، تلاش می کنند که دستاوردهای اقتصادی دولت در سال 1389 را به شکل های مختلف زیر سوال ببرند. جالب این است که تعدادی از رسانه ها وکارشناسان اصول گرا به جای این که در جهاد اقتصادی مشارکت کنند و از هدفمندی یارانه ها و سایرمحورهای طرح تحول حمایت کنند، نوسانات بازارهای غیر ضروری مانند بازار سکه و طلا را بهانه قرار داده اند و به جای تقدیر از دولت برای ایجاد ثبات در بازار مسکن و کاهش تورم، بر رشد اقتصادی پایین تمرکز کرده اند درحالی که می دانند بسیاری از کشورهای جهان تحت تاثیر شرایط امروز، با رشد کم اقتصادی، رکود در بازارهای سهام، رشد قیمت مواد غذایی و... مواجهند این عده با تمرکز بر شاخص رشد اقتصادی، و پیش بینی رشد اقتصادی صفر درصدی برای اقتصاد ایران توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، عملکرد و سیاست های اقتصادی دولت را زیر سوال برده و معتقدند که عملکرد دولت احمدی نژاد موفق نبوده است و سایر دستاوردهای دولت را بی اهمیت جلوه داده اند. در حالی که عملکرد هر اقتصاد با مجموعه ای از شاخص ها ارزیابی می شود و مردم هر کشوری، ثبات در بازارها و تورم پایین را بر روند همراه با نوسان شاخص ها ترجیح می دهند. منتقدان دولت که رشداقتصادی کم ونوسان قیمت طلا راموردانتقاد قرارداده اندبه این پرسش پاسخ دهند که آیا رشد 6 درصدی همراه با تورم بالای 25 درصد ورشد شدید قیمت مسکن و تداوم مشکلات ساختاری بهتراست یا شرایطی که با اجرای سیاست های دولت در کنترل نقدینگی، اصلاح ساختار وهدفمندی یارانه ها، تورم را به زیر 10 درصدرساند و ثبات قیمت در بازار مسکن و کالاهای معیشتی را موجب شد،آیا افزایش قیمت طلا و رشد آرام، بهترازنوسان قیمت مسکن و سایر بازارها نیست؟ این منتقدان دولت احمدی نژاد، با اشاره به افزایش قیمت طلا و سکه، معتقدند که دولت از طریق دخالت های بانک مرکزی و هدایت نقدینگی به سمت بازار طلا، به دنبال جمع آوری نقدینگی از بازار و جمع آوری پول است. محمد خوش چهره، نماینده سابق مجلس در دوره مجلس هفتم، دليل اصلي حباب بازار سكه در روزهاي اخير را ناشي از سياست‌هاي عمدي بانك مركزي دانست و گفت: طبق اقتصاد امنيتي بازارهاي ارز، سكه و طلا از جمله بازارهايي است كه مورد هدف دشمنان قرار دارد؛ اگر دشمن بخواهد به ايران ضربه بزند در بازار ارز و يا سكه التهاب ايجاد مي كند. نوسانات چند دهه اخير بازار طلا نشان مي‌دهد كه در برخي مواقع منتفع اصلي دولت بوده كه سعي مي‌كرده با اجراي سياست‌ها و روش‌هاي خاصي به بازارهايي مانند طلا و ارز التهاب ببخشد. وی می گوید: به دليل اينكه دولت‌ها عرضه كننده اصلي طلا و ارز است براي اينكه به منابع ريالي بيشتري دسترسي پيدا كند اقدامات مشابه فوق را انجام مي‌دهد. اين سياست درحالي صورت مي گيرد كه آثار تورمي در درجه اول به ضرر دولت مي‌شود. دولت خود به افزايش قيمت ها در بازار سكه دامن مي زند و بعد با ورود به بازار تحت عنوان مداخله در قيمت ها حدود چند درصد نرخ ها را كاهش مي دهد. در پاسخ به این گونه انتقادها و اظهارات باید یادآور شویم که عملکرد اقتصاد ایران را تنها نباید بر اساس روند یک یا دوشاخص ارزیابی کرد و هیچ اقتصاد دانی تنها بر پایه نرخ رشد اقتصادی و قیمت طلا در بازار، دستاوردهای دولت را زیر سوال نمی برد. در تحلیل بازار سکه و طلا، باید گفت که اولا افزایش قیمت طلا در بازار جهانی به هر اونس 1500 دلار نشان می دهد که قیمت طلا رشد 50 درصدی در دوسال اخیر داشته است و دلیل اصلی آن، زلزله ژاپن و اثر آن بر اقتصاد این کشور، تحولات سیاسی و انقلاب مردم کشورهای خاورمیانه و توجه سرمایه گذاران کشورهای عرب به بازار طلا، اثرات بحران مالی جهان بر بورس آمریکا و اروپا و ... بوده است. نکته دوم این است که طبق توصیه های اقتصاد دانان، بانک مرکزی باید در حاشیه قیمت بازارداخلی و جهانی حرکت کند تا فرصت های بادآورده و رانت برای خرید و فروش طلا در بازار ایجاد نکند و عده ای با واسطه گری و دلالی به منابع بادآورده دست نیابند. بر این اساس، ادعای افرادی چون دکتر خوش چهره که بانک مرکزی به دنبال افزایش قیمت سکه و طلا است درست نیست زیرا اگر بانک مرکزی سکه را 300 هزار تومان نیز بفروشد، چند ماه بعد دوباره در بازار افزایش قیمت سکه را شاهد خواهیم بود و یا پدیده خروج طلا از کشور رخ می دهد. لذا اگر درآمدی برای بیت المال و دولت ایجاد کند به مراتب بهتر از سوداگری عده ای اندک در بازار است.

2017/11/06 12:04:13 pm ادامه خبر
نرخ ارز و بازار مسکن

با اعلام پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري امريكا، بازارهاي جهاني شوك‌هاي متعددي را تجربه كردند. در اين ‌بين بازارهاي بورس، ارز و طلاي ايران نيز چنين شوك‌هايي را شاهد بودند و از همان ساعات اوليه اعلام نتايج انتخابات امريكا دچار نوسان مقطعي شدند. اگر چه بازار مسكن همانند بازارهاي بورس و ارز و طلا از تحولات سياسي اثرپذيري آني ندارد، اما به عقيده بسياري از كارشناسان در صورت تداوم تغييرات قيمتي چنين دارايي‌هايي مي‌توان انتظار داشت كه در ميان‌مدت و بلندمدت بازار مسكن از بازار دارايي‌ها اثر پذير شود. براساس نتايج پژوهش‌هاي دانشگاهي و تجربيات علمي و عملي، عدم اثرگذاري نوسانات قيمتي دارايي‌ها بر بازار مسكن منتفي است. از اين رو، به نظر مي‌رسد بازار مسكن به‌خصوص در دوران ركود به هر اتفاقي پاسخ مثبت دهد و با تغيير قيمت‌ها در بازارهاي موازي، اين بازار نيز دچار نوسان شود. در همين حال، كارشناسان بطور كلي معتقدند كه يك واحد شوك مثبت در شاخص قيمت دلار، در كوتاه‌مدت تاثير منفي بر قيمت مسكن دارد و باعث كاهش شاخص قيمت مسكن مي‌شود. چراكه با افزايش نرخ ارز، حجم توليد براي صادرات، افزايش پيدا مي‌كند و سرمايه‌ها به سمت بخش صنعت و توليد متمايل مي‌شود، اما در بلندمدت با توجه به رابطه پسين و پيشين بخش‌هاي مختلف، رونق كلي اقتصاد به بخش مسكن نيز تسري پيدا مي‌كند و منجر به افزايش شاخص قيمت مسكن خواهد شد. رديابي نوسان ارز بر قيمت بازار مسكن بررسي‌هاي داده‌هاي آماري از نحوه نوسانات قيمتي بازار مسكن نشان مي‌دهد، با تداوم افزايش قيمت ارز، قيمت مسكن نيز تغيير را تجربه مي‌كند، حتي اگر مسكن در دوران ركود قرار داشته باشد. روند 5 ساله بازار مسكن نشان مي‌دهد، همواره رابطه تنگاتنگي بين افزايش قيمت دلار و مسكن وجود داشته است. البته اين روند در ‌كل كشور، روند و شيب تندي نسبت به پايتخت ندارد. به طور كلي به نظر مي‌رسد با تغيير روند صعودي دلار تمام عناصر اقتصاد مسكن در كشور از قيمت مصالح گرفته تا كارمزد كارگران افزايش مي‌يابد. 2سناريو براي رابطه ارز و مسكن به گزارش اقتصادوما، كمال اطهاري، كارشناس اقتصاد مسكن در اين زمينه در گفتگو با روزنامه تعادل، گفت: بدون ترديد افزايش قيمت دلار بر مسكن كه كالاي ريالي است، بسيار اثر گذار خواهد بود. اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه كالاهاي غير منقول مانند مسكن در زمان ثبات ارز و طلا توان جذب سرمايه را دارند، گفت: در حال حاضر مسكن از ركود گذشته، وارد قفل شدگي شده است و هر تلنگر ارزي باعث چند قفله شدن اين بازار خواهد شد. اطهاري با انتقاد از عملكرد دولت در حل ركود مسكن گفت: در حال حاضر اين كالاي غير مبادله‌يي در بازار‌هاي خارجي در نزد مردم مطلوبيت خود را از دست داده است. اين كارشناس بازار مسكن در اين خصوص دو سناريوي ركود مجدد مسكن و ثبات قيمت مسكن پيش بيني كرد و گفت: در سناريوي اول به نظر مي‌آيد ما شاهد ركود مجدد بخش مسكن به علت مهاجرت سرمايه‌ها به سمت بازارهاي پر سودتري مانند ارز باشيم. در اين حالت بازار معاملات مسكن به دنبال قفل شدگي شديد، تغيير مسير نمي‌دهد و روند ركود خود را ادامه خواهد داد. وي در خصوص سناريوي دوم گفت: در سناريوي دوم شاهد بي‌اثر بودن نرخ ارز و طلا بر قيمت مسكن خواهيم بود. چنانچه روند قيمتي چند سال اخير مسكن نشان مي‌دهد، در چند سال اخير، قيمت مسكن جهشي كمتر از نرخ تورم داشته است. بنابراين اين سناريو مي‌تواند نويد بخش قيمت‌هاي پايين مسكن (نسبت به تورم) به دليل تداوم وضعيت موجود باشد. در اقتصاد ايران، نرخ ارز به عنوان يك جانشين براي بازدهي مسكن عمل مي‌كند، يعني با افزايش عايدي نرخ ارز و بازار ارز، مـردم بـه داد و سـتد ارز روي خواهنـد آورد؛ بنابراين با افزايش بازدهي ارز، تقاضا براي مسكن كاهش خواهد يافت. در نتيجه وقوع اين امر، قيمت مسكن كاهش خواهد يافت. اطهاري اظهار كرد: از طرفي ديگر نـرخ ارز مي‌تواند بـر هزينـه كالاهـا و خدمات مورد نياز ساخت مسكن نيز تاثيرگذار باشد. بدين‌ترتيب با افزايش نرخ ارز، هزينه ساخت مسكن افزايش خواهد يافت. در نهايت اين افزايش هزينـه، باعـث افـزايش قيمـت مسكن خواهد شد. وي همچنين گفت: در اقتصاد ايران تاثيري كه نرخ ارز بر عوامل طرف عرضه مسكن مي‌گذارد بيشتر از تاثير آن در بخـش تقاضاسـت. بـه عبارت ديگر فشار هزينه‌يي افزايش نرخ ارز بيشتر از فشار تقاضاست.

2017/11/05 11:36:53 am ادامه خبر
روزهای خوش مسکن اخر پاییز است

تحرک در بازار مسکن با افزایش معاملات، قیمت، تولید و سرمایه‌گذاری همراه است و تحرک در هر چهار بخش به رونق بازار مسکن و خروج از رکود می‌انجامد. به گزارش ایران‌جیب به نقل از اتاق تهران، بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن گفت: در سال۹۴، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران لغو شد. بالاخره چندین دور مذاکره دیپلماتیک به نتیجه رسید یعنی برجام به منصه ظهور پیوست. برجام، برنامه‌ای بود که براساس اجرای آن، امیدها به گشایش در اقتصاد کشور افزایش پیدا کرد. همه منتظر بودند که برجام آثار مثبتش را خیلی زود در اقتصاد ایران نشان دهد و بخش‌های مختلف اقتصاد از لغو تحریم‌ها منتفع شود. وی افزود: بخش مسکن هم از دیگر بخش‌ها مستثنی نبود و مسکن که چندین سال را در رکود می‌گذارند، برای خروج از بی‌رونقی، چشم به تحقق برجام و مشاهده آثار مثبت آن در اقتصاد کشور دوخته بود؛ البته تحلیل‌ها و انتظارها بیشتر بر این مسئله متمرکز بود که بخش مسکن دست‌کم در نیمه دوم سال ۹۵ از آثار برجام نفع ببرد و از رکود خارج شود؛ اما سرعت دست یافتن به نتایج برجام با آنچه مورد انتظار بود، هماهنگی نداشت. این انتظار ‌وجود داشت که در نیمه دوم سال ۹۵، بازار مسکن تکان می‌خورد و از رکود خارج می‌شود اما چنین اتفاقی رخ نداد، و مسکن، سال ۹۵ را هم در رکود گذراند. البته در اینجا نه بحث توقف بلکه به تاخیر افتادن خروج مسکن از رکود مطرح است. ‌ به گفته ستاریان، رکود بخش مسکن تا جایی ‌عمیق است که تمامی بخش‌های اقتصاد ‌و حتی لایه‌های زیرین بخش مسکن را هم دچار ورشکستگی کرده است و برای نجات این بخش‌ها باید در کلیت اقتصاد تغییراتی ایجاد کرد. جذب سرمایه خارجی، تامین نقدینگی و مسائل فروش نفت که همه از نتایج برجام است باید حل و فصل می‌شد تا بخش مسکن تکان بخورد. وی اظهار داشت: باید این نکته مهم را در تحلیل برجام و اثرگذاری آن بر اقتصاد در نظر داشت که گشایش‌های ناشی از برجام باعث شد که فروش نفت ایران با سهولت بیشتری انجام شود و تولید و صادرات نفت افزایش پیدا کند. از سوی دیگر برخی از منابع مالی بلوکه شدن کشور در سال‌های تحریم به اقتصاد بازگشته و موانع انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری مهم برداشته شده است. به گفته ستاریان، با توجه به این مقدمات می‌توان امیدوار بود و این‌طور پیش‌بینی کرد که برجام روی خوشش را به بازار مسکن در سال ۹۶ نشان بدهد و آثار مثبت لغو تحریم‌ها در این سال در بخش ساختمان جلوه کند. این تحول و آغاز حرکت در بازار مسکن و رونق در معاملات با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو، در انتهای نیمه اول سال آینده بروز می‌کند. وی اظهار داشت: رونق بازار مسکن می‌تواند بر حسب جهشی که در چهار بخش مهم و اثرگذار مسکن ایجاد می‌کند متفاوت باشد. درواقع رونق بازار مسکن انواعی دارد و به طور حتم اگر در سال ۹۶ رونقی در بازار مسکن ایجاد شود، این رونق در همین چهار بخش ملموس است. تحرک در بازار مسکن با افزایش معاملات، افزایش قیمت، افزایش تولید و افزایش سرمایه‌گذاری همراه است و تحرک در هر چهار بخش به رونق بازار مسکن و خروج از رکود می‌انجامد.

2017/11/05 11:21:47 am ادامه خبر
تصویب دو لایحه جهت افزایش رونق ساخت و ساز در شیراز

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز گفت: تصویب لایحه «صدور کارت اوراق بستانکاری (تشویقی) جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران و بستانکاران شهرداری» و «کاهش بهای خدمات باغات و تجاری خطی» توسط شورای اسلامی شهر شیراز در نهایت منجر به رونق ساخت و ساز می‌شود. به گزارش ایلنا،امید گشتاسبی با اشاره به نحوه استفاده از اوراق بستانکاری در گذشته گفت: اوراق بستانکاری شهرداری قرضی است که شهرداری برای جبران کمبود منابع نقدی خود از بستانکاران و پیمانکاران عرضه و در ازای آن سود پرداخت می‌کند. در لایحه «صدور کارت اوراق بستانکاری جهت پرداخت مطالبات پیمانکاران و بستانکاران شهرداری» که توسط شورای اسلامی شهر شیراز به تصویب رسید، مطالبات قطعی شده پیمانکاران حقیقی و حقوقی پروژه های عمرانی که مبلغ کل پیمان آنها حداکثر یک میلیارد تومان باشد و بستانکاری اشخاص بابت املاک مورد مسیر میتوانند در ازای طلبشان کارت اوراق بستانکاری دریافت کنند. وی در مورد نحوه استفاده از کارت اوراق بستانکاری گفت: چنانچه بستانکاران تا قبل از سه ماه از این کارت برای پرداخت عوارض استفاده کنند به میزان پنج درصد سود، اگر بین سه تا شش ماه از کارت خود برای پرداخت عوارض استفاده کنند به میزان ده درصد سود و اگر در زمانی بیش از شش ماه اقدام به استفاده از کارت خود کنند به میزان ۱۵ درصد به مبلغ کارت اوراق بستانکاری افزوده می‌شود. مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز با اشاره به مصوبه دیگر شورای شهر در خصوص «کاهش بهای خدمات باغات و تجاری های خطی» افزود: شهرداری هر سال لوایحی را به شورا ارسال می‌کند که پس از مصوب شدن، همه شهروندانی که پرداخت نقدی دارند طبق آن مشمول کاهش عوارض می شوند. با توجه به اینکه شهرداری به دنبال افزایش نقدینگی و ایجاد رونق در بازار مسکن است، لایحه ای را به شورا ارائه داد که طبق آن عوارض تجاری های خطی بر گذرهای 20 متر به بالا و باغات به غیر از مجموعه باغات قصردشت هم در صورتی که پرداخت نقدی داشته باشند، مشمول کل تخفیف شوند. گشتاسبی در ادامه افزود: هر ساله بابت پرداخت نقدی تخفیفاتی توسط شهرداری ارائه شده اما تخفیف بابت کاهش بهای خدمات باغات و تجاری های خطی تا به حال نبوده، برای اولین بار این اتفاق افتاد و این مصوبه تا پایان سال اعتبار دارد

2017/11/04 11:18:33 am ادامه خبر
پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است

از جمله معاملاتی که افراد در هنگام انعقاد آن، دچار نگرانی و اضطراب و در مواقعی حتی ضرر و زیان می‌شوند، معاملات مربوط به املاک است که البته اختلافات حاصله از این معاملات، بخصوص در مواقعی که بازار مسکن دچار نوساناتی است، افزایش می‌یابد به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه حمایت، از جمله معاملاتی که افراد در هنگام انعقاد آن، دچار نگرانی و اضطراب و در مواقعی حتی ضرر و زیان می‌شوند، معاملات مربوط به املاک است که البته اختلافات حاصله از این معاملات، بخصوص در مواقعی که بازار مسکن دچار نوساناتی است، افزایش می‌یابد. در این زمینه، پرونده‌های متعددی در دادگاه‌ها تشکیل و اختلافات زیادی به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود که ممکن است موجب ورود خسارات به افراد شده و تا اندازه زیادی هم به حجم کار دادگاه‌ها افزوده شود. مسعود غفاری‌راد، حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان این مطلب اظهار کرد: قانون پیش‌فروش ساختمان از سال 1389 تصویب و در سال 1393، آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب هیات‌دولت رسید و ابلاغ شد. در این قانون مواردی پیش‌بینی شده است که پیش‌خریدار با طیب خاطر نسبت به انجام معامله یا پیش‌خرید آپارتمان اقدام کند. وی اضافه کرد: ماده یک قانون پیش‌فروش ساختمان، قراردادهای پیش‌فروش را تعریف کرده است: هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود. به گفته غفاری‌راد، در ماده 3 قانون پیش‌فروش ساختمان آمده است که قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده 2 این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد. این ماده بدین معناست که دفاتر املاک یعنی بنگاه‌های معاملات املاک حق ندارند قرارداد پیش‌فروش ساختمان منعقد کنند. وی در ادامه بیان کرد: پیش‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش‌فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آئین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود، اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یادشده ارایه کند. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود. این موضوع در ماده 21 قانون پیش‌فروش ساختمان تصریح شده است.

2017/11/01 12:40:37 pm ادامه خبر
پیش بینی معاملات مسکن در روزهای اینده

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به رشد 10 درصدی قیمت‌ مسکن در نیمه دوم سال جاری گفت: در سال 96 پیش‌بینی برای سونامی و جهش قیمت نخواهیم داشت، اما رشد نسبی تورم وجود دارد. خبرگزاری میزان: رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به رشد 10 درصدی قیمت‌ مسکن در نیمه دوم سال جاری گفت: در سال 96 پیش‌بینی برای سونامی و جهش قیمت نخواهیم داشت، اما رشد نسبی تورم وجود دارد. حسام عقبایی در خصوص وضعیت بازار مسکن در شهریور ماه گفت: در شرایط فعلی وضعیت بازار مسکن تا حدودی بهتر شده و با اصلاح سیاست‌های بانکی که از سال گذشته در پیش گرفته شد می‌توان انتظار اتمام رکود در این بازار را داشت. وی در ادامه افزود: تأخیر در اصلاح سیاست‌های بانکی باعث کند شدن روند رونق در بازار مسکن شد و با سرعت گرفتن این اصلاحات در سال جاری مطمئناً شاهد رونق بازار مسکن خواهیم بود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه هنوز هم اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی به طور کامل رخ نداده، اما تغییرات خوبی در بازار مسکن ایجاد شده است، تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی به هدایت برخی از سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تولید و تولید مسکن کمک خواهد کرد. عقبایی در توضیح اهمیت کاهش نرخ سود بانکی در جهت افزایش قدرت خرید مردم اظهار کرد: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند به بالا رفتن قدرت خرید، رونق ساخت و ساز و فروش واحدهای خالی از سکنه کمک کند و از آنجا که شاهد فرارسیدن سررسید تسهیلات بانکی برای خرید مسکن در سال جاری هستیم بالا رفتن قدرت خرید متقاضیان می تواند موجب رونق خرید و فروش شود. وی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در بخش مسکن گفت: معمولاً زمانی که سرمایه‌ و سرمایه‌گذاری به حوزه‌ای ورود می‌کند موجبات ایجاد تورم فراهم می‌شود که البته این تورم بیش از تورم حاکم بر کشور نیست، با این وجود در نیمه دوم سال جاری که شاهد افزایش معاملات به صورت آرام و رسیدن تورم به 10 درصد خواهیم بود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: امکان رشد موردی یک واحد مسکونی بیش از تورم حاکم بر کشور وجود دارد ، اما به هر حال رشد قیمت مسکن به طور متوسط تا سقف 10 درصد بوده است. عقبایی در خصوص شرایط بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری توضیح داد: در نیمه دوم سال جاری روند معاملات مسکن رشد بیشتری خواهد داشت، البته لازمه این امر علاوه بر کاهش نرخ سود بانکی ایجاد تمهیدات دیگری مثل بالا رفتن سقف تسهیلات بانکی و مدت بازپرداخت و کاهش اقساط است. وی در خصوص روند ساخت واحدهای کوچک گفت: روند تولید مسکن واحدهای کوچک در شش ماهه ابتدایی سال رشد مناسبی داشته و مفهوم آن ایجاد رونق در بازار مسکن است اما در مجموع وضعیت بانک‌های کشور به دلیل سیاست‌های اشتباه و اجرای سیاست‌های بنگاه‌داری وضعیت خوبی نیست. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: برای خروج بانک‌ها از وضعیت بحران بنگاه‌‌داری باید وضعیت تولید مسکن و بازار مسکن رونق پیدا کند تا نقدینگی موجود در در حوزه مسکن ذخیره‌سازی و سرمایه‌گذاری و به چرخه بانکی بازگردد و به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل کنند.

2017/10/31 06:11:53 pm ادامه خبر
عدم تاثیر تحریم ها بر اقتصاد از نظر یک پژوهشگر اقتصادی

یک پژوهشگر ریسک با بررسی و تحلیل تحریمهای جدید آمریکا و تأثیر آن بر اقتصاد ایران گفت: هدف از تحریمهای جدید، آغاز دور جدید مذاکرات بین ایران و غرب با انگیزه دریافت امتیازات جدید از ایران است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، محمد حسین ادیب پژوهشگر ریسک است. او بر این باور است که تحریمهای جدید آمریکا تأثیر جدی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. وی معتقد است در خصوص وزن تحریم ها در اقتصاد ایران گونه ای بزرگ نماِیی وجود دارد . تحریم ها وجود داشته اما اثرات آن بر اقتصاد ایران کمتر از آن میزانی بوده که غربی ها ادعا می کنند . ادیب باور دارد که هدف آن آغاز دور جدید مذاکرات بین این و غرب با انگیزه دریافت امتیازات جدید از ایران است، احتمالا دور جدید مذاکرات بین ایران و غرب با چانه زنی حداکثری از دو طرف آغاز می شود . ادیب ضمن بررسی کلی تحریمهای آمریکا و تشریح اهداف تصویب آنها و با تأکید بر اینکه سخت ترین چانه زنی در پیش خواهد بود، به تحلیل آثار تحریمهای جدید آمریکا بر اقتصاد ایران پرداخته که مشروح آن را در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در ادامه می خوانید. تسنیم: تحریم های آمریکا را چگونه ارزیابی می کنید ؟ ادیب: تحریم های آمریکا تا کنون شامل دو دسته تحریم بود ؛ تحریم های اولیه و تحریم های هسته ای. تسنیم: تحریم های اولیه را چگونه تحلیل می کنید ؟ ادیب: خرید و فروش نفت در دنیا به دلار است . ایران به هر کشوری که نفت را بفروشد به دلار می فروشد و در مرحله بعد باید دلار را به ارز دیگر تبدیل کند . این تحریم لغو نشده است و لغو آن در دستور مذاکرات هسته ای نیز قرار نداشت . اما در عمل این تحریم هرگز مانع صادرات نفت ایران و دریافت پول ناشی از صادرات نبوده است. تسنیم: تحریم های هسته ای چقدر موثر بود ؟ ادیب: نوع دوم تحریم علیه ایران به تحریم در حوزه صادرات نفت مربوط می شد ، اما آمار صادرات نفت و خالص صادرات فرآورده های نفتی در نماگرهای بانک مرکزی منتشر شده و نشان می دهد. در اوج تحریم در سال 93 فقط 20 درصد صادرات نفت ، خالص فروده های نفتی و میعانات نسبت به سال 90 کاهش داشته است، اما سال 90 سال مناسبی برای مقایسه نیست . در سال 91 که تحریم با سر وصدای زیاد اعلام شد صادرات نسبت به سال 90 فقط 8 درصد کاهش داشته است. در عین حال صادرات در سال 91 اولین سال تحریم نسبت به سال 81 فقط 4 درصد کاهش داشته است. به هر سو در اوج تحریم صادرات بین 4 درصد تا 20 درصد کاهش داشته است که این نیز با افزایش قیمت نفت در سال 91 جبران شده است به عبارت صریح تر تحریم صادرات نفت در خصوص ایران حالت سمبلیک دارد و هر گز جنبه جدی نداشته است.نوع سوم تحریم ، عدم وصول درآمد ناشی از صادرات نفت بود که در این خصوص رسانه های غربی سر و صدای زیاد به پا کردند . سیف رییس کل بانک مرکزی اعلام داشت :منابع بلوکه شده ایران در خارج 29 میلیارد دلار است که حدود حدود 23 میلیارد دلار آن ، منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی و حدود 6 میلیارد دلار منابع ارزی متعلق به شرکت ملی نفت است است و این یعنی در مجموع 29 میلیارد دلار آزاد خواهد شد.

2017/10/30 06:04:27 pm ادامه خبر
کارشناسان مسکن

دوره چهار ساله رکود بازار مسکن رو به پایان است و این بخش آرام آرام وارد دوره رونق خود می شود؛ کارشناسان و فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند در دوران پسا انتخابات قیمت مسکن با هدف "خروج از رکود" دچار تغییر و تحولاتی شود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق جدیدترین آمارمنتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قیمت مسکن در اولین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 4 درصد افزایش یافته است. در ماه‌های پایانی سال 95 برخی کارشناسان اقتصادی با احتیاط پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها را در بازار به خواب رفته مسکن می‌کردند. آنها معتقد بودند بازار مسکن دیگر کشش این همه رکود را ندارد و قطعا در روزهای ابتدایی سال جدید و پیش از برگزاری انتخابات قیمت‌ها تکانی می‌خورد و در ادامه پس از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری باید انتظار افزایش دوباره قیمت‌ها را داشت. تا اینجای کار بخش اول پیش‌بینی کارشناسان و فعالان بازار مسکن درست از آب در آمده و احتمالا به یک دلیل بسیار روشن باید انتظار گرانی مسکن را در دوران پساانتخابات داشت؛ یکی از برنامه‌های دولت برای رونق اقتصادی استفاده از ظرفیت‌های بازار مسکن بوده که البته تاکنون به دلیل ترس از تورم اقدام خاصی در این زمینه انجام نشده است. اما پس از انتخابات، دولت بعدی چاره‌ای جز به حرکت در آوردن مسکن به‌عنوان یکی از تاثیرگذارترین بخش‌های اقتصادی ندارد. دولت کنونی پیشاپیش زنگ اجرای برنامه‌های احتمالی خود را برای بخش مسکن به صدا در آورده، به‌طوریکه رییس جمهور فعلی از پرداخت 200 میلیون تومان وام مسکن خبر داده است. البته خیلی نمی‌توان به اثرگذاری اجرای یک برنامه (افزایش سقف وام) برای خروج بازار مسکن از رکود امیدوار بود. چه آن‌که طی سال‌های اخیر وام مسکن در چندین مرحله به 160 میلیون تومان افزایش یافته، اما به دلیل تاثیر ناچیز در افزایش قدرت خرید مردم نتوانسته انتظارات را برآورده کند. با این تفاسیر سری به قیمت روز واحدهای مسکونی پایتخت می‌زنیم، شهری که بر اساس آمار حدود 400 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در آن وجود دارد. یک واحد مسکونی72 متری 2 سال ساخت واقع در ارامنه جنوبی 235 میلیون تومان (هر مترمربع 3 میلیون و 250 هزار تومان) قیمت‌گذاری و قیمت آپارتمان 53 متری 7 سال ساخت واقع در اراج ازگل با پارکینگ و انباری 182 میلیون تومان تعیین شده است.

2017/10/22 12:00:17 pm ادامه خبر
بازار مسکن و نرخ اهن

بازار مصالح ساختمانی خصوصا آهن آلات و میلگرد طی چند ماه گذشته به شدت افزایش یافته است. این در حالی است که برخلاف افزایش قیمت مصالح ساختمانی کیفیت این محصولات به شدت پایین آمده است. بنابراین خریداران این محصولات طی چندماه گذشته این محصولات را به قیمت های بسیار بالا ولی با کیفیت بسیار پایین خریداری نموده اند. هم چنین تناقض دیگری که این روزها مشاهده می شود و آن این است که با وجود گرانی بی رویه مصالح ساختمانی شاهد رکود در بازار خرید و فروش مسکن می باشیم و گرانی مصالح ساختمانی و رکود مسکن در حال حاضر در تناقض می باشند. در حال حاضر بسیاری از مردم قدرت خرید مسکن را نداشته زیرا قیمت تمام شده مسکن در کشور بسیار بالا می باشد. هم چنین تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک ها نیز با مقاومت آن ها مواجه شده است و و سود تسهیلات به حدی بالا می باشد که مردم قادر به پرداخت اقساط آن نمی باشند. قیمت مصالح ساختمانی در حالی افزایش یافته است که پیش بینی می شد این شرایط سخت به زودی پایان یافته و بازار مسکن رونق یابد. در حال حاضر قیمت مصالح ساختمانی خصوصا میلگرد و آهن به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته است و این امر سبب رکود در ساخت، خرید و فروش مسکن شده است. در حال حاضر تمامی مسئولان بر این عقیده اند که بخش مسکن بایستی راه بیفتد و تولید افزایش یابد اما گرانی مصالح ساختمانی سبب سخت تر شدن بازار مسکن گردیده است. به گفته محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس عدم افزایش قیمت مصالح ساختمانی پیشتر نیز گوشزد شده بود زیرا این موضوع سبب افزایش قیمت تمام شده مسکن می گردد و تحت چنین شرایطی دولت باید قیمت ها را کنترل کند. در حال حاضر هیچ گونه نظارتی بر بازار مصالح ساختمانی وجود نداشته و شاهد عدم نظارت بر کیفیت و قیمت این مصالح می باشیم. هم چنین پروژه های عمرانی نیز به علت گران شدن مصال ساختمانی از قبیل میلگرد متوقف شده اند. با متوقف شدن ساخت پروژه‌ها‌ی عمرانی در نتیجه افزایش قیمت فرآورده ‌ها‌ی ساختمانی شاهد فرسودگی سازه‌ ها‌ خواهیم بود از این رو لازم است دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت با ورود به موضوع با متخلفان این حوزه برخورد کند. هم چنین وی افزود در صورت لزوم در اولین فرصت با دعوت از وزرای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت یک بار برای همیشه معضل گرانی مصالح ساختمانی و همچنین کیفیت پایین آن‌ها‌ را حل خواهیم کرد. قیمت میلگرد اصفهان افزایش قیمت سیم مفتولی وارداتی کشور آمریکا قیمت سیم مفتولی وارداتی کشور آمریکا طی دو هفته گذشته افزایش یافته است. به گفته منابع خبری علت این امر افزایش قیمت فولاد در بازار جهانی و افزایش قیمت قراضه، شمش و سنگ آهن می باشد. ارزیابی متال بولتن از قیمت سیم مفتولی وارداتی کشور آمریکا به میزان ۵۲۶-۵۰۸ دلار به ازای هر تن بوده است. این قیمت نسبت به قیمت ۴۹۴-۴۸۵ دلار به ازای هر تن طی هفته گذشته افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت این محصول در آمریکا از ماه آوریل ثابت بوده است. قیمت سنگ آهنی وارداتی از کشور چین طی هفته گذشته به میزان ۱۶/۷۷ دلار به ازای هر تن افزایش یافته است در حالی که قیمت قراضه وارداتی به کشور ترکیه به میزان ۳۶۰ دلار به ازای هر تن ثابت باقی مانده است. براساس آخرین ارزیابی های منتشر شده از متال بولتن قیمت سیم مفتولی کشور چین به میزان ۵۷۰-۵۶۰ دلار به ازای هر تن اعلام شده است. این در حالی است که قیمت این محصول در کشورهای مستقل اتحادیه ای و کشور ترکیه به ترتیب به میزان ۵۶۰-۵۵۰ دلار به ازای هر تن و ۵۵۰-۵۴۰ دلار به ازای هر تن بوده است. به گفته منابع بازار قیمت ها داخل آمریکا می تواند تا میزان ۵۸۰ دلار به ازای هر تن برای محموله های خراج از آسیا و خاور میانه و کشورهایی که در پرونده تجاری ایالات متحده نامگذاری نشده اند افزایش یابد. به گفته منابع خبری این قیمت ها ناشی از قیمت های پیشنهادی جنوب شرقی آسیا می باشد.به نظر نمی رسد که قیمت های پایین تر از ۵۶۰ دلار به ازای هر تن مرود قبول کشورهای آمریکایی و تولیدکنندگان داخلی سیم مفتولی باشد.

2017/10/17 10:58:37 am ادامه خبر
مزیت کد رهگیری در معاملات ملک

کد رهگيري معاملات املاک و مزيت‌هاي آنکد رهگيري معاملات املاک چيست؟ از سال 1387 طبق مصوبه هيات دولت و بخشنامه اتحاديه مشاوران املاک، تمام مشاورين املاک موظف شدند همه‌ي معاملات و نقل و انتقالات ملکي را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن ?(سامانه رهگيري) به ثبت برسانند تا با اين اقدام، مبادلات در بازار مسکن شفاف شده و دولت و نهادهاي مرجع بتوانند در هر لحظه، آمار بازار مسکن به لحاظ سطح قيمت‌ها و حجم معاملات را در اختيار داشته باشند.اگر مردم و مراجعه کننده‌ها به مشاورين املاک از امتيازها و محاسن کد رهگيري با خبر باشند و تفاوت فاحش بين يک مبايعه نامه يا اجاره نامه داراي کد رهگيري با يک قرارداد ملکي فاقد کد رهگيري را بدانند، هرگز در بنگاهي که اعتقادي به اين کد ندارد، نخواهند ايستاد و در آنجا معامله‌شان را انجام نمي‌دهند.ويژگي منحصر به فرد قراردادي که در سامانه رهگيري ثبت مي‌شود، بارکد دو بعدي حک شده در بالاي قرارداد است. در آژانس‌هاي املاک، مبايعه نامه و اجاره نامه کاغذي هيچ اعتباري ندارد و مشاوران املاک از تنظيم قرارداد در اين کاغذهاي قديمي، منع شده‌اند. قراردادهاي جديد حاوي کدرهگيري، کاغذهاي پرينتي هستند که از طريق اتصال مشاور املاک به سامانه، قابل دسترس است. اين قراردادها بعد از آنکه مشاوراملاک، مشخصات معامله را از طريق رايانه و اتصال اينترنتي به سامانه، در داخل آن ثبت مي‌کند، پرينت گرفته مي‌شود و با حک شدن بارکد دو بعدي در قسمت بالاي سمت راست آن، از پرينتر بنگاه در سه نسخه بيرون مي‌آيد. در بارکد دو بعدي روي قراردادها، همه مشخصات معامله حاوي نام و آدرس خريدار و فروشنده يا موجر و مستاجر و همچنين نشاني کامل ملک مورد معامله، ذخيره شده است و از طريق نرم افزار بارکد خوان، اين مشخصات ذخيره شده در بارکد قابل رويت است. برخي ويژگي‌ها و مزاياي کد رهگيري: مزيت 1: صدور کد رهگيري براي يک معامله امنيت آن معامله را در ابعاد مختلف تا ??? درصد تضمين مي‌کند. مبايعه نامه‌اي که به کد رهگيري مجهز مي‌شود، دست فروشنده ملک را از انحراف يا کلاهبرداري کاملا مي‌بندد، چون به محض صدور کد رهگيري براي يک معامله، کد پستي ملک مورد معامله در سامانه سراسري معاملات مسکن که همه آژانس‌هاي املاک به آن متصل هستند، ثبت مي‌شود و آن ملک در فهرست املاک فروش رفته قرار مي‌گيرد. در اين حالت، صاحب جديد ملک از نظر سامانه (و قانون) فردي مي‌شود که آن را خريداري کرده است. در نتيجه در هيچ يک از بنگاه‌هاي املاک سراسر کشور، امکان فروش دوباره‌ي ملک توسط فروشنده اولي وجود ندارد. اين ويژگي باعث مي‌شود جلوي اتفاق تلخي که در گذشته در بازار مسکن رايج بود و به واسطه آن، صاحب يک آپارتمان نوساز ملک خود را در آن واحد، به چند نفر مي‌فروخت، گرفته شود. مزيت 2: ويژگي ديگر کد رهگيري باز دارندگي آن براي دبه کردن فروشنده است. گاهي به دليل افزايش تدريجي قيمت مسکن، معاملات متزلزل شده و فروشنده‌ها در فاصله فايل کردن املاک تا زمان امضاي قرارداد در دفاتر املاک، نسبت به قيمتي که بر سر آن با دفتر يا فرد خريدار تفاهم کرده‌اند، ترديد مي‌کنند و در نتيجه قيمت جديد به مشتري پيشنهاد مي‌کنند. اين اتفاق حتي بعد از تنظيم مبايعه نامه هم ممکن است بيفتد، به اين صورت که فروشنده‌اي که با خريدار قرارداد امضا کرده، شرط حضور در دفترخانه و انتقال سند را دريافت مبلغ بيشتر از ارزش معامله تعيين مي‌کند. اما چنانچه خريدار کدرهگيري داشته باشد و متن مبايعه نامه در سامانه ثبت شده باشد، به هيچ وجه امکان فسخ، دبه يا تغيير در ارزش معامله وجود ندارد و سامانه سراسري به صورت اتوماتيک مانع تغيير در محتواي مبايعه نامه مي‌شود. مزيت 3: مبايعه نامه‌ها و اجاره نامه‌هاي داراي کد رهگيري، به راحتي در مراجع قضايي و انتظامي قابل رسيدگي هستند. مزيت 4: مالک يک آپارتمان اجاره‌اي اگر براي اجاره نامه خود کدرهگيري داشته باشد، به راحتي مي‌تواند سر موقع و در موعد قرارداد، واحد را از مستاجر تحويل بگيرد و در صورت مقاومت مستاجر از تخليه و واگذاري واحد، با داشتن کد رهگيري خيلي زود و سريع حکم تخليه براي او صادر خواهد شد.

2017/10/16 11:07:19 am ادامه خبر
قیمت اوراق بهادر بانک مسکن رو به افزایش است

قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن نسبت به دو هفته گذشته حدودا سه هزار تومان افزایش یافته است و با این حساب زوج های تهرانی بری گرفتن وام مسکن باید حدودا ۱۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان صرف خرید برگ تسه کنند. حداقل قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن در این روزها نسبت حداقل این قیمت نسبت به هفته های گذشته حدود ۴ هزار تومان بیشتر شده است. در اواخر هفته اولِ ماه جاری "حداکثر" قیمت اوراق تسهیلات مسکن مربوط به امتیاز تسه مهر ماه ۱۳۹۴، به قیمت تقریبا هر برگ ۷۶ هزار تومان می رسید این در حالی است که امروز "حداقل" قیمتِ اوراق که مربوط به امتیاز اوراق تسهیلات مسکن بهمن ماه ۱۳۹۳ بود به بیش از ۷۷ هزار و ۱۰۰ تومان می رسید. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، همچنین در ساعاتی از معاملات امروز امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ماه ۱۳۹۵ به قیمت هر برگ ۷۸ هزار و ۵۱۴ تومان معامله شد و بیشترین قیمت تسه را به خود اختصاص داد. در ادامه محاسباتی را انجام می دهم تا عامه مردم بدانند که برای گرفتن وام مسکن در بازار این روزهای فرابورس ایران تا چه مبلغی باید تسهیلات خریداری کنند. برای این محاسبات قیمت هر برگ را حدودا ۷۸ هزار تومان در نظر گرفته ایم. زوج‌های تهرانی با خرید ۲۰۰ برگ از اوراق تسهیلات مسکن می‌توانند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به این مبلغ ۱۰ میلیون تومان وام جعاله تعلق می‌گیرد، با این حساب برای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان وام با قیمت هر برگ تقریبا ۷۸هزار تومان، زوج‌های تهرانی باید ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اوراق بخرند. این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار با قیمت یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع باید ۱۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان صرف خرید ۲۲۰ اوراق شود. همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، باید در مجموع برای خرید اوراق مبلغ ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان پرداخت کنند. زوج‌های ساکن در سایر مناطق غیر از دو مورد ذکر شده در بالا، می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که با قیمت هر برگ تقریبا ۷۸ هزار تومان، باید ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بابت خرید این ۱۲۰ برگ بپردازند که این مبلغ به علاوه یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومانی که برای اوراق مربوط به وام جعاله پرداخت خواهند کرد، باید در مجموع ۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان صرف هزینه ۱۲۰ برگ اوراق تسه کنند.

2017/10/14 12:01:58 pm ادامه خبر
افزایش نرخ ارز و بازار مسکن

یک کارشناس مسکن گفت: به اعتقاد من تب قیمت دلار در روزهای آینده فروکش می‌کند اما اگر بازار مسکن در شرایط رونق بود و نرخ دلار صعودی می‌شد می‌توانست اثر تورمی در مسکن ایجاد کند. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از صبحانه، عباس زینعلی اظهار کرد: قیمت دلار در روزهای اخیر به سرعت افزایش یافت اما به نظر می‌رسد در حال فروکش است و به نوعی تحت کنترل قرار می‌گیرد. با مهار افزایش سریع قیمت دلار که تا ۴۱۵۰ تومان هم رسیده بود هم‌اکنون به کمتر از ۴۰۰۰ تومان رسیده است. ولی اگر فرض را بر این قرار دهیم که قیمت دلار بالا خواهد رفت بر روی قیمت مصالح و دستمزدها تاثیر می‌گذارد کما این‌که در روزهای اخیر نیز سریعا اثرگذار بود. اما رونق واقعی و خارج شدن مسکن از رکود نیازمند زمینه‌های اقتصادی و افزایش بودجه‌های عمرانی دولت است که هم‌اکنون چنین شرایطی حاکم نیست. وی افزود: برای تحرک‌بخشی به بازار مسکن خیلی از مسائل دیگر باید تحرک پیدا کند که بازار مسکن دچار افزایش قیمت و به تبع آن رونق شود. یکی از این عوامل، مساله پیش‌فروش است که از حدود شش ماه پیش به صورت قانونی و رسمی متوقف شده است. هم‌اکنون سازندگان قانونا نمی‌توانند اقدام خاصی صورت دهند؛ چرا که طبق دستور وزارت راه و شهرسازی از تبلیغ و آگهی منع شده‌اند. این کارشناس مسکن با بیان این‌که رکود اقتصادی نیز رکود مسکن را تشدید کرده است، گفت: دولت در این سال‌ها بسته‌ی تعریف شده‌ای برای رونق‌بخشی به معاملات مسکن و تحریک تقاضا ارایه نداده است. در نتیجه همه را در حالت سکوت و انتظار گذشته است. در این شرایط مردم پول‌های خود را در جای امنی به نام بانک قرار داده‌اند تا سود حاصل از این پول را مصرف کنند. این حالت انتظار حدود ۵ سال ادامه یافته و احتمالا تا زمانی که قیمت نفت بالا نرود هنوز در این وضعیت خواهیم بود. زینعلی، کاهش هزینه‌های عمرانی دولت را در رکود اقتصادی موثر دانست و افزود: دولت همیشه کارفرمای اول مملکت بوده است و بازارهای مختلف با ورود بودجه‌های عمرانی دولت به بازار ساخت و ساز و سایر زمینه‌های صنعتی راه می‌افتد. اما هم‌اکنون بودجه عمرانی به شدت کاهش یافته است و هزینه‌ها را صرف امور جاری می‌کند. همین موضوع به مردم نیز منعکس می‌شود؛ چرا که دولت کارفرما و سرمایه‌گذار اصلی در ایران است و مردم به عنوان سرمایه‌گذاران کوچک و جزء متوقف هستند. مردم منتظرند ببیند اقدام بعدی دولت چیست ولی چون هیچ اقدامی را به صورت روشن از دولت نمی‌بینیم شاهد حرکت جدیدی نیستیم.

2017/10/14 11:59:55 am ادامه خبر
وضعیت وام مسکن در سال 96

مشاور وزیر راه و شهرسازی با اعلام جزئیات اعطای وام‌های جدید مسکن، گفت: بازپرداخت این وام‌ها ۱۵ ساله و نرخ سود آن، ۸ درصد است. غلامرضا سلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات جدید وام‌های جدید مسکن گفت: مهم ترین مزیت این وام‌ جدید، افزایش زمان بازپرداخت مسکن از ۱۲ به ۱۵ سال و همچنین کاهش سود تسهیلات از نه و نیم به ۸ درصد است؛ ضمن اینکه متقاضی دیگر نیازی نیست یک سال برای دریافت وام منتظر بماند؛ بلکه در یک دوره ۱۰ ماه (دو دوره ۵ ماهه) می تواند پرونده دریافت وام تشکیل دهد. مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص تغییرات جدید برای دریافت وام مسکن یکم گفت: در حال حاضر باید برای افزایش بهره وری تسهیلات مسکن علاوه بر افزایش خود مبلغ وام، نرخ بهره کاهش و طول بازپرداخت اقساط آن افزایش یابد تا نه به بانک عامل مسکن فشاری وارد شود و نه به دریافت کننده تسهیلات. سلامی ادامه داد: براساس تصمیم هیات دولت قرار است از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر، منابع مالی جدید به بانک عامل بخش مسکن تزریق شود تا سیاست بهبود شرایط تسهیلات مسکن اجرایی شود. وی با تأکید بر اینکه شرایط جدید صرفاً به متقاضیان دریافت تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم اختصاص دارد افزود: من معتقد به وجود رکود در بازار مسکن نیستم؛ رکود زمانی است که تقاضایی برای خرید مسکن وجود نداشته باشد اما در حال حاضر تقاضا برای مسکن ارزان قیمت بالاست و از سوی دیگر نیز تعداد سازندگان مسکن زیاد هستند اما آنچه سبب شده تا نتوانیم شرایط فعلی را تغییر دهیم، عدم برقراری ارتباط میان تقاضای مسکن مصرفی و سازندگان مسکن است. مشاور وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: تنها عاملی که سبب می شود تا تسهیلات مسکن اثرگذار باشد، ورود دولت به بخش تسهیلات مسکن است تا علاوه بر افزایش مبلغ وام، نرخ بهره و مدت زمان بازپرداخت اقساط را کاهش دهد؛ چرا که بانک های خصوصی در حال حاضر، توانایی پرداخت تسهیلات مسکن با نرخ بهره پائین را ندارند. سلامی با تأکید بر اینکه از زمان راه‌اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم تا به حال، شرایط دریافت تسهیلات آن، بهبود یافته است، اظهار داشت: کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن یکم به ۹.۵ درصد سبب افزایش استقبال از این صندوق شد اما باز هم آن طور که باید و شاید نتوانست بین عرضه و تقاضا، ارتباط ایجاد کند که علت آن طولانی بودن مدت زمان انتظار برای دریافت این تسهیلات است. وی خاطرنشان کرد: بهترین حالت و ایده آل ترین شرایط برای تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهیلات به ۶ درصد و افزایش زمان بازپرداخت اقساط به ۲۰ سال است ولی در حال حاضر دولت چنین منابعی را ندارد و در سالهای آینده باید به این شرایط دست یابیم. به گفته سلامی، بعد از افزایش مبلغ تسهیلات مسکن، مهمترین موضوع ایجاد تعادل میان منابع و مصارف بانک عامل بخش مسکن است؛ چراکه در غیر این صورت، ممکن است قیمت مسکن افزایش یافته و در عمل اثر افزایش مبلغ وام را از بین ببرد. به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد، قرار است وزیر راه و شهرسازی در همایش سیاست های توسعه مسکن که سه شنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۱۹ مهر ماه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود، شرایط جدید تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم را اعلام کند. گفتنی است عباس آخوندی دو هفته قبل در حاشیه مراسم افتتاح مرکز توسعه کار آفرینی بانک دولتی عامل بخش مسکن در جمع خبرنگاران اعلام کرد در صورت موافقت دولت با شرایط جدید تسهیلات مسکن، این شرایط عطف به ماسبق می شود و کسانی هم که در حال حاضر حساب پس انداز ممسکن یکم افتتاح کرده اند می توانند از این شرایط استفاده کنند.

2017/10/11 12:20:32 pm ادامه خبر
نیاز واقعی بازار مسکن چقدر است

یاز به مسکن در کشور با توجه به برآیند اعداد ناشی از میزان ازدواج ها طی سال های برنامه پنجم و توزیع کسری ناشی از انباشت تقاضای سال های گذشته در کنار مازاد واحدهای مسکونی ناشی از مرگ و میر و واحدهای کسر شده ناشی از نرخ تخریب که متاسفانه در شهرهای بزرگ عدد نسبتا بالایی است، حدود یک میلیون و 685هزار واحد است که در جدول شماره یک نشان داده شده است. براساس جدول مذکور در حالی که تقاضای ناشی از تشکیل خانوارهای جدید در سال های آخر برنامه به حدود یک میلیون واحد مسکونی بالغ می شود کل نیاز سالانه از 5/1 میلیون واحد فراتر می رود و این در حالی است که آمار تولید مسکن در سال در مناطق شهری کشور حدود 800 هزار واحد بوده و با احتساب مسکن روستایی که البته بخش عمده آن نوسازی مسکن موجود است حداکثر حدود یک میلیون واحد را شامل می شود. (نمودار). به عبارت دیگر طی سال های اخیر به رغم اینکه میزان تولید مسکن نسبت به دوره های قبل از برنامه چهارم رشد مناسبی داشته لیکن آنچه تولید شده با آنچه نیاز واقعی یا سرپناه در کشور قلمداد می شود مبین شکافی 50درصدی است که با ادامه این روند شاهد انباشته شدن تقاضای پاسخ گفته نشده خواهیم بود. در حوزه تولید و عرضه مسکن با توجه به اعداد فوق چند نکته حائز اهمیت است. 1- نرخ تخریب مسکن طی سال های اخیر افزایش چشمگیری یافته است به نحوی که در کلانشهرها و به ویژه تهران بسته به مناطق تحت بررسی بین 15 تا 35 درصد از واحدهای جدیدی که در قالب پروانه ساختمانی تولید و عرضه می شود جایگزین واحدهای مسکونی تخریب شده در همان اراضی است که نسبت به نرخ تخریب استاندارد عدد بالایی است؛ بنابراین آمار پروانه ها نباید برنامه ریزان را گمراه کند و باید میزان تولید واقعی را در برنامه ریزی مد نظر قرار دهند.

2017/10/10 11:58:03 am ادامه خبر
رمز گشایی از رکود بهاری بازار مسکن

کارنامه بهاری بازار ملک نشان می‌دهد افت‌وخیز ماهانه قیمت آپارتمان در تهران طی فروردین و اردیبهشت و سپس سکون نسبی در خرداد، باعث شده واحدهای مسکونی در ابتدای فصل اصلی نقل‌وانتقالات، با قیمت‌های شب عید معامله شود. افزایش ۹ تا ۱۱ درصدی مبالغ وام تابستانی خرید مسکن نیز آوانس دیگر برای تقاضای مصرفی است. به گزارش اقتصادنیوز، تغییر فصل در بازار معاملات مسکن با ثبت دو امتیاز بهاری به نفع خریداران تابستانی، یک فرصت در اختیار تقاضای مصرفی برای سه ماه پیش‌رو قرار داد.این گزارش از آنچه در بهار امسال بر معاملات ملک گذشت، حاکی است: مطابق آمارهای دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، بازار خرید و فروش آپارتمان در تهران طی سه ماه گذشته از سال 96، سه وضعیت متفاوت کاملا خفیف را در «قیمت» تجربه کرد به‌طوری که با برآیند «صفر» حاصل از ریزنوسانات ماهانه قیمت مسکن در بهار، فصل اصلی نقل و انتقال ملکی از امروز –با پشت‌سر گذاشتن تعطیلات عید فطر- آغاز می‌شود.میانگین قیمت مسکن در تهران بعد از «کاهش خفیف ماهانه» در فروردین امسال، تحت تاثیر عبور از ماه نیمه تعطیل، در اردیبهشت ماه با «ریزنوسان افزایشی» همراه شد و در خرداد ماه به دلیل افت سنتی حجم معاملات ناشی از همزمانی با ماه رمضان، شرایط «سکون نسبی» نسبت به ماه میانی بهار را تجربه کرد. سه حالت مختلف در تغییرات ماهانه قیمت مسکن طی فصل اول امسال، بهای فروش آپارتمان در پایتخت را هم اکنون به سطح ماه آخر سال 95 بازگردانده و موجب شده معاملات تابستانی بازار ملک با قیمت‌های شب عید (اسفند 96) شروع شود. در حال حاضر متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران براساس معدل فروش خرداد 96، رقمی معادل 4 میلیون و 570 هزار تومان است که در سطح میانگین قیمت اسفند سال گذشته -4 میلیون و 540 هزار تومان- قرار دارد. سکون قیمت مسکن در خرداد –نسبت به اردیبهشت- اولین امتیاز برای خریداران تابستانی محسوب می‌شود.

2017/10/03 09:48:56 am ادامه خبر
دلایل تداوم رکود مسکن

در حالی ‌که در اواخر سال 95 نشانه‌هایی از ایجاد رونق در بازار مسکن نمایان شده بود، آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، نشان‌دهنده فراز و فرودهای پر ابهام این بازار و نبود چشم‌انداز روشن برای سال 96 است که به نظر می‌رسد، باید مبنای حرکت محتاطانه خریداران و فروشندگان قرار گیرد. به گزارش تابناک اقتصادی، دوره رکود بخش مسکن و ساختمان از سال 1391 آغاز شده و بر طبق داده‌های رسمی مراجع آماری تا پایان سال 95 ادامه داشته است. واقعیت این است که مسکن با توجه به ویژگی‌هایش می‌تواند، یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی کشور عمل کند؛ اما آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، مسأله‌ای غیر از این را نشان می‌دهد و نه تنها این بخش از اقتصاد ایران نتوانسته به رونق برسد که تشدید کننده رکود هم شده است. چشم‌انداز بازار مسکن در سال 96، هم دغدغه فعالان بازار است که دوران رکود و سردی فضای کسب و کار آنها را به ستوه آورده و هم دغدغه فروشندگان و خریداران که همچنان در دوراهی پر ابهام خرید و فروش قرار دارند. در آخرین گزارش منتشره از سوی بانک مرکزی ـ که به گزارش تحولات بازار مسکن تهران اختصاص دارد ـ به مسأله افزایش قیمت ها و کاهش معاملات در اسفندماه سال 95 اشاره شده است؛ بنابراین، در اسفندماه سال 95، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 12 هزار و 200 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 21.6 و 6.4 درصد کاهش نشان می دهد؛ هرچند کاهش معاملات در اسفندماه نسبت به بهمن ماه با توجه به افت طبیعی بازار معاملات در ماه پایانی سال، می تواند عادی تلقی شود؛ اما مسأله این است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی نسبت به اسفندماه گذشته نیز کاهش داشته است. این مسأله نشانگر این است که به رغم پیش بینی هایی که در ماه های پایانی سال 95 مبنی بر تقویت احتمال رونق بازار در سال 96 می شد، می تواند با ابهام هایی روبرو باشد. همه این ها در حالی است که حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در اولین روز سال 96 از رونق بازار مسکن در سال جاری خبر داده بود. وی با اشاره به اینکه وضعیت معاملات مسکن در ماه‌های دی و بهمن‌ماه افزایش یافته است، به این نکته نیز اشاره کرده بود که با رشد معاملات، قیمت مسکن رشد نداشته و از ابتدای سال شاهد سیر صعودی معاملات مسکن بودیم. همچنین وی تصریح کرده بود، همزمان با زمان سررسید ارائه تسهیلات مسکن انتظار رکود چند ساله مسکن به کف رسیده و میزان معاملات مسکن رشد یافته و این حجم در واحدهای کوچک بیشتر نشان داده می شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک از رشد ۱۰ درصدی قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم خبر داد و تأکید کرد، حجم معاملات مسکن در تابستان سال آینده افزایش خواهد یافت و همچنین شاهد رشد قیمت نیز خواهیم بود البته این رشد متناسب با میزان تورم در کشور خواهد بود. گمانه زنی های کارشناسان حوزه مسکن با توجه به آنچه اشاره شد، از یک سو خبر از رونق نسبی بازار مسکن در سال 96 می دهد و از سوی دیگر، آمار جدید بانک مرکزی نشان‌دهنده پایداری رکود در این بخش از اقتصاد کشور است. در هر حال به نظر می‌رسد، رونق بخش مسکن با توجه به ارتباطات پیشینی و پسینی گسترده ای که با سایر بخش های اقتصاد کشور دارد، از اولویت های اصلی اقتصاد کشور است که نیازمند سیاست گذاری های بهینه تر و تقویت توان خرید مصرف کنندگان است. حسن محتشم، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان، در ابتدای سال جاری و در گفت و گو با فارس، سهم مسکن در اقتصاد کشور را 16 درصد عنوان کرده بود که نشان از اهمیت بالای این بخش در رکود و رونق اقتصاد ایران دارد. همچنان به نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین دلایل رکود ایجاد شده در بخش مسکن، ناشی از ناتوانی مالی تقاضاکنندگان و خریداران است و مادامی که این مشکل حل نشود، نمی توان انتظار زیادی در جهت رونق این بخش داشت و بر همین اساس، نزدیک‌ترین راه برای خروج از رکود سیاست‌هایی است که بتواند در راستای توانمندسازی و افزایش قدرت خریدار حرکت کند.

2017/10/02 05:33:59 pm ادامه خبر
پیش بینی معاملات مسکن در روزهای اینده

اخبار اقتصادی - قیمت مسکن در روزهای آینده کاهش می یابد در حال حاضر چند ماهی است که بازار معاملات مسکن به طور کلی راکد است؛ حتی خریداران برای پرس و جوی قیمت به بازار مراجعه نمی‌کنند چه برسد برای خرید. خصوصا اینکه به ماه رمضان هم نزدیک می شویم و ممکن است بازار از این هم بدتر شود. اگر پایتخت منتقل نشود، تهران لوله می‌شودبرخی از بنگاهداران املاک در مناطق مختلف تهران معتقدند اگر بازار معاملات مسکن در دو، سه ماه آینده با رونق رو‌به‌رو نشود، بعید به نظر می‌رسد که، قیمت‌ها با افزایش مواجه شوند. این دسته از فعالان بازار مسکن برای توجیه پیش‌بینی خودادعا دارند؛ در حال حاضر چند ماهی است که بازار معاملات مسکن به طور کلی راکد است؛ حتی خریداران برای پرس و جوی قیمت به بازار مراجعه نمی‌کنند چه برسد برای خرید. خصوصا اینکه به ماه رمضان هم نزدیک می شویم و ممکن است بازار از این هم بدتر شود بعد از آن نیز فصل پایان نقل انتقالات است و پس از آن هم تا پایان سال تعداد معاملات کاهش خواهد داشت. به گزارش «تابناک»، یکی از مشاوران املاک در شرق تهران درباره چگونگی حل مشکل مسکن می گوید: بنده معتقدم که یک کلید ساز باید برای رفع رکود از بازار مسکن، کلید کارسازی بسازد! وی در ادامه افزود: به هر حال همه بنگاهداران املاک امیدوارند تا بعد از ماه صفرو نیمه دی، بازار خرید و فروش و معاملات مسکن با استقبال خریداران مواجه شود. این بنگاه داردر باره میزان افت قیمت‌ها در بازار مسکن اظهار کرد: اکثر فروشنده‌ها طی یک ماه گذشته واحدهای خود را متری یک میلیون و 500 هزار تومان به دلیل نبود متقاضی کاهش داده‌اند. این مشاور املاک قیمت پیشنهادی کنونی هر متر مربع واحدهای مسکونی نوساز در بلوار ابوذر را بین 3 میلیون و 800 هزار تا 4 میلیون و 500 هزار تومان از سوی مالکان اعلام کرد. محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس در خصوص دلایل کاهش قیمت مسکن بویژه در تهران، گفت: کاهش قیمت مسکن به دلایل مختلفی از جمله کاهش تقاضا در این بازار برمی گردد،چراکه هر نوع تغییر و تحولی در نرخ مسکن به شرایط عرضه و تقاضا بستگی دارد. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، افزود: به دلیل سودآور بودن سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بویژه در تهران، بسیاری از افراد در چند سال گذشته وارد این بازار شدند و سرمایه‌های خود به بخش مسکن تزریق کردند که این امر نرخ مسکن را افزایش داد. با ورود سرمایه‌های مختلف به بخش مسکن، قیمت این کالا به شدت افزایش یافت تا حدی که برخی حتی شانس اجاره نشینی را نیز از دست دادند. فرهنگی اظهار کرد: با تداوم عرضه مسکن ارزان قیمت به نام مسکن مهر و یا مسکن اجتماعی و غیره می‌توان امیدوار بود که نرخ مسکن با کاهش بیشتری نیز مواجه شود. مشکلات و ایراداتی در طرح مسکن مهر وجود دارد که با اصلاح آن در طرح مسکن اجتماعی می‌توان بازار مسکن را بهبود بخشید. همچنین احمد جباری عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره به تابناک گفت: طرحی که آقای وزیر در خصوص مسکن اجتماعی در حال پیگری آن هستند می تواند در کاهش قیمت مسکن مفید باشد، در حال حاضر مسکن مهر در شهرستان ها نقش خوبی در کاهش قیمت ها داشت، و در شهر های کوچک با شکستن قیمت زمین و موارد دیگر بسیار تاثیر گذار بود.

2017/10/02 05:31:22 pm ادامه خبر
وضعیت معاملات مسکن بعد از مالیات ده درصدی

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: در شرایطی که بازار مسکن همچنان در شرایط رکودی است تحمیل مالیات ۱۰ درصدی بر ساختمان های نوساز می تواند بیش از گذشته اوضاع را وخیم کند. به گزارش تسنیم، سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به ابلاغیه جدید سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، گفت: بر اساس این آئین نامه اولین نقل و انتقال ساختمان های ساخته شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت یکصدهزار نفر و بالاتر علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، در مورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره (4) ماده 77 قانون مزبور و در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصره های 2 و 4 ماده اخیر الذکر، مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد 10% به ماخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال می باشد. وی در خصوص تبصره های 2 و 4 این ماده قانونی نیز گفت: به موجب تبصره 2 ماده مذکور شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد و وفق تبصره 4 نیز شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است. طباطبایی با اشاره به اینکه تلاش سازمان مالیاتی برای افزایش درآمدهای کشور پسندیده است اما راهکارهای کسب درآمد باید با مقتضیات اقتصادی همخوانی داشته باشد، افزود: در شرایطی که بازار مسکن همچنان در شرایط رکودی است تحمیل این نوع مالیات می تواند بیش از گذشته اوضاع را وخیم کند. دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران هدف مستقیم این آئین نامه را انبوه سازان و سازندگان شخصی مسکن دانست و گفت: البته باید در نظر داشته باشیم که در نهایت این مالیات از جیب مصرف کننده پرداخت خواهد شد چرا که سازندگان این اضافه مالیاتی را بر روی اصل قیمت مسکن اضافه می کنند. طباطبایی به آمارهایی از آخرین وضعیت ساخت و ساز مسکن نیز اشاره کرد و گفت: در شش ماهه سال گذشته، جمع سرمایه گذاری های بخـش خصوصـی در سـاختمان هـای جدید که در شهرها ساخته شده اند ، 32 هزار و 616 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال 94 کاهش 16.5 درصدی را نشان می دهد. وی ادامه داد: همچنین در شش ماهه نخست سال گذشته 45151 دستگاه از کل ساختمان های شروع شده به ساخت، مسکونی بوده اند که باز 11.6 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش نشان می دهد. طباطبایی با اشاره به اینکه اوضاع ساخت و ساز در شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت نامناسب تر بوده، افزود: در 6 ماهه سال 95 در تهران پنج هزار و 60 دستگاه ساختمان مسکونی شروع به ساخت کرده که نسبت به دوره قبلی بیش از 20 درصد کاهش داشته است. وی به آمار ساختمان های مسکونی تکمیل شده در این بازه زمانی نیز اشاره کرده و افزود: در نیمه نخست سال 95 بیش از 58 هزار دستگاه ساختمان در شهرها از سوی بخش خصوصی با هزینه 26 هزار و 560 میلیارد تومانی تکمیل شده که نسبت به دوره مشابه در سال 94 کاهش بیش از 25 درصدی نشان می دهد. طباطبایی با تاکید بر اینکه این آمار و ارقام و مشاهده نبض بازار در سال 96 تاکید دارد که مسکن علی رغم تمامی تهمیدات دولت همچون افزایش سبد اعطای تسهیلات نتوانسته است به طور کامل از شرایط رکودی خارج گردد، خاطرنشان نمود: در این شرایط اعمال مالیات های تازه بر ساخت و ساز مسکن منطقی به نظر نمی رسد

2017/09/27 11:19:29 am ادامه خبر
وضعیت معاملات مجازی مسکن

وضعیت معاملات مجازی مسکن اقتصاد > مسکن - ایسنا از افزایش تدریجی رونق سامانه‌های مجازی معاملات مسکن خبر داد. اقدام به خرید، فروش یا اجاره املاک به صورت مجازی که اقبال برای استفاده از آنها در جامعه روز به روز بیشتر می‌شود، خود را برای پیش‌رونق بازار مسکن همزمان با شروع به کار دولت دوازدهم آماده می‌کند و برخی از فعالان این حوزه هم‌اکنون سرمایه و تعداد نیروی انسانی خود را افزایش داده‌اند. خرید و فروش ملک از طریق فضای مجازی با تمرکز بر روی شش شاخص کاهش هزینه‌های خانوارها، تسهیل رفت و آمد، کاهش بار ترافیک، بهبود شرایط سرمایه گذاری در بازار مسکن، تولید ثروت و افزایش اشتغال بر اساس شعار سال راهی جدید را تقریبا از زمان شروع به کار دولت یازدهم در بازار ملک آغاز کرده که به نظر می‌رسد با ورود به فاز پیش‌رونق مسکن در نیمه اول سال جاری، چشم‌انداز روشنی پیش روی این سایت‌ها قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توسعه استفاده از فضای مجازی بین مردم، برخی سایت‌های مجازی املاک، تنها پس از حدود یک سال از زمان راه‌اندازی به رشد ۴۰۰ درصدی در تعداد بازدید رسیده‌اند. فعالیت سامانه های املاک مجازی شناسنامه‌دار و دارای تاییدیه از اتحادیه مشاوران املاک طی یک سال گذشته حالت جدی‌تری به خود گرفت. حالا دیگر سایت‌های مشاوره مجازی کار را برای مردم راحت کرده‌اند؛ چرا که متقاضیان مسکن می‌توانند از طریق رایانه شخصی یا تلفن همراه، خانه مورد نظر خود را از طریق عکس، نقشه، مطالعه امکانات داخل منزل و حتی امکانات پیرامونی جست‌وجو و اقدام به خرید کنند. بعد از آن‌که ملک مورد نظر در سایت توسط مشتری انتخاب و احتمالا مورد بازدید حضوری قرار گرفت، متقاضی برای عقد قرارداد به مشاوران املاک مربوطه متصل می‌شود. پیش از پیدایش سایت‌های حرفه‌ای املاک، معاملات به صورت سنتی انجام می‌گرفت تا این‌که یکی از اپلیکیشن‌ها که در زمینه خرید و فروش انواع کالاها فعالیت می‌کرد آگهی ملک را نیز در سایت خود قرار می‌داد اما به دلیل مشکلاتی صدای رییس اتحادیه را درآورد. حسام عقبایی از این‌که فعالیت این اپلیکیش بدون دریافت مجوز از اتحادیه املاک باعث دور زدن صنف مشاوران املاک شده بود ابراز گلایه کرد و حتی گفت که آن را خراب می‌کند. البته در این سایت امکان استفاده از ابزارهای تخصصی، تیم‌های کارشناسی و مشاوران املاک فعال در زمینه ملک نیز چندان فراهم نبود. به همین دلیل نیاز به وجود سایت‌هایی که تخصصی‌تر فعالیت کنند و زیر نظر اتحادیه قرار بگیرند احساس می‌شد که سایت‌های حرفه‌ای در زمینه‌ی ملک به صورت مجوزدار زیر نظر اتحادیه فعالیت خود را آغاز کردند. با این‌که اتحادیه مشاوران املاک ابتدا نسبت به "سامانه‌های املاک مجازی" گارد نشان داد، به تدریج پس از آشنایی با نحوه‌ی ارایه خدمات این سایت‌ها، راه را برای فعالیت بهتر و مستمر آنها فراهم کرد و هم‌اکنون تعدادی قابل توجهی از این سایت‌ها ظهور و بروز یافته‌اند اما رییس اتحادیه املاک به تعداد محدودی از آنها چراغ سبز نشان داده است. به نظر می‌رسد در فضای پسابرجام و پایان انتخابات ریاست جمهوری، به دلیل عادی‌سازی شرایط بین‌المللی ایران، افزایش صادرات نفت، رشد ۷.۴ درصدی اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بهبود اوضاع اقتصادی کشور که می‌تواند با افزایش حجم سرمایه‌ها در بازار مسکن و ساختمان همراه باشد، املاک مجازی به عنوان ظرفیتی اشتغال‌زا قابلیت ظهور دارند. به همین دلیل برخی از این سایت‌ها طی هفته‌های اخیر به افزایش سرمایه خود روی آورده‌اند تا با گسترش پهنه فعالیت خود در سراسر کشور از سایر رقبا پیشی بگیرند. اغلب سایت‌های اینترنتی املاک هم‌اکنون در تهران فعالیت می‌کنند اما قطعا با افزایش تعداد معاملات در سطح کشور، فعالیت این سایت‌ها به سایر شهرها نیز کشیده می‌شود.

2017/09/26 12:11:22 pm ادامه خبر
اثر1+5 در رونق بازار

احتمال رونق معاملات مسکن در نیمسال دوم ۹۶ با ورود «۱+۵» شتاب‌دهنده به فضای روانی و اقتصادی بازار پاییزی ملک، تقویت شد. مجموعه عوامل کلیدی درونی و بیرونی بازار مسکن در فصل جدید، به گونه‌ای جهت‌گیری شده که نیروی برآیند آنها می‌تواند بر «افت سنتی» دمای معاملات ملک در دوره پساتابستان –پایان فصل اصلی نقل و انتقالات ملکی- تاثیر بگذارد و نبض خرید و فروش آپارتمان در پایتخت را دست‌کم، در مرز تابستانی رونق حفظ کند. به گزارش اقتصادنیوز ، شروع بازار پاییزی معاملات آپارتمان در پایتخت از امروز با 6 محرک خرید مصرفی همراه می‌شود که مهم‌ترین آنها «حرکت داوطلبانه یک گروه از فروشنده‌ها در تغییر شرایط مالی معامله» است. بررسی‌چشم‌انداز معاملات مسکن در فصل جدید نشان می‌دهد: رشد نسبی حجم خرید آپارتمان در نیمه اول امسال و به‌خصوص در تابستان، تحت تاثیر شتاب‌دهنده‌های پاییزی، ادامه‌دار خواهد بود. نیمه اول امسال (بر اساس آخرین آمار که وضعیت بازار طی 5 ماه منتهی به ابتدای شهریور 96 را توضیح می‌دهد)، حجم معاملات خرید مسکن در پایتخت، حدود 3 درصد افزایش پیدا کرد به‌طوری که اوج‌گیری خریدها در میانه تابستان باعث شد تیراژ فروش آپارتمان در این شهر تا نزدیکی دوره‌های رونق قبلی (نزدیک به 17 هزار معامله خرید در ماه) پیش رود. اکنون همزمان با تغییر فصل،‌ «1+5» شتاب‌دهنده معاملات مصرفی مسکن شامل «آمادگی فروش ملک با دریافت بخشی از بهای معامله» به‌عنوان محرک ویژه و همچنین «کاهش 24 درصدی ارزش واقعی آپارتمان»، «پایبندی بانک‌ها به سقف بخشنامه‌ای نرخ سود بانکی»، «تمدید سقف تابستانی وام بدون سپرده خرید مسکن»، «امکان تسری اصلاحات مدنظر برای تسهیلات خرید به وام‌گیرنده‌های قبلی» و «بهبود نسبی سطح درآمدها ناشی از رشد مثبت اقتصادی» به‌عنوان 5 محرک دیگر، باعث جلوگیری از دافعه پاییزی بازار مسکن خواهد شد. گزارش از شتاب‌دهنده ویژه معاملات خرید مسکن در این فصل حاکی است: طی یک ماه اخیر مسیر خرید آپارتمان‌های خارج از کانون معاملات، با حرکت داوطلبانه فروشنده‌ها، تا حدودی تسهیل شد. مالکان واحدهای میان‌متراژ و نه چندان بزرگ -90 تا 120 متر مربع- برای کنار آمدن با چالش فقر نقدینگی در اختیار متقاضیان خرید، حاضر شده‌اند مشروط به دریافت حداقل 50 تا 70 درصد بهای ملک، قرارداد فروش با خریدار امضا کنند. این مدل معامله ملکی، اغلب بدون تحویل کلید به خریدار و با تعیین مهلت زمانی حداکثر سه ماهه برای تسویه مابقی پول انجام می‌شود، به‌طوری که دریافت کلید به بعد از تسویه حساب کامل منوط است. در ماه‌های اخیر به رغم تقاضای موثر خرید واحدهای بالای 90 متر مربع از ناحیه مالکان متقاضی تعویض واحد – جابه‌جایی مالکان از واحد کوچک‌تر به واحد بزرگ‌تر یا برعکس- چون این نوع معاملات در گام اول مستلزم فروش واحد قبلی متقاضیان خرید است، در عمل، به دلیل سرعت پایین موتور معاملات در کل بازار، این دسته از متقاضیان موفق به جابه‌جایی عمده نشده‌اند. با این حال، در هفته‌های پایانی تابستان، فرصت‌دهی فروشنده‌ها در بازار واحدهای میان‌متراژ و نه چندان بزرگ به این دسته از خریداران از بابت امضای مبایعه‌نامه و تعیین مهلت برای تامین نقدینگی ناشی از فروش واحد قبلی، سبب شد حجم معاملات مسکن از سمت واحدهای خارج از کانون خرید و فروش تقویت شود.

2017/09/24 12:04:05 pm ادامه خبر
حاشیه نشین ها صاحب مسکن شدند

چندی پیش مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه پیشی گرفتن موجودی مسکن از تعداد خانوارها به مفهوم وضعیت مطلوب سرمایه‌گذاری و تولید در بخش مسکن است، گفته بود: شاخص دسترسی به مسکن که از حاصل تقسیم بهای یک مسکن متوسط به کل درآمد خانوار در یک سال به‌دست می‌آید، طی سال‌های اخیر(به دلیل ثبات نسبی قیمت مسکن) کاهش یافته و به عبارتی شرایط برای دسترسی به مسکن مساعدتر شده است. آفتاب‌‌نیوز : علی چگنی اشاره کرده بود: بخش مسکن در شمول بخش‌های حساس و چندبعدی اقتصاد کشور است که تغییر و تحولات آن به‌طور مستقیم با زندگی و رفاه مردم عجین شده است چرا که از یک‌سو نیاز اساسی حیات خانوارها و از سوی دیگر گرانترین و مهم‌ترین دارایی خانوار و از بعدی دیگر مأمن مناسبی برای سرمایه‌گذاری و بازار جذابی در مجموعه اقتصاد کلان است. وی خاطرنشان کرده بود: مروری بر مهم‌ترین شاخص‌های آماری بخش مسکن، طی چند سال اخیر حاکی از بهبود وضعیت مواردی همچون تراکم خانوار در واحد مسکونی، تولید، کیفیت ساخت‌وساز، امکانات رفاهی و... است. در همین رابطه خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد با بیت الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن درباره چند و چون این آمارها به گفتگو پرداخت. بیت الله ستاریان ادامه داد: در حالی که سهم مسکن در سبد خانوار شهری خیلی بالاتر از ۵۰ درصد است و در آمار که روستاها را هم به آن اضافه کردیم ۳۸ درصد شده است. این سخن در صورتی درست بود که سهم مسکن در سبد خانوار۸ تا ۱۰ درصد بود. وی با بیان اینکه ۲۰ درصد جامعه ما به صورت حاشیه نشین زندگی می کنند، افزود: اگر حاشیه نشینی منفی بود و شهرها رشد حاشیه نشینی نداشتند، این سخن درست بود اما وزیر محترم خودشان گفتند ما ۱۳ تا ۱۷ میلیون نفر اسکان غیررسمی و حاشیه نشین داریم که معادل بیش از ۲۰ درصد جامعه است. آیا شما اینها را جز افراد دارای مسکن محسوب می کنید؟ ستاریان با اشاره به اینکه در حال حاضر صحبت از تساوی تعداد واحدهای مسکونی با تعداد خانوارها اشتباه است، اذعان داشت: در صورتی می توان از تساوی مسکن و خانوارها صحبت کرد که از یکسو مسکن غیرمتعارف و حاشیه نشینی وجود نداشته باشد و از سوی دیگر یک کارمند بتواند با ۲ ساعت کار، اجاره مسکن موردنیاز خود را بپردازد، در حالی که در حال حاضر این امر واقعیت ندارد. بنابراین می توان گفت تعریف انتخابی از مسکن و نوع نگرش به آمار غلط است. وی با تایید اینکه اعلام چنین آمارهایی به نوعی سرپوش گذاشتن روی رکود ساخت مسکن است، تصریح کرد: این سخن بدین معناست که ما نیازی به مسکن نداریم و نیاز نیست مسکنی تولید کنیم. زمانی هم آقای نیکزاد در سال ۹۰ جشنی موسوم به «جشن خودکفایی مسکن» گرفتند، در حالی که در سال ۹۱، ۱۴۰ درصد افزایش قیمت مسکن داشتیم. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به ۲٫۵ میلیون خانه خالی ادامه داد: این آمار به معنای این است که هر کسی بخواهد می تواند راحت خانه بخرد، اجاره ها هم در سبد خانوار به ۷ تا ۸ درصد می رسد. در حالی که ما در هر شهری ضریب خانه های خالی را باید مراعات کنیم. این ضریب قابل حذف در یک شهر نیست. هر شهری، در هر جای دنیا و در هر زمانی که بگیرید، پایتخت ها ۵ تا ۵٫۵ درصد خانه خالی دارند. شهرهای میانی ۴ تا ۴٫۵ درصد، شهرهای توریستی مثل شمال، مشهد تا ۸ درصد خانه خالی دارند. این ضریب خانه های خالی است. دیگر نمی شود هر زمان که وزیر کم می آورد، هر وزیری در هر دوره ای به این تعداد خانه های خالی تمسک کند.

2017/09/24 11:44:01 am ادامه خبر
افزایش قیمت مسکن نخواهیم داشت/ قیمت واحدهای کوچک سال 96 پتانسیل بالارفتن دارد

حسین عبده تبریزی با رد دیدگاهی که قائل است اقتصاد ایران برای رشد در زمان فعلی نیاز به افزایش تورم دارد، افزود: اینکه ما نیاز به یک حباب‌قیمتی داریم تا قیمت‌ها بالا رود و رونق بیشتری داشته باشیم، نادرست است و باید نگران اقتصادی باشیم که با حباب می‌خواهد رونق ایجاد کند. عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار گفت: کشورهایی مانند ژاپن که برای رونق و رشد ایجاد تورم را تجویز می‌کنند، نرخ‌های تورمی نزدیک به صفر یا حداکثر یک یا دو درصد دارند، نه کشور ما که تورم آن هنوز حول‌وحوش 10درصد می‌چرخد. این اقتصاددان و استاد دانشگاه ادامه داد: شاید به‌واسطه آن حباب‌های قیمتی گذشته که امروز سهامداران زیادی از کاهش قیمت‌ها رنج می‌برند و در ماه‌های اخیر حباب‌ قیمت سهام بانک‌ها ترکید که حاصل نرخ سود بالایی است که سپرده‌گذاران دریافت کرده‌اند، در حالی که بانک‌ها چنین سودهایی نساخته‌اند. عبده تبریزی با بیان اینکه اقتصاد ایران در وضعیتی نیست که بخواهیم با جباب قیمتی ایجاد رشد کنیم، گفت:توسل به شیوه‌هایی همچون ایجاد حباب‌های قیمتی اشتباه عمده است، به ویژه آن‌که با افزایش حجم پولی که در کشور اتفاق افتاده، اگر درست عمل نشود به طور حتم تورم در انتظار ما خواهد بود. به گفته عبده‌تبریزی، الان آنچه جلو تورم را گرفته، همین نرخ سود بالاست و به فرض اگر حتی با تحمل زیان بانک‌ها بتوان این نرخ‌های سود بالا را کاهش داد، خطر تورم قابل‌ ملاحظه‌ای اقتصاد ایران را تهدید می‌کند.یعنی در وضعیتی بسیار دشوار قرار گرفته‌ایم و برای تجدید ساختار بانک‌ها باید بسیار تدبیر شود. عضو شورای‌ عالی بورس افزود:فکر نمی‌کنم که باید تورم ایجاد شود تا آن تورم به رشد بینجامد؛ این اشتباه است تصور کنیم که اگر تورم ایجاد نشود، به شرایط رونق نمی‌رسیم. عبده تبریزی گفت:مسیری که از طریق آن بتوانیم نرخ تورم را پایین نگه داریم و در عین حال نرخ رشد بالا باشد البته مسیر سختی است این همان مسیری است که دولت یازدهم شروع کرده و مخالفان دولت ممکن است بگویند نتوانسته با موفقیت کامل آن را به مقصد برساند اما نمی‌توانند نگویند مسیر کامل درستی انتخاب شده است. عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار در ادامه نفت و گاز را از صنایع پیشرو و پرپتانسیل بازار سرمایه برای رشد در امسال معرفی کرد و خاطرنشان ساخت:صنایعی که وابسته به نفت و گاز هستند، کماکان امکان رشد خود را در امسال نشان خواهند داد. این اقتصاددان ایرانی بیان داشت:توقع این است که شرکت‌های دانش‌بنیان نیز رشد خوبی را تجربه کنند که البته ممکن است بخشی از آن در بورس دیده نشود اما به هرحال فعالیت این شرکت‌ها آثار خود را در کلیت اقتصاد نشان خواهد داد. عبده تبریزی با بیان اینکه بخش سلامت هم بسیار جای رشد دارد، خاطرنشان کرد:عمده‌ رشد بخش خدمات به صنعت سلامت برمی‌گردد. عضو شورای عالی بورس و ارواق بهادار افزود:بورس باید بر پذیرش شرکت‌های فعال در بخش سلامت تمرکز کند، چراکه 54 درصد اقتصاد ایران را خدمات تشکیل می‌دهد و بخش عمده‌ای از رشد بخش خدمات هم به حوزه‌ سلامت مربوط است. این اقتصاددان با بیان اینکه آنچه سال 95 در اقتصاد ایران تحقق یافت، در کلیت آن مثبت بوده، گفت:نرخ رشد در دولت‌یازدهم حدود 10 درصدی را تجربه کردیم، ضمن اینکه نرخ تورم نیز به زیر 10 درصد رسید و اشتغال خوبی هم ایجاد شد، هر چند نیاز اقتصاد ایران به اشتغال به مراتب فراتر می‌رود. عبده تبریزی افزود:بحثی که الان مطرح می‌شود، این است که آیا این نرخ‌ رشد-چون بخش قابل‌توجهی از آن مربوط به نفت بوده-تداوم پیدا می‌کند یا خیر و بازار نیز به این موضوع بسیار حساس است. مشاور وزیر راه و شهرسازی اطمینان داد: اگر دولت‌های بعدی هم بتوانند نرخ تورم و همراه با آن نرخ سود بانکی را کنترل کنند، بازار آسیب نخواهد دید، چراکه بخشی از آسیب بازار ناشی از نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی و نیز در این اواخر اوراق انتشار یافته‌ توسط دولت بوده است. وی با اشاره به اینکه وقتی نرخ سود بانکی بالا پرداخت شود، بازار نمی‌تواند مطمئن باشد شرکت‌ها با آن نرخ‌ها تولید را به سرانجام می‌رسانند، اضافه کرد:از این نظر اگر بتوانیم نرخ تورم و نرخ سود بانکی را کنترل کنیم، این امکان جدی وجود دارد که بازار در بخش‌های مختلف شاهد حرکت‌ رو به بالای قیمت‌ها باشد. مشاور وزیر راه و شهرسازی، سپس با ترسیم افق بازار مسکن در سال 96 گفت:درباره مسکن، آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 95 نشان می‌دهد رشد جمعیت آرام گرفته و مقدار مسکن خالی هم زیاد است، بنابراین در بخش مسکن گران‌قیمت ما افزایش قیمت آنچنانی نخواهیم داشت.

2017/09/23 06:30:10 pm ادامه خبر
دلیل اشتباهات رایج در معاملات مسکن

1-عجله وای که این عجله کار دست آدم میدهد.ملکی را دیده اید و تقریباً پسندیده اید و اما در نتیجه فشارهای عوامل بیرونی نظیر واسطه ای که میگوید اگر امشب معامله نکنید فردا معامله میشود.قافیه را میبازید و بدون بررسی های دقیقتر تن به معامله میدهید. تمام جوانب امر را بررسی کنید و سپس اقدام کنید خیلی بیشتر از مدت زمانی که به بررسی برای خرید پوشاک میپردازیم باید به بررسی ملک مناسب بپردازیم. 2-خوشبینی بیش از حد زمانهای قید شده در قرارداد ها برای انجام تعهدات بر مبنای حدس و گمان و تخمین انجام میشود در برخی از مواقع فروشندگان به دلیل عجله در دریافت مبالغ مربوط به زمان تنظیم سند،تعهداتی را امضا میکنند که خارج از توان آنها بوده و ممکن است ضررهای عجیب و غریبی به آنها وارد کند.از جمله اینها: در خصوص خوشبینی به انجام تعهدات مربوط به اشخاص ثالث مثل ادارات ثبت(صدور اسناد تکبرگی)،دارایی(صدور مفاصا حساب مالیات نقل و انتقال) و شهرداری در تخمین مدت زمان لازم برای صدور گواهی ها و مفاصا حساب ها. خوشبینی در خصوص دریافت کمک ها و وام های متفرقه و وصول طلب ها از اشخاص خوشبینی در خصوص بازپسگیری مبلغ قرض الحسنه از صاحبخانه راس زمان مقرر ببنابراین پیش از دادن هر نوع تعهد در خصوص موارد فوق،روی هریک از زمان های لازم ،شرایط پیشبینی نشده و احتیاطی در نظر گرفته و تمهیدات لازم را بیندیشید. 3-طمع و افتادن به دام اکازیون ها ممکن است قیمت اعلامی فروشنده یا مشاورین املاک واقعاً اکازیون بنظر می رسد اما وقتی با مسایل ومشکلات وحواشی ملک آشنا می شویم می بینیم که قیمت چنین ملکی با وجود چنین معضلاتی همین است ونه بیشتر، مثلاً ملکی که در رهن بانک است وبانک هم برای وصول مطالبات خود دعوی را به مراجع قضایی کشانده وهر آن امکان فروش ملک از طریق مزایده می رود، قیمت چنین ملکی حداقل 30% کمتر از املاک مشابه اش می باشد و چنین ملکی را معمولاً اکازیون نمی گویند و یا ملکی که وراثتی ویا وکالتی و یا اوقافی است باز بعنوان یک ملک اکازیون محسوب نمی شود. از دیگر سو آیا مالکین این قدر از ضریب هوشی بی بهره اند که بجای ارزان فروشی، نخواهند ملک را به رهن بانک بسپارند تا مشکلات مالی خود را ازاین طریق حل نمایند؟ خیر چنین نیست! پس فریب ادعاهای اکازیون را نخورید خوب تحقیق کنید واگر چنین بود اقدام به انجام معامله نمایید. درضمن از مدت زمان ارایه ملک برای فروش آن در بازار املاک، هم می توان به اکازیون یا غیر اکازیون بودن ملک پی برد. اگر ملکی واقعاًً از لحاظ قیمت اکازیون باشد در مدت خیلی کوتاهی باید بفروش برود نه این که هفته ها وماه ها در بازار خاک بخورد. برای شناخت نشانه های اکازیون بودن ملک،علاوه بر قیمت مناسب به برخی از ویژگی های همزمان چنین املاکی در اینجا اشاره می شود: این مطلب را از دست ندهید: چرا دوران رکود بهترین زمان سرمایه گذاری در بازار مسکن است؟ – خوش قواره یا خوش نقشه باشد، دارای دید مناسب، مصالح مطلوب و … باشد – کم واحد بوده و یا از عرصه مناسب وخوب برخوردار باشد و نیز از ابعاد مناسب برخوردار باشد – سند ملک اوقافی، وراثتی، سرقفلی نباشد – متصرفی غیر از مالک اصلی نداشته باشد – در رهن بانک ها یا اشخاص نباشد – اصل اسناد مالکیت موجود بوده و از اسناد المثنی و برابر با اصل شده و … برخوردار نباشد – جزء املاک دعوایی وشراکتی نباشد – دارای سند رسمی وقطعی باشد – از حقوق ارتفاقی و انتفاعی برخوردار نباشد – قناس و تودلی نباشد(پشت قواره) – سند وملک مصادره ای نباشد – جزء املاک متروکه نباشد – جزء املاک طِلق باشد؛ یعنی ملکی که هیچ نوع عارضه وایرادی از قبیل استیجاری، تصرف غیر، در رهن و وثیقه بودن و. . بر آن مترتب نباشد. 4-عدم آگاهی به حقوق و رودربایستی شما به عنوان یکی از طرفین معامله حق و حقوقی دارید که باید ادا شود و از آنها بهره برداری کنید.رودربایستی ،آفت اغلب معاملات ملکی است.این را بدانید که بزرگترین معامله زندگیتان را انجام میدهید و بنابراین از ریسک کردن به شدت اجتناب کرده و موارد زیر را مطالبه کنید،حقوقی مثل:

2017/09/20 11:56:43 am ادامه خبر
وضعیت معاملات مسکن

نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور و رئیس اتحادیه مشاوران املاک می گوید، وضعیت معاملات مسکن رو به بهبود است و در نیمه دوم امسال شاهد رشد قیمت به میزان تورم خواهیم بود، اما به معنی سونامی یا جهش قیمت در بازار مسکن نیست. به گزارش ملک رادار و به نقل از وبسایت کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران، حسام عقبایی درباره آخرین وضعیت بازار مسکن گفت: در مجموع وضعیت معاملات مسکن رو به رشد است و پیش بینی می کنیم در نیمه دوم وضعیت بهتر شود و شاهد روند عبور از رکود باشیم. وی با اشاره به اینکه مسکن در نیمه دوم امسال با جهش قیمتی همراه نخواهد شد ، لازمه رشد بیشتر معاملات مسکن را کاهش نرخ سود بانکی، افزایش سقف تسهیلات بانکی و کاهش مدت بازپرداخت آن عنوان کرد. عقبایی گفت: از آنجا که سررسید بانکها در حوزه ارایه تسهیلات تا پایان سال در حال افزایش است، شاهد تحریک تقاضا در بازار خواهیم بود که خود، از عوامل موثر افزایش معاملات است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: تاکید دولت دوازدهم «عبور از رکود و تحول در مسکن» است، از این رو باید تولید مسکن باید رونق یابد و نسبت به ایجاد مسکن استیجاری گام های موثری برداشته شود. نمایندگان مجلس هم با این موضوع موافق هستند زیرا این دیدگاه به تعدیل قیمت، توازن عرضه و تقاضا و افزایش تولید مسکن در کشور کمک می کند. عقبایی افزود: نکته دیگر اینکه منابع اختصاص یافته در راستای افزایش تسهیلات بانکی در بسته تعدیل سیاست های پولی و بانکی باید به سمت و سویی برود که مبلغ تسهیلات و مدت بازپرداخت آن برای دریافت کنندگان افزایش و سود تسهیلات کاهش پیدا کند تا شاهد تحریک تقاضا در بازار مسکن باشیم. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: عبور از رکود در بخش مسکن موجب تحریک ۱۳۰۰ شغل و ۳۰۰ صنعت وابسته به ساختمان می شود و می تواند در رشد اقتصاد کشور موثر باشد. وی با تاکید بر لزوم اصلاح سیاست های پولی و بانکی در حوزه بانکداری گفت: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصادی و دارایی نسبت به عملکرد بانکها که به صورت بنگاه داری فعالیت می کنند و وجوه خود را به خرید ملک اختصاص داده اند، انتقاد دارند و امید است با فروش این املاک، منابع آن را به تسهیلات بانکی و بالا بردن قدرت خرید مردم اختصاص دهند تا شاهد پویایی بازار مسکن باشیم. رشد قیمت مسکن در حد تورم عقبایی درباره وضعیت معاملات مسکن در شهر تهران گفت: در شهریور ماه وضعیت معاملات مطلوب بود و در ۱۸ روز اول شهریور ۹ هزار و ۹۶۲ قرارداد خرید و فروش و ۹ هزار و۵۴۸ قرارداد اجاره داشتیم. وی ادامه داد: در همین مدت در سراسر کشور نیز ۲۸ هزار و ۴۷۳ قرارداد خرید و فروش و ۳۱ هزار و ۵۹۷ قرارداد اجاره انجام شده و وضعیت معاملات رو به رشد است و پیش بینی می شود در نیمه دوم امسال شاهد افزایش حجم معاملات مسکن باشیم. نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور و رئیس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: در مردادماه نیز وضعیت معاملات مسکن مطلوب بود و در این ماه در شهر تهران ۱۹ هزار و ۸۴۶ قرارداد خرید و فروش و ۲۰ هزار و ۳۴۳ قرارداد اجاره داشتیم و در هر دو بخش نسبت به تیرماه شاهد افزایش حجم معاملات بودیم. وی افزود: در سطح کشور نیز در مرداد ماه ۵۷ هزار و ۲۰۱ قرارداد خرید و فروش و ۶۹ هزار و ۶۱۳ قرارداد اجاره داشتیم که در هر دو بخش رشد معاملات را شاهد بودیم. نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور و رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: این روند در افزایش تولید مسکن، میزان معاملات و رونق بازار مسکن موثر خواهد بود و با توجه به تغییر سیاست های پولی به ویژه در حوزه کاهش سود بانکی به طور مطمئن بخشی از پول ها به سمت و سوی بازار مسکن و خرید ملک هدایت خواهد شد. وی ادامه داد: اما از آنجا که بازار مسکن یک بازار مقاوم است، اثرپذیری آن نسبت به بازارهای موازی نظیر بازار طلا و ارز بسیار متفاوت است و دیرتر تاثیر می پذیرد. دغدغه اجاره نشینی با کاهش سود بانکی عقبایی در باره دغدغه اجاره شینی و تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر افزایش اجاره بها گفت: هم اکنون روزهای پایانی فصل اجاره را سپری می کنیم و در این فصل شاهد اوج جابه جایی ها هستیم و مستاجران دغدغه این را دارند که کاهش سود بانکی از عوامل افزایش اجاره بها خواهد شد. (فصل اجاره تقریبا از خرداد ماه شروع شده و تا پایان شهریور ادامه دارد.)

2017/09/18 06:58:04 pm ادامه خبر
پیش بینی بازار مسکن به روایت دلالان

دنیای اقتصاد: دلالان بازار مسکن اعتقاد دارند با توجه به انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری، بازار نقل و انتقالات ملکی در بهار 96 با یک وضعیت استثنایی روبه‌رو است و ممکن است روند صعودی معاملات در سه ماهه پیش‌رو متوقف شود. اما این وضعیت گذرا خواهد بود و در تابستان رفتار خریداران و فروشندگان به نفع افزایش حجم معاملات مسکن تغییر خواهد کرد.به گزارش «دنیای اقتصاد»، تعدادی از دلالان بازار مسکن با شرکت در یک نظرسنجی ضمن پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در سال آینده، درباره نوسان قیمتی و وضعیت ساخت‌وساز در سال آینده اظهارنظر کردند. این گروه از دلالان که بدون واسطه با هر دو سمت بازار مسکن شامل خریداران و فروشندگان در ارتباط هستند، اطلاعات ملموسی از وضعیت بازار مسکن در اختیار دارند که با مبنا قرار دادن آن می‌توانند شرایط بازار سال آینده را نیز پیش‌بینی کنند. تجربه واسطه‌های ملکی نشان می‌دهد بازار مسکن همواره در زمان تغییر دولت‌ها با رکود مقطعی روبه‌رو بوده است چراکه وضعیت عمومی اقتصاد و در ذیل آن بازار مسکن، به شدت تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری و ارکان دولتی قرار دارد. به همین خاطر اغلب فروشندگان به دلیل احتمال جهش قیمتی بعد از برگزاری انتخابات، در صورتی که ناچار نباشند از معامله در بهار انصراف می‌دهند. در مقابل خریداران نیز اگرچه بازار را ترک نمی‌کنند اما قدری محتاطانه‌تر وارد معامله می‌شوند. مجموعه این شرایط سبب می‌شود دلالان ملکی بازار نسبتا راکد بهارانه را پیش‌بینی کنند. اما بازار مسکن در تابستان قطعا وضعیت بهتری خواهد داشت. هر چند به‌طور کلی سیاست‌های دولت بعدی روی تصور عموم مردم از وضعیت اقتصادی و در نتیجه حضور آنها در بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود، اما به نظر می‌رسد بازار مسکن بهار بیش از هر چیز تحت تاثیر یک جو روانی است که در تابستان با تعیین تکلیف دولت این جو از بین خواهد رفت. به‌طور کلی پیش‌بینی دلالان این است که بعد از سپری شدن بهار، شیب صعودی حجم معاملات همچون سال 95 ادامه خواهد یافت؛ کمااینکه تقریبا در تمام ماه‌های سال جاری نیز رشد نقطه‌ای 4 تا 5 درصدی تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه مشابه سال 94 رخ داده است و انتظار می‌رود این وضعیت در 9 ماهه پایانی سال بعد (از ابتدای تابستان تا پایان زمستان) نیز حاکم باشد. پیش‌بینی رشد معقول قیمت مسکن به گزارش «دنیای اقتصاد»، پیش‌بینی واسطه‌های ملکی در مورد نوسان قیمت مسکن در سال آینده نیز حاکی است که این متغیر نیز به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری بستگی دارد. اما اگر از تاثیر احتمالی نتیجه انتخابات بگذریم، رخدادهای زمستان امسال، قیمت مسکن در سال آینده را تحت‌الشعاع قرار داد. بعد از حاکم شدن فضای پیش‌رونق در بازار نقل‌وانتقالات ملکی و ثبت بیشترین حجم معاملات در ماه‌های تابستان 95، گروهی از فروشندگان تصور کردند بازگشت خریداران به بازار به این معنا است که فضا برای افزایش قیمت فراهم شده است. از این رو قیمت‌های پیشنهادی خود را در پاییز و به ویژه زمستان یعنی بعد از سپری شدن رکود سنتی معاملات به دلیل تقارن با ایام محرم و صفر، افزایش دادند. این افزایش قیمت‌های پیشنهادی در عموم محله‌ها بین 5 تا 10 درصد بوده است اما در مناطق مصرفی پرمعامله نظیر منطقه پنج بعضا تا 20 درصد نیز رسیده است. البته افزایش قیمت پیشنهادی الزاما به رشد واقعی قیمت مسکن نمی‌انجامد چراکه خریداران در سوی دیگر بازار، مقابل افزایش قیمت بدون دلیل ایستادگی می‌کنند. دلالان ملک معتقدند در ماه‌های اخیر دلیلی برای افزایش قیمت مسکن وجود نداشته است اما تقریبا نیمی از فروشندگان اصرار داشتند قیمت‌ها را بالا ببرند. هرچند واسطه‌های ملکی اعتقاد دارند فروشندگانی که به افزایش قیمت اصرار دارند، خود از این رفتار بیش از هر کس متضرر شده‌اند و طبیعی است که با این قیمت‌گذاری نتوانسته‌اند ملک خود را اصطلاحا به پول نزدیک کنند. در شرایط فعلی که عده‌ای قیمت‌های پیشنهادی بالاتر از حد انتظار و میانگین منطقه برای فروش آپارتمان اعلام کرده‌اند،‌ پیش‌بینی دلالان ملک این است که قیمت‌ها دست‌کم تا پایان بهار 96 تغییری نخواهد کرد. آنها افزایش حداکثر 10 درصدی قیمت مسکن در سال آینده را دور از انتظار نمی‌دانند و تصور می‌کنند قیمت‌ها حداکثر معادل نرخ تورم نوسان خواهد داشت. با این وجود برخی از واسطه‌ها تاکید می‌کنند هرگونه افزایش قیمت قطعی ملک قطعا در فصل بهار پیش‌رو محقق نخواهد شد. دو سناریو برای سرنوشت ساخت‌وساز در سال 96

2017/09/17 10:08:20 am ادامه خبر
شکوفایی بازار مسکن

ایرنا به نقل از یک کارشناس بخش مسکن نوشت: با ورود به نیمه دوم سال به تدریج بازار مسکن از رکود خارج می شود و سال آینده نیز شاهد شکوفایی اقتصادی خواهیم بود. در چند سال گذشته به دلایل گوناگون بویژه تحریم، معاملات بانکی از رونق افتاد و بر بخش مسکن نیز تاثیر گذاشت. صنایع زیردستی بخش مسکن نیز در این سال ها از این رکود رنج برده اند و صدماتی بر صنعت ساختمان وارد شده است. اینک دولت درصدد است با اقدام هایی مانند تحریک تقاضا و افزایش تسهیلات بانکی این رکود را پشت سر گذارد. در این ارتباط «مصطفی قلی خسروی» تغییر قیمت ها در بازار مسکن را روندی زمانبر دانست و گفت: از سه سال پیش تاکنون مسکن در رکود است اما در ۶ ماه نخست امسال مرحله پیش رونق بازار را تجربه می کنیم تا به مرحله نخست خروج از رکود برسیم. وی افزود: رکود در بازار مسکن به این معناست که از بازده اقتصادی و فعالیت در این بخش کاسته شده است و تقاضایی برای افزایش تولید وجود ندارد. این کارشناس گفت: در سه سال گذشته رشد قیمت در بازار مسکن وجود نداشت و پیش بینی می کنم امسال نیز چنین اتفاقی نیفتد؛ با این همه، شاهد تحرک در معاملات مسکن خواهیم بود. قلی خسروی تاکید کرد ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی را در پی دارد و افزود: موافقت های اخیر و قراردادهایی که با کشورهای خارجی منعقد شده و می شود، در رونق بازار مسکن بی تاثیر نخواهد بود و حضور طرف های خارجی در ایران بر بهبود شرایط اقتصادی و رونق بخش مسکن تاثیرگذار خواهد بود. رییس پیشین اتحادیه مشاوران املاک اضافه کرد: در اقتصاد ایران مسکن سه بار در سال های ۱۳۶۸، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۱ با جهش قیمتی روبرو شد که به افزایش قیمت دلار و تاسیس بانک های خصوصی و پرداخت وام های بالا مربوط می شد. به گفته وی، باید قدرت خرید طبقه متوسط و پایین تر افزایش یابد و نظام بانکی کشور می تواند به این هدف کمک کند. وی افزود: با ورود تسهیلات جدید خرید مسکن به بازار، متقاضیان با قدرت خرید بیشتری وارد بازار می شوند و از نیمه دوم امسال می توان شاهد آغاز خروج از رکود در بازار مسکن بود. رئیس پیشین اتحادیه مشاوران املاک کشور تاکید کرد نشانه های خروج از رکود در بازار مسکن دیده می شود. قلی خسروی افزود: بخشی از تغییر وضعیت مسکن به دلیل پایین آمدن بهره بانکی تا ۱۵ درصد است و عده ای که پیش از این سود بانکی دریافت می کردند اکنون پول خود را از بانک ها خارج و در جاهای دیگری مانند خرید مسکن سرمایه گذاری می کنند؛ به همین دلیل به رونق بازار امید هست. وی اضافه کرد: البته شاهد جهش قیمتی در بازار مسکن نخواهیم بود بلکه با کاهش سود بانکی تغییرهایی در بخش رهن و اجاره رخ داده و تبدیل از رهن به اجاره صورت گرفته است. نرخ سود سپرده های بانکی از اول تیرماه امسال ۱۵ درصد و نرخ تسهیلات بانکی از شانزدهم تیرماه امسال ۱۸ درصد تعیین شد. دهم مردادماه مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: آمارها نشان می دهد با وجود کاهش نرخ سود بانکی، افزایش اجاره بها به طور میانگین به دلیل کنترل تورم عمومی و ثبات نسبی در قیمت مسکن کمتر از سال های گذشته بوده است. «علی چگنی» گفت: در کوتاه مدت کاهش نرخ سود بانکی در میزان کل اجاره بهای واحدهای مسکونی تقریبا بدون تاثیر است اما به تغییر ترکیب اجاره بها منجر می شود. وی توضیح داد: در شرایطی که نرخ بهره رسمی و غیررسمی در بازار پول بالا می رود یا نوسان در بازارهایی همچون ارز، طلا و بورس شدید است، موجران ترجیح می دهند بخش بیشتری از اجاره بها را به صورت رهن دریافت و آن را در سیستم بانکی سرمایه گذاری کنند اما با کاهش نرخ سود بانکی تمایل به دریافت رهن کاهش پیدا می کند و بخش بیشتری از اجاره بها به صورت نقدی دریافت می شود که این مساله می تواند تا اندازه ای بر خانوارهای مستاجر فشار اقتصادی وارد کند.

2017/09/17 10:05:19 am ادامه خبر
اقتصاد مسکن 96

حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و صاحب‌نظر برجسته حوزه مسکن، ضمن پاسخ به یک «حس نادرست» در بازار مسکن، نقشه راه «ساخت و سازهای سال ۹۶»را تشریح کرد. عبده تبریزی دیروز در همایش «چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۶»، با اشاره به ضرورت «تغییر پارادایم» در حوزه «سرمایه‌گذاری» و «ساخت مسکن» در سال آینده اولویت‌های ساخت وساز ملک در یک سال پیش‌رو را در چهار «جزء مصرفی بازار مسکن» اعلام کرد. به گزارش اقتصادنیوز ، به گفته وی، هر چند طی سال‌های اخیر جهت حرکت سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن از الگوی غالب تقاضا در بازار واحدهای مسکونی فاصله گرفته و عمده سرمایه‌های ساختمانی هم‌اکنون در واحدهای لوکس و فروش نرفته بلوکه شده است اما چشم‌انداز پیش روی بازار مسکن و تحلیل رفتار سمت تقاضا حاکی است؛ از این به بعد پارادایم غالب بر ساخت وسازها باید به سمت ساخت مسکن مصرفی برای «خانه اولی‌ها»، «بدمسکن‌ها و افراد ساکن در بافت‌های فرسوده»، تامین «مسکن اجتماعی» برای دهک‌های یک تا 4 اقتصادی و «اقشار متوسط» متقاضی واحدهای معمولی و مصرفی در بازار مسکن هدایت شود. عبده تبریزی افزود: در حالی که طی سال‌های اخیر عمده منابع و تسهیلات بانکی بخش مسکن صرف ساخت وسازهای لوکس، گران قیمت و بزرگ متراژ شده است اما طی سال 95 در تمامی ماه‌ها بیش از نیمی از معاملات انجام شده در بازار مسکن مربوط به واحدهای زیر 80 مترمربع و با ارزش کلی کمتر از 300 میلیون تومان در شهر تهران بوده است که این موضوع تصویر روشنی از مسکن مورد تقاضا و البته در استطاعت خانه‌اولی‌ها و عمده متقاضیان بازار مسکن را ارائه می‌کند. وی با بیان اینکه هم اکنون یک «حس اشتباه» و یک «تصور نادرست» از ویژگی‌های رونق در بازار معاملات مسکن سال آینده در میان برخی از فعالان این بازار وجود دارد، گفت: در حالی که برخی تصور می‌کنند به دلیل نبود حباب قیمتی در بازار مسکن، هم اکنون بازار معاملات ملک در شرایط رکودی به سر می‌برد اما این تصور کاملا نادرست است. واقعیت آن است که این تصور بیشتر از این موضوع نشات می‌گیرد که جنس رونق در دوره پیش رو با جنس رونق در دوره‌های قبلی که همراه با «حباب قیمتی» بود متفاوت است. «نبود حباب قیمتی» در بازار معاملات مسکن به هیچ‌وجه نشان‌دهنده حاکمیت رکود در دوره فعلی و ماه‌های پیش‌رو نخواهد بود؛ بازار معاملات مسکن در دوره رونق جدید به هیچ‌وجه همراه با شکل‌گیری حباب قیمتی پیش‌بینی نمی‌شود. عبده تبریزی همچنین انتظار برخی فعالان بازار مسکن برای بروز پدیده «هجوم تقاضا» در دوره رونق معاملات ملکی طی سال 96 را تصوری نادرست اعلام کرد و گفت: شواهدی همچون «کاهش نرخ رشد جمعیت» و همچنین «کاهش نرخ رشد مهاجرت به کلانشهرها» نشان می‌دهد به هیچ وجه دوره رونق پیش رو با هجوم تقاضا برای واحدهای مسکونی مواجه نخواهد شد بنابراین هر گونه تصور مبنی بر هجومی شدن بازار تقاضای مسکن در سال 96 نیز اشتباه است. وی مشکل فعلی در مسیر رونق معاملات بازار مسکن را «کوچک بودن ابعاد بازار رهن» برای پرداخت حجم و سقف بیشتر تسهیلات خرید به متقاضیان دانست و خاطرنشان کرد: توسعه بخش مسکن در سال آینده و سال‌های بعد بی‌شک نیازمند «توسعه بازار رهن» است هر چند در این مسیر محدودیت‌های زیادی وجود دارد.

2017/09/16 06:12:35 pm ادامه خبر
سازمان نظام مهندسی برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان های موجود ودر حال ساخت چه برنامه ای دارد

طاهری اصل :ما متاسفانه در کشور نگاه صفر و صدی را به مبحث بهینه سازی مصرف انرژی داریم ما یا انرژی را رها میکنیم یا وقتی میخواهیم قانون برای ان تدوین کنیم بالاترین قوانین را وضع میکنیم در فرانسه به عنوان یک کشور مدرن و پیشرفته ,بزرگترین قانون در بخش انرژی مربوط به پوسته ساختمان است و به مالکان گفته شده که به ازای دریافت یارانه موظفند برای بهینه سازی مصرف انرژی ,پنجره ها را دو جداره و کف و سقف را از لحاظ حرارتی ایزوله کنند در حال حاضر در کشور ما بحث 19 مقررات ملی ساختمان از جمله مباحث بسیار خوب و کاربردی است که مهمترین تاکید ان روی پوسته ساختمان ها و نصب پنجره های دو جداره است و کمتر به مقوله تاسیسات پرداخته است البته دو ایرادی که ما به مبحث 19 میگیریم ,این است که در بخش تاسیسات به عنوان مصرف کننده انرژی های تجدید پذیر کمتر لحاظ شده است اما در خصوص ساختمان های در حال ساخت و موجود هم قانون اصلاح الگوی مصرف از سال 89 وضع شده و نزدیک به 7 سال از عمر این قانون می گذرد که ان هم نگاهی صفر و صدی را دارد قانون بسیار جامعی از ساختمان که فصل پنجم و ماده 18 ان است و پا را از بهینه سازی انرژی فراتر گذاشته و با نگاهی ویژه ,جهت گیری کرده به اینکه باید به سمت احداث ساختمان های سبز برویم که در ان ها بهره وری اب ,انرژی های تجدید پذیر ,بازیافت مصالح,طراحی محیطی و اقلیمی دیده شود اگر چه این قانون ایین نامه ندارد ,اما حدود 12 متولی دارد و وقتی گفته می شود که باید برچسب انرژی صادر یا نمادی از بهینه سازی مطرح شود ,هر کدام از نهادها خود را متولی تدوین ایین نامه میدانند یعنی سازمان استاندارد با تدوین 14253و14254 خود را متولی بهینه سازی میدانند وزارت راه و شهر سازی ,سازمان نظام مهندسی,سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ,سابا و سانا و ساتبای جدید هم خود را متولی میدانند پس وقتی این نگاه صفر و صدی وجود دارد ,به یقین این قانون همیشه روی زمین باقی میماند و هیچ گاه اجرایی نمی شود اما به تازگی به همت مرکز تحقیقات ایین نامه اجرایی خوبی تدوین و گفته شده که اگر مبحث 19 رعایت شود,ما به گرید Eاز بحث برچسب انرژی می رسیم اما همان نگاه مبحث نوزدهی به این ایین نامه اجرایی شده که ما را به سال 74 یعنی زمان تدوین مبحث 19 بر میگرداند از طرف دیگر در مجموعه وزارتخانه ,مسئولان دفتر تدوین مقررات ملی ,دو ایین نامه اجرایی (برگرفته ایین نامه اجرایی مرکز تحقیقات )را تهیه کرده اند که در ان دو ایراد دیگر وجود دارد یعنی برچسب انرژی که در ایین نامه اجرایی مرکز تحقیقات هم بر ان تاکید شده ,در ان حذف شده است علاوه بر ان در حالی که مباحث دیگری مثل بهره وری اب و بحران اب را باید لحاظ کنیم و زیر ساخت های ساختمان سبز باید در این قانون یا ایین نامه دیده شود ,همه کنار گذاشته شده است لذا پیشنهاد ما این است که بین همه نهادهای مذکور اجماع ایجاد شود و اگر حرکت ما به سمت ساختمان های سبز است ,همه درباره ایین نامه اجرایی ماده 18 بحث کنیم

2017/09/13 05:16:47 pm ادامه خبر
نکاتی درباره رعایت حریم و تاثیر ان بر سرنوشت معاملات و سرمایه گذاری املاک و مستغلات الف میراث فرهنگی

الف :حریم ها,ضوابط و مقررات عمومی اثار ارزشمند و ساختمان میراث فرهنگی 1)هر گونه اقدامی که منجر به تخریب عرصه و اعیان اثر شود ممنوع است 2)به منظور حفظ اثار ,هر گونه فعالیت عمرانی و ساماندهی اثر تاریخی اعم از مرمت و بازسازی,توسعه و تغییر کاربری در تمام یا قسمتی از محدوده اثار و ارائه طرح با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری معتبر خواهد بود 3)به کارگیری هر گونه مصالح ناهمگون با بافت شهری در عرصه و اعیان بنا ممنوع است 4)تفکیک قطعات مالکیت در بناهای واجد ارزش ممنوع است 5)خدمات زیر بنایی از قبیل برق ,اب,فاضلاب,تلفن و نظایر ان پس از استعلام و تصویب نهایی سازمان میراٍِث فرهنگی و گردشگری معتبر و قابل اجرا است 6)تعریض معابر و گذرهای تاریخی در بافت ,ممنوع است 7)حداکثر ارتفاع بناهای مجاور بناهای دارای ارزش در حد دو پلاک از تمام جهات معادل حداقل ارتفای بنای دارای ارزش باشد 8)حداکثر ارتفاع دیوار دورچین و دست انداز بام در بافت ها و محوطه های تاریخی 50 سانتیمتر 9)در اثار و ابنیه تاریخی ,حریم,محدوده ای است که متولی اثر تاریخی بر اساس ضوابط قانونی برای حفظ اثر تاریخی تعیین میکند حریم اثار تاریخی,باعث حفظ موجودیت و یکپارچگی اثر می شود 10)تدابیر لازم جهت تسهیل در احداث تاسیسات شهری مورد نیاز از قطعات مجاور ساباط های تاریخی گرفته شود تا موجب تخریب ساباط ها نشود 11)تخریب ساباط های تاریخی تحت هیچ شرایطی مجاز نیست

2017/09/03 10:16:24 am ادامه خبر
امادگی بخش خصوصی برای ارائه نسخه خروج مسکن از رکود

به گزارش خبرنگار مجله ساختمان در این زمینه سلطان محمدی _کارشناس مسکن ضمن بررسی دلایل علت حاکم شدن رکود در بخش مسکن در دولت یازدهم گفت:ماهیتا همیشه بازار مسکن به شکل سینوسی شاهد دوره های رونق و رکود به صورت فصلی بوده است معمولا در سیکل های پنج الی شش ساله مسکن دوره های رونق و رکود را شاهد بوده است و این امر پدیده ای شناخته شده ای است که البته عموما در رخ دادن این دوره ها یک ریشه های اقتصادی نهفته است وی بابیان اینکه رکودی که در دوره دولت یازدهم شاهد ان بودیم ناشی از چرخه های طبیعی مسکن بوده است که از سال 92 شروع شد و قابل پیش بینی بوده افزود :علت تعمیق رکود مسکن در چرخه های سینوسی بازار مسکن ناشی از این است که وقتی عرضه مسکن بیش از تقاضای موثر می شود و این امر باعث میشود که رکود ایجاد شوددر همین حال در این زمینه محمد مهدی مافی -دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران نیز با بیان اینکه تاکید ریاست جمهوری بر حاکمیت رکود بر مسکن فرصت مغتنمی برای برنامه ریزی جهت رونق بخشی به این بازار فراهم خواهد کرد اظهار داشت :از همین رو کارشناسان میبایست یک توصیه نامه ای جهت شکست رکود مسکن که با کمترین عارضه ودر جهت رشد منافع اقتصادی ملی باشد اماده و تقدیم ریاست جمهوری کنند وی با اظهار تاسف از اینکه بخش مسکن فاقد چشم انداز مناسبی است تاکید کرد :صنعت ساختمان دارای نیروی کار عظیمی متشکل از فارغ التحصیلان و دانشجویان متعددی در رشته های معماری ,عمران و شهرسازی است و علاوه بر نیروهای کار این صنعت ,کارخانه ها و تجهیزات و نیز سازندگان و سرمایه های هنگفتی درگیر این حوزه هستند که تمامی این موارد بیانگر ظرفیت بالای این صنعت است ایشان ظرفیت های غنی صنعت ساختمان را به عنوان عاملی بر شمرد که لزوم تهیه چشم انداز برای ان را بیش از پیش ضروری می نماید و تاکید کرد :ما باید توسعه پایدار را برای این بخش در نظر بگیریم و نباید فراموش کنیم که فراز و نشیب هایی که در بخش مسکن ایجاد میشود ضربه های مهلکی به اقتصاد ملی وارد میکند ایشان ادامه دادند:در دوره های رونق ما شاهد رشد سرمایه در بخش مسکن هستیم و تزریق سرمایه کلان به این بخش باعث شکوفایی این صنعت می شود این در حالی است که در دوران رکود تمام سرمایه ها معطل می شوند مثل یک سرمایه انباشته ایشان با یاداوری این امر که برای جذب سرمایه ها به بخش مسکن و نیز ساماندهی این صنعت لازم است که دولت چشم اندازی علمی برای رشد این صنعت ترسیم کند گفت:ترسیم چشم انداز میبایست با رویکرد علمی و در عین حال با همفکری و همگرایی دو بخش دولتی و خصوصی به صورت توامان باشد

2017/09/02 10:41:55 am ادامه خبر
نگاهی به برنامه عمرانی مسکن قبل و بعد از انقلاب

اولین برنامه عمرانی در کشور که به وضوح دارای بخش مسکن بود برنامه سوم عمرانی قبل از انقلاب است اما مسکن در برنامه اول قبل از انقلاب هم تحت عنوان ساختمان خانه های ارزان در بخش امور اجتماعی به عنوان زیر بخش مطرح بوده است در برنامه دوم مسکن چندان مطرح نشد و برنامه ای در این خصوص که در بردارنده برنامه مسکن باشد وجود نداشت در برنامه سوم در یک فصل جدید یعنی خانه سازی و ساختمان مطرح شد که همزمان بود با شروع رشد شدید شهر نشینی در این زمان جمعیت شهرنشین در دوره ده ساله 45-35 به اندازه 4/4 میلیون نفر افزایش پیدا کرد و به تریج مسئله کمبود مسکن به طور کیفی و کمی در شهرها اشکارتر شد منابع نشان می دهد در این برنامه نظارت بر کلیه فعالیت های مسکن طرح ریزی و اجرا شد که شهرسازی را نیز متحول می ساخت احداث خانه های سازمانی و اسکان گود نشینان و الونک نشینان در غالب احداث مساکن ارزان قیمت و تشکیل سازمان مسکن از جمله فعالیت های این برنامه بود اما به مرور مشکل مسکن خود را بیشتر نشان می داد از برنامه چهارم عمدتا سیاست های ایجاد شرایط مساعد و تجهیز سرمایه های خصوصی و نوسازی مساکن و محلات قدیمی و ارتباط بین مسکن و شهرسازی در غالب طرح های جامع و اپارتمان سازی و مجتمع سازی و ادامه احداث خانه های ارزان قیمت به اجرا درامد نهایتا با افزایش درامد ملی سرمایه گذاری بی سابقه ای در بخش مسکن انجام شد اما این سرمایه گذاری بیشتر در جهت ساخت واحد های لوکس بود به این ترتیب لوکس سازی بیشتر هدف شد در این برنامه ایین نامه عمران شهری نبز تصویب شد که بر اساس ان اعطا وام و کمک های رایگان فنی و غیر فنی به شهرداری ها قانونمند شد در برنامه پنجم همراه با بهبود کیفی و کاهش تراکم خانوار سیاست احداث یک واحد مسکونی برای هر خانوار شهری در غالب ارزان سازی و خانه های مستقیم دولت برای کارگران و کارمندان و سیاست های مربوط به روش ساختمانی و صنعتی کردن ان دنبال شد با این حال افزایش جمعیت شهری و تقویت و تجلی افراد منحصر و معدود در غالب بخش خصوصی با همه شهرک سازی ها راه حلی مطلوب برای برخورد با مسئله مسکن را ارائه نداد و مشکل مسکن تا روزهای منتهی به انقلاب به طور حاد و حادتر باقی ماند

2017/08/30 05:29:42 pm ادامه خبر
ارتقای کیفی صنعت ساختمان و ضرورت توجه به اموزش

صنعت ساختمان حاصل دانش مهندسی است که توانسته همگام با توسعه علوم و دستیابی به تکنولوژی های نوین پیشرفت های شگرفتی را تجربه کند حرکت به سوی صنعتی سازی در تولید ساختمان یکی از موضوعات اصلی گفتمان مهندسی و مدیریتی در جامعه است کمبود شدید فضاهای مسکونی و به دنبال ان تامین فضاهای خدماتی مورد نیاز متناسب با توسعه فضاهای مسکونی, استفاده از تکنولوژی های نوین و صنعتی در تولید ساختمان را الزامی کرده است تشویق و ترویج استفاده از فن اوری های نوین در عرصه ساخت و ساز و تولید صنعتی ساختمان به طور عام و مسکن به طور خاص باید توسط نهادهای دولتی دانشگاهی و بخش خصوصی سر لوحه فعالیت های ترویجی صنعت ساختمان کشور قرار گیرد اما لازمه به ثمر رسیدن این تلاش ها هماهنگی بین حوزه های مختلف دخیل در این عرصه است از این رو ارتقای سطح اموزش های علمی فنی و حرفه ای برای دستیابی به اهداف تعیین شده در تولید فضاهای ساختمانی از نکات کلیدی در این فرایند است

2017/08/29 09:54:41 am ادامه خبر
6 پیشران بازار مسکن خیز غیر تورمی معاملات اپارتمان اغاز شد

فروش اپارتمان در پایتخت با تغییر وضعیت بازار معاملات ملک در میانه تابستان رکورد زد به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز مرداد امسال بیش از 16 هزار و 700 واحد مسکونی درپایتخت فروخته شد که بالاترین حجم معاملات ماهانه در 39 ماه اخیر محسوب می شود واز پیشروی بازار تا مرز رونق حکایت دارد عبور معاملات ماهانه از 17 هزار واحد و تکرار ان برای حدود یک فصل میتواند علامت بروز رونق تلقی شود

2017/08/28 06:48:35 pm ادامه خبر
پیش بینی وضعیت بازار مسکن

با توجه به وضع کنونی بازار مسکن و وضعیت عرضه و تقاضا و معاملات خرید و فروش تا کنون تعریف چندانی نداشته است از طرفی بازار مسکن هم در شک اتمام مذاکرات به رکود و کاهش قیمت ادامه می دهد و به نظر می رسد در سال اینده نیز همین روند ادامه پیدا خواهد کرد به گفته کارشناسان بازار مسکن در ایران سالانه حدود 20 درصد رشد قیمت را تجربه میکند که در این چند سال گذشته خیلی بیشتر از این رقم بوده است که باعث می شود خیلی از سرمایه گذاران به پیش خرید اپارتمان روی بیاورند در حالی است که نرخ مصوب دستمزد ها در کشور سالانه کمتر از 10 درصد رشد داردبا در نظر گرفتن رشد درامد ایرانی ها و سایر هزینه های جاری زندگی شان و مقایسه ان با رشد سالانه نرخ مسکن به راحتی میتوان پی برد که قدرت خرید مسکن در ایران روز به روز در حال کاهش است امارهای جهانی نیز از وضع ناخوشایند ایرانی ها برای خانه دار شدن حکایت دارد بر اساس این گزارش ها ایرانی ها از نظر توان مال خرید خانه بین 122 کشور جهان رتبه 107 را از ان خود کرده اند در این شرایط که کاهش قدرت خرید و رشد غیر قابل مهار هزینه های ساخت مسکن در ایران رکود سنگینی برای بازار رقم زده و به رشد اجاره نشینی دامن زده است بررسی امار 20 ساله بانک مرکزی نشان میدهد توان اجاره نشینی در کشور نیز کاهش داشته است

2017/08/27 10:56:55 am ادامه خبر
پرداخت تسهیلات به بافت فرسوده

بهمن پگاه راد _خبرنگار "خبر جنوب"/ریس اداره عمران و بهسازی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان فارس از اغاز عملیات اجرایی پنج پروژه عمرانی در شهر شیراز تحت عنوان ساماندهی شهرهای مذهبی خبر داد به گزارش "خبر جنوب"ابراهیم بهاروند در گفتگو با خبر نگار ما گفت :پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری بر ساماندهی اطراف حرمین شریفین در شهرهای مذهبی و از جمله سه شهر مشهد و قم و شیراز این مهم باید در الویت اول باشد وی افزود:طبق دستور مقام معظم رهبری توجه به عمران و ابادی در بافت فرسوده شیراز و نیز ساماندهی اطراف حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ ع در اولویت است و باید در این مناطق از اغتشاشات اجتماعی بصری و سایر مسایل که به عمران و ابادی ان لطمه وارد میکند جلوگیری شود از همین رو به دستور ایشان اعتباراتی از سوی مدیریت و برنامه ریزی کشور و دولت به عنوان ساماندهی شهرهای مذهبی اختصاص داده شده که سهم شیراز پنج پروژه است و اولین ان در هفته دولت با ساخت شبکه فاضلاب در مهدی اباد کلید می خورد همچنین حدود چهار تا پنج محله در شیراز ساخته میشود که چندی پیش به مناقصه رفته و رسما در هفته دولت اجرایی می شود بهاروند ادامه داد :در حدود سال های 79 و 80 وزارت مسکن و شهرسازی بر اساس یک رویکرد و نگاه جدید به شهرهای ایران به این نتیجه رسید که دیگر طرهای جامع و تفضیلی چندان عملیاتی نمی شود زیرا توسعه افقی و طولی شهرها چهره نازیبایی به انها داده بود و خدمات دهی برای شهرداری ها را دشوار کرده بود بر همین اساس مسولان به این نتیجه رسیدند که شهر ها را از درون و از بافت میانی و فرسوده بسازند و با استفاده از پتانسیل های درون شهر سازمانی تحت عنوان بهسازی و عمران را در وزارتخانه متبوع و سازمانی تحت عنوان نوسازی در شهرداری ها ایجاد کردند تا بافت های میانی یا تاریخی و سکونتگاه های غیر رسمی را از این طریق نوسازی کنند و از رشد ناهمگون و ناموزون شهر ها جلوگیری نمایند

2017/08/26 05:31:31 pm ادامه خبر
عامل عدم موفقیت صندوق ها زمین و ساختمان

محمود جهانی کارشناس ارشد بخش مسکن درباره اجرای طرح صندوق های زمین و ساختمان به تعادل میگوید :فرایند ثبت و کسب مجوز تاسیس این صندوق ها بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است البته در یکی دو سال گذشته ایین نامه اجرایی ان تسهیل شد اما این دستورالعمل همچنان زمان بر است جهانی می افزاید :صندوق های زمین و ساختمان برای اجرای پروژه های کوچک و متوسط مقیاس مورد استفاده قرار نمیگیرد اما پروزه های بزرگ مقیاس میتوانند از این صندوق ها بهره گیری کنند زیرا تامین هزینه های بالا سری ایجاد شده باید صرفه اقتصادی داشته باشد وی ادامه میدهد :در سال های اخیر رکود حاکم بر بخش مسکن و همچنین نبود بازار مناسب برای اجرای پروژه های بزرگ ساختمانی وجود نداشت و به تبع ان نرخ بازدهی پروژه ها مورد انتظار نبود و استقبال از سرمایه گذاری برای واحد های مطرح شده در این صندوق ها انجام نشد این فعال حوزه مسکن به دو دلیل عمده عدم استقبال از این صندوقها اشاره میکند و میگوید:نخستین دلیل به چشم انداز نامناسب بخش مسکن و ساختمان باز می گردد به طور کلی شرایط حاکم بر این بخش رکودی است و فعالیت در ان بازده مورد انتظار را ندارند و تمایلی برای سرمایه گذاری ایجاد نمیکند جهانی تصریح میکند :دلیل دیگر به فرایند تصویب طرح ها و ذریافت مجوز از سازمان بورس مربوط میشود این فرایند همچنان سخت و هزینه بر است

2017/08/23 11:02:38 am ادامه خبر
2 عامل ناکامی صندوق های زمین و ساختمان

اگر چه بر اساس امار بانک مسکن 11 صندوق زمین و ساختمان در سراسر کشور تاسیس شده اند اما اغلب این صندوق ها به دلیل عدم تامین سرمایه پیش بینی شده برای ساخت پروژه فعال نبوده و در حال حاضر تنها 2 تا 3 صندوق در این زمینه فعالیت تقریبا موثر دارند در شرایطی شاهد وضعیت نامناسب صندوق زمین و ساختمان در سراسر کشور هستیم که پیش بینی میشد با اجرای ایین نامه و دستورالعمل این طرح در ابتدای سال 93 بخش مسکن تا حدودی بهبود یابد اما رکود حاکم بر بازار مسکن و بروکراسی موجود در سازمان بورس برای اجرای فرایند ثبت و همچنین فعالیت صندوق زمین و ساختمان عدم استقبال انبوه سازان و بخش خصوصی را به همراه داشت حال سوال این است که ایا عدم موفقیت این طرح را باید در اقدامات یا سختگیری های سازمان بورس جست وجو کرد یا پای وزارت راه و شهرسازی هم به عنوان طراح این صندوق ها به این ناکامی کشیده میشود ؟

2017/08/22 05:34:22 pm ادامه خبر
ایا مسکن گران میشود ؟

علی رغم پیش بینی های سال گذشته مسئولان و بخش خصوصی در زمینه ثبات قیمت مسکن در سال جاری پیش بینی های امسال برخی از مسولان دولتی و فعالان صنعت ساختمان خبر از گران شدن قیمت مسکن در سال اینده داده است به گزارش جام نیوز با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و شکاف ایجاد شده میان عرضه و تقاضا مسکن در دو سال گذشته بخش مسکن در شرایط ویژه و بحرانی قرار دارد به طوری که نمیتوان چشم انداز مثبتی از جهت اثر گذاری تحولات ان بر بخش واقعی اقتصاد و خروج از رکود فعلی را انتظار داشت و این بخش را در حد پیشران بودن خروج از رکود مورد هدف قرار داد عده ای از کارشناسان مسکن و مسئولان دولتی با استناد به محدود شدن بعد تقاضای مسکن و کاهش تمایل برای ورود به بازار مسکن و انجام ساخت و ساز جدید در دو سال گذشته پیش بینی کرده اند بازار مسکن در افق زمانی سال اینده با کاهش عرضه مواجه میشود از این رو امکان وقوع جهش قیمتی در این بخش وجود دارد که این افزایش قیمت چه از جهت قیمت ملک و چه از جهت نرخ اجاره تبعات رفاهی_اجتماعی برای بخشی از جامعه به دنبال خواهد داشت

2017/08/01 11:12:20 am ادامه خبر
اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، گفت: در حال حاضر اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با همگرایی میان وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی در دستورکار مجلس قرار گرفته است.

2017/07/16 06:44:48 pm ادامه خبر
🔷 اصول نگارش چک چیست؟

🔷 اصول نگارش چک را یاد بگیریم : 🔹بسیاری از بزرگترین مدیران کشور ما با سالها سابقه ، اصول نگارش و خطرات چک را نمی دانند. 🔰متن ذیل تنها بخشی از اصول نگارش چک است .

2017/07/16 06:20:22 pm ادامه خبر
مردم منتظر سونامی در بازار مسکن نباشند

با توجه به قدرت خرید مردم و رابطه بین عرضه و تقاضا و رصدی که از وضعیت خرید در کشور وجود دارد تا پایان شهریور ماه افزایش قیمتی نداشته باشیم وی در ادامه افزود در نیمه دوم سال 96 دوران پیش رونق را در پیش رو داریم و استارت این امر از ابتدای مهر ماه زده می شود ریس اتحادیه مشاوران املاک کشوری اظهار داشت در بحث خرید و فروش پیش بینی رشد قیمت جهش گونه ای نداریم بلکه در حد تورم به مرور افزایش قیمت ایجاد میشود البته به شرط انکه بازار به رونق نسبی در تابستان دست پیدا کند عقبایی با اشاره به اینکه یکی از الی ترین راهکارهای رونق نسبی تغییر و ابلاغ سیاست های پولی و بانکی است گفت مردم منتظر سونامی و جهش قیمت و یا رشد نامتعارف قیمت در حوزه مسکن در سال 96 نباشند و با ارامش نسبت به انجام معاملات خود اقدام کنند و پیش بروند

2017/07/16 11:14:03 am ادامه خبر
50 نکته مهم خرید خانه و املاک:

50 نکته مهم خرید خانه و املاک: 🔹 خانه های مجاور اتوبانها و خیابانهای اصلی با مشکل آلودگی صوتی مواجهند. 🔹 وضعیت مشاعات یک ساختمان، نشان دهنده فرهنگ ساکنین آن ساختمان است. 🔹 بهتر است درب ورودی واحدها در هر طبقه، روبروی هم نباشد. 🔹 هرچه عرض ورودی ساختمان بیشتر باشد بهتر است (حداقل 110 سانتیمتر). 🔹 هرچه عرض راه پله بیشتر باشد بهتر است (حداقل 90 سانتیمتر). www.amlakbistoon.com

2017/07/11 07:15:20 pm ادامه خبر
خبرهای خوش درباره مسکن برای زوج های جوان

خبرهای خوش در حوزه مسکن برای زوج‌های جوان اعلام شد. 🔹بانک مسکن شرایط انتقال تسهیلات ساخت بدون سپرده از محل اوراق ساخت مسکن به خریداران واحدهای تکمیل شده (فروش اقساطی) را تسهیل و شرایط ویژه‌ای نیز برای زوجین تعریف کرد. بر اساس ضوابط جدید وضع شده توسط بانک مسکن، امکان تقسیط تسهیلات ساخت پرداخت شده به سازندگان در قالب قرارداد «مشارکت مدنی» به خریداران واحدهایی که با این تسهیلات (بدون سپرده و از محل اوراق) ساخته شده‌اند، تسهیل شده است. 🔸سقف تسهیلات قابل انتقال به خریدار در حالت انفرادی برای تهران 60 میلیون تومان، برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 50 میلیون تومان و برای سایر مناطق شهری و خارج از محدوده خدمات شهری نیز 40 میلیون تومان است.

2017/07/10 08:02:57 pm ادامه خبر
7 میلیون خانوار اجاره نشین

🏠 7 میلیون خانوار اجاره نشین 🔹حامد مظاهریان، معاون وزیر مسکن و راه ایران خبر داده که تعداد خانوارهای اجاره نشین در ایران بیش از 7 میلیون است. 🔹مظاهریان گفته است: "بر اساس نتایج سرشماری سال ۹۵ آمار اجاره‌نشینی در مناطق‌شهری ایران به حدود ۳۷ درصد افزایش یافته است. " 🔹معاون وزیر راه و شهرسازی از اجرایی‌شدن اخذ مالیات بر خانه‌های‌خالی و در نتیجه آن، احتمال افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی اجاره بها در سال جاری خبر داده است.

2017/07/04 07:23:49 pm ادامه خبر
با شيوه های زیر در مكالمات، خود را يك مشاور حرفه اي نشان خواهيد داد.

گوش كردن همواره يكي از بهترين تكنيك هاي مشاوره است. براي متقاعد كردن مشتريان املاك همواره نياز به سخن گفتن نيست شما بايد به طرف مقابل نشان دهيد كه خوب گوش ميدهيد و اين گوش كردن را بايد با فنون خاصي به متقاضيان املاك القا كنيد. به نقل از انجمن حرفه ای مشاوران املاک

2017/07/04 07:19:59 pm ادامه خبر
🔺 21 اصل روانشناسی فروش 🔺

آیا میدانید برای فروش هر محصول نیاز به روانشناسی_تکنیکال مشتری دارید، اگر فروش شما پایین است فقط به دلیل نداشتن معلومات لازم است. به نقل از انجمن مشاوران حرفه ای املاک

2017/07/04 07:17:13 pm ادامه خبر
روش بازداشت املاک ثبت شده حسب تقاضای مراجع صلاحیت دار

وصول دستور بازداشت از مراجع صلاحیت دار به ثبت محل دستور ثبت نامه در دفتر اندیکاتور و ارجاع به دفتر املاک بازداشتی بوسیله مسئول اداره ارسال به بایگانی جهت ضمیمه نمودن پرونده و تحویل به دفتر املاک بازداشتی بررسی و تهیه نامه بازداشت ملک بوسیله متصدی دفتر بازداشتی پس از احراز مالکیت ثبت مراتب بازداشت در دفتر املاک و دفتر بازداشتی و اخبار در پیش نویس سند مالکیت و اصل سند در صورت ارائه سند و ممهور نمودن پیش نویس به مهربازداشت امضاء نامه بازداشت ملک و ثبت دفتر املاک و دفتر بازداشتی توسط مسئول مربوطه صدور نامه بازداشت ملک از دفتر اندیکاتور ارسال نامه همراه با سند به مرجع مربوطه وصول دستور بازداشت از مراجع صلاحیت دار به ثبت محل دستور ثبت نامه در دفتر اندیکاتور و ارجاع به دفتر املاک بازداشتی بوسیله مسئول اداره

2017/06/18 06:11:30 pm ادامه خبر
نحوه ی برخورد با همسایه فضول

ما در جوامعی زندگی می کنیم که دور و ورمان را آدم های مختلف گرفته اند که تعداد کمی از آن ها را دوستانمان تشکیل داده اند که خوبی ما را میخواهند، بعضی از آن ها نیز کسانی هستند که اهمیتی برای ما ندارند و بعضی هم به شدت کنجکاو هستند تا بدانند در زندگی ما چه می گذرد. در این مقاله راهکارهای برخورد با افراد و همسایه های فضول را بررسی می کنیم. (به نقل از روزنامه خبر جنوب)

2017/06/14 06:27:52 pm ادامه خبر
شوک بازار مسکن منتفی است

با افزایش نسبی تحرکات بازار مسکن در سال گذشته و همچنین پایان انتخابات ریاست جمهوری، برخی از خریداران مسکن، با این سوال مواجه شده اند که مبادا قیمت مسکن افزایش یابد و ایشان از قافله عقب بمانند.

2017/06/11 06:37:08 pm ادامه خبر
ارزش واحدهای مسکونی خالی در کشور چقدر است؟

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد ارزش واحدهای مسکونی خالی در کشور بیش از دو برابر ارزش بورس است. به نقل از روزنامه خبر جنوب

2017/04/23 12:10:54 pm ادامه خبر
تامین زمین برای 100 هزار واحد مسکن اجتماعی

مدیر کل امور نظارت عالی فنی پروژه های سازمان ملی زمین و مسکن گفت: در تحقق اهداف طرح جامع مسکن این سازمان آماده تامین زمین مورد نیاز برای 100 هزار واحد مسکونی در قالب مسکن اجتماعی است.

2017/04/23 11:48:52 am ادامه خبر
خرید مسکن، در حال حاضر در بهترین زمان خرید هستیم

خرید واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری قطعا مناسب است. به نقل از روزنامه خبر جنوب

2017/04/19 06:25:37 pm ادامه خبر
رونق بازار مسکن درسال 96 بدون جهش قیمت

با توجه به اینکه 490 هزار خانه خالی در استان تهران وجود دارد و با توجه به آمار سر شماری نفوس و مسکن که حکایت از وجود 2.5 میلیون مسکن خالی در ایران دارد، اینگونه پیش بینی میشود که در سال 96 با وجود این تعداد خانه ی خالی در کشور قدری رونق بازار مسکن بیشتر شده و البته افزایش قیمت نخواهیم داشت.

2017/04/12 10:50:50 am ادامه خبر
راهنمای خرید و فروش مسکن مهر، 13 نکته حقوقی که باید رعایت شود

مسکن مهر یکی از نهاد هائی است که با تصویب بند (د) قانون بودجه سال 1386 قدم به عالم اعتباری حقوق گذاشت و پس از آن طی آیین نامه ها و بخشنامه های متعدد، چارچوب ها و ضوابط مسکن مهر مشخص شد. در این نوشتار به اختصار به مهم ترین سوالات حقوقی راجع به نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر خواهیم پرداخت. به نقل از خبر جنوب مورخ 17 فروردین 1396.

2017/04/06 10:27:30 am ادامه خبر
تاثیر رنگ ها در فروش ساختمان

بررسی تاثیر سه رنگ بنفش، آبی و طلائی در صنعت ساختمان. رنگ بنفش مجلل و سلطنتی است، اعتماد در رنگ آبی موج میزند و زیبائی اعتبار در رنگ طلائی است.

2017/04/05 06:46:13 pm ادامه خبر
قانون برای هزینه های خانه های استیجاری تکلیف تعیین میکند

به نقل از خبر جنوب: قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستاجر و قانون تملک آپارتمان ها به طور کلی انجام تعمیرات اساسی و ضروری در ملک و ساختمان را بر عهده ی مالک یا همان موجر میداند. اما در تعیین مصادیق اینکه چه تعمیراتی ضروری و چه تعمیراتی غیر ضروری هستند بین مالک و مستاجر ممکن است اختلافاتی بروز کند.

2017/04/05 11:46:32 am ادامه خبر
اوضاع مسکن در سال 96 چگونه خواهد بود؟

پیش بینی اوضاع مسکن در سال 96

2017/03/11 05:18:13 pm ادامه خبر
ساختمان های خالی و روی زمین ماندن واحدهای پیش ساخته به دلیل نبود متقاضی

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان فارس، گفت: تغییر قوانین مربوط به مسکن به ویژه در رابطه با انبوه سازی، بی ثمر و از عقلانیت به دور است.

2017/02/25 06:32:35 pm ادامه خبر
راهنمای خرید خانه با حقوق ماهی هفتصد هزارتومان!

اگر یک سوم از دارمدتان را خرج کنید 90 سال دیگر خانه دار خواهید شد آن هم اگر مسکن به قیمت فعلی مانده باشد : به نقل از خبر جنوب

2017/02/25 11:58:32 am ادامه خبر
راهنمای انتخاب بهترین دیوارپوش برای دکوراسیون منزل

یکی از ساده ترین روش ها برای جلوه بیشتر فضای دکوراسیون داخلی منزل، تزئین دیوارهاست. رنگ یا کاغذ دیواری از متداول ترین نمونه های تزئین دیوارها هستند، اما امروزه برای جلوه بخشیدن به ظاهر دیوارها که بخش عمده ای از جلوه ی دکوراسیون را به خود اختصاص میدهند استفاده از دیوارپوش ها بسیار پر طرفدار شده است. در این مقاله راهنمایی برای انتخاب بهترین دیوارپوش برای دکور فضای داخلی آورده شده است.

2017/02/23 11:10:05 am ادامه خبر
تعاريف واژه های مورد استفاده در شهرداری ها

تعاريف واژه های مورد استفاده در شهرداری ها قطعه‌مالكيت: قطعه‌زمين‌داراي‌حدود مشخص و سند مالكيت رسمي . تفكيك: تقسيم يك قطعه مالكيت به چند قطعه مالكيت جهت استفاده واحد يا مختلف(عكس عمل تجميع). تجميع: ادغام چند قطعه مالكيت جهت استفاده واحد يا مختلف (عكس عمل تفكيك)

2017/02/21 06:40:57 pm ادامه خبر
بررسی مشکلات حقوقی قراردادهای اجاره

مشکل اجاره داری در ایران سال های سال است که به قوت خویش باقی است. اگرچه دولت های مختلف همیشه وعده هایی برای حل مشکل اجاره نشینی میدهند، اما در عمل به نظر می رسد تا مشکل مسکن حل نشود نمی توان انتظار داشت مشکلات بازار اجاره نشینی نیز رفع شود. در این بین به اعتقاد حقوق دانان علاوه بر مشکلات اقتصادی که برای مستاجران وجود دارد، مشکلات حقوقی در زمینه تنظیم قراردادهای اجاره، سال هاس سال است که برای مستاجران مساله آفرین شده است. در مقاله زیر سعی بر آن داریم تا به مشکلات قراردادهای اجاره بپردازیم و راهکارهای آنان را مورد بررسی قرار دهیم.

2017/02/18 10:40:10 am ادامه خبر
رکود مسکن رکورد شکست؟

با بررسی آماری که مرکز آمار ایران منتشر کرده است، مشخص شد که بیشترین رشد منفی مسکن در یک دهه ی اخیر مربوط به سال 93 با رشد منفی 16.1 است.

2017/01/11 06:23:18 pm ادامه خبر
راهنمای خرید خانه ویلائی تا سقف یک میلیارد تومان در شیراز

اگر به دنبال خرید خانه ویلائی هستید و میتوانید تا سقف یک میلیارد تومان در شیراز هزینه کنید مقاله زیر را مطالعه نمائید تا متمرکزتر بتوانید در مناطقی که میشود با چنین مبالغی خانه ویلائی تهیه کرد آشنا شوید.

2017/01/05 11:07:26 am ادامه خبر
5 نکته ی مهم دیگر در خرید آپارتمان - قسمت دوم

در هنگام خريد ساختمان يا ملك مسكوني نكات بسيار مهمي وجود دارد كه عدم توجه به اين نكات ميتواند عواقب بدي براي خريدار يا فروشنده داشته باشد. بسياري از مردم در هنگام خريد يك واحد همين قدر كه موقعيت واحد و قيمت آن مناسب باشد ترغيب به خريد ميشوند. اما نكات مهم ديگري نيز وجود دارد كه بايد بدان ها توجه كرد.

2017/01/02 06:39:23 pm ادامه خبر
5 نکته ی مهم که هنگام معاملات ساختمانی و آپارتمان ها باید رعایت گردد

در هنگام خرید ساختمان یا ملک مسکونی نکات بسیار مهمی وجود دارد که عدم توجه به این نکات میتواند عواقب بدی برای خریدار یا فروشنده داشته باشد. بسیاری از مردم در هنگام خرید یک واحد همین قدر که موقعیت واحد و قیمت آن مناسب باشد ترغیب به خرید میشوند. اما نکات مهم دیگری نیز وجود دارد که باید بدان ها توجه کرد.

2016/12/27 07:02:43 pm ادامه خبر
راهنمای تنظیم عقد قراردادهای مبایعه نامه

نکات مهم در تنظیم عقد قراردادهای مبایعنامه چیست؟

2016/12/25 06:01:00 pm ادامه خبر
راهنمای خرید و فروش املاک اوقافی

با توجه به اینکه در کشور ما بسیاری از ملکها وقف شده اند و به اصطلاح اوقافی هستند نحوه ی خرید و فروش املاک اوقافی چگونه است؟ در این معاملات به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

2016/12/25 11:26:58 am ادامه خبر
ساخت و ساز های صنعتی با دریافت وام های 130 میلیون تومانی - راهنمای دریافت

صنعتی سازها تا 130 میلیون تسهیلات بدون سپرده دریافت می کنند. به نقل از روزنامه خبر جنوب مورخ 5 دی 1395 : بانك مسكن اعلام كرد: انبوه سازاني كه در تهران و شش كلان شهر ديگر شامل كرج، تبريز، مشهد، اهواز، شيراز و اصفهان براي ساخت و سازهاي صنعتي اقدام كنند 130 ميليون تومان تسهيلات بدون سپرده دريافت مي كنند.

2016/12/25 09:19:58 am ادامه خبر
خرید آپارتمان های کمتر از 200 میلیون در شیراز

خریداران آپارتمان با بودجه کمتر از 200 میلیون بخوانند، راهنمای مناطقی که آپارتمان های کمتر از 200 میلیون در آن مناطق ساخته میشود.

2016/12/24 09:48:11 am ادامه خبر
ثبات در معاملات خرید و فروش مسکن

خبر: به نقل از روزنامه خبر جنوب مورخ 4 دی ماه 1395

2016/12/24 09:03:49 am ادامه خبر
مستاجر، صاحب خانه و اختلافات همیشگی - این قسمت دخل و تصرف در ملک

یکی از موارد اختلافی که معمولاً بین صاحب خانه ها و مستاجران پیش می آید این است که مستاجر به دلخواه خود دخل و تصرفی در ساختمان مورد اجاره انجام میدهد و سپس مالک اطلاع پیدا میکند و از این بابت که بدون اجازه ی وی در ساختمان دخل و تصرف شده ناراحت و شاکی میشود. نظر قانون در این باره چیست و حق را به کدام طرف میدهد؟

2016/12/21 05:35:42 pm ادامه خبر
اجاره به شرط تملیک چیست؟

اجاره به شرط تملیک، عبارتی که شاید بارها شنیده باشید و حتی به این موضوع فکر کرده باشید که چگونه میتوان یک ملک را اجاره کرد و بعداً مالک همان ملک شد. در زیر بهتوضیح این عبارت و مفهوم آن پرداخته ایم.

2016/12/20 11:38:51 am ادامه خبر
نقش ساخت و سازه در بازاریابی و خرید و فروش املاک و ساختمان

اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که گمان میکنند بازاریابی املاک و ساختمان ها فقط محدود به خرید و فروش و مشتری یابی و مشتری مداری است حتما مقاله زیر را مطالعه نمائید.

2016/12/20 11:11:47 am ادامه خبر
تکنولوژی های روز ساختمان سازی و تاثیر آن در بازاریابی و فروش

مشاوران و بازاریابان املاک باید با تکنولوژی های جدید و به روز ساختمان سازی آشنا باشند. دانستن اینکه چه مصالح و موادی برای ساخت ساختمان های مقاوم تر و بهینه تر هم اکنون در بازار موجود است و به کار میرود و چه کسانی در سطح شهر از این مواد و مصالح برای ساختمان سازی بهره میبرند یکی از مواردی است که میتواند باعث متفاوت شدن یک مشاور املاک از دیگر املاکی های سطح شهر شود.

2016/12/20 10:48:19 am ادامه خبر
تاثیر هماهنگی اجزای ساختمان در فروش و بازاریابی املاک

جنبه های مختلف مهندسی ساختمان از یکدیگر مجزا و مستقل نیستند و حتی ضوابط و معیارها و اهداف ساخت سازه ها نیز به یکدیگر وابسته اند. برای اینکه تاثیر هماهنگی این اجزا در فروش ساختمان ها را مشخص کنیم مقاله زیر را مطالعه نمایید.

2016/12/19 04:23:20 pm ادامه خبر
در صورت فوت مالک ساختمان اجاره ای تکلیف پول ودیعه چه میشود؟

خانه ای را اجاره کرده اید و ناگهان در نزدیکی های اتمام قرارداد اجاره و در حالی که مشغول تخلیه ی ملک هستید خبر می رسد که مالک فوت کرده، اولین سوالی که بعد از این خبر برای مستاجر مطرح میشود این است که تکلیف پول پیش که در اختیار مالک بوده چه میشود؟

2016/12/18 09:35:41 am ادامه خبر
راهنمای تمدید قرارداد اجاره ملک مسکونی یا تجاری

معمولاً صاحیخانه ها و مالک های ملک های مسکونی یا تجاری زمانی که از مستاجر خود راضی باشند با افزایش کمی رهن و اجاره منزل یا مغازه اقدام به تمدید قرارداد می کنند سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که در هنگام تمدید قرارداد به چه نکاتی توجه کنیم؟

2016/12/18 09:12:37 am ادامه خبر
خانه های فرسوده با وام 50 میلیون تومانی نو میشوند

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان فارس خبر از وام 50 میلیون تومانی برای خانه های فرسوده داد

2016/12/14 09:24:08 am ادامه خبر
قانون پیش خرید ساختمان

قابل توجه سرمایه گذاران، انبوه سازان و مالکین بخش ساختمان : قبل از اعلام پیش فروش ساختمان می بایست به اداره کل راه و شهرسازی فارس واقع در بلوار ستارخان مراجعه و نسبت به اخذ مجوز آگهی پیش فروش ساختمان اقدام نمایند.

2016/12/14 09:10:58 am ادامه خبر
راهنمای خرید یا رهن و اجاره ملک یا ساختمان اداری برای مدیران

یکی از تقاضاهایی که روزانه مشاورین املاک با آن رو به رو هستند درخواست خرید یا اجاره یک ملک اداری یا با موقعیت اداری مخصوصاً در محدوده های مثل معالی آباد و فرهنگ شهر است. در این مقاله سعی بر آن داریم تا شش ویژگی یک ساختمان خوب برای روسا و مدیران شرکت ها را بررسی کرده و به طور مختصر توضیح دهیم.

2016/12/12 07:15:02 pm ادامه خبر
فرهنگ شهر

فرهنگ شهر یا بلوار شهید رجائی

2016/12/04 05:06:52 pm ادامه خبر
املاک بیستون

تغییر مکان املاک بیستون

2016/11/22 11:32:48 am ادامه خبر