بازار مسکن پس از گرانی بنزین و وام 80 میلیونی


گر دولت مي توانست قيمت مسكن را كنترل كند و بازپرداخت «معقول تري» را براي مردم آماده كند و دست افراد سود جو را از اين وام‌ها كوتاه كند، آن موقع است كه ارائه تسهيلات مي‌تواند باعث ترغيب اقشار ضعيف جامعه براي خريد خانه مناسب باشد كه البته تحقق اين امور در شرايط فعلي «ارماني وخيال پردازانه»است. تابناك اقتصادي: بازار مسكن طي سال‌هاي گذشته فراز و نشيب‌هاي بسياري را از سر گذرانده، اين در حالي ست كه وزير راه وشهرسازي گويي روي لبه تيغ راه مي رود و با هراقدامي بيم آن را دارد كه يازدهمين كارت زرد بهارستاني ها به كابينه روحاني به او تعلق گيرد. به همين جهت سعي كرد تا با پيگيري‌هاي فراوان بانك مركزي را قانع كند تا مبلغ وام تسهيلات مسكن را بالا ببرد، تا اين دومين باري باشد كه از زمان آغاز به كار دولت تدبير واميد مبلغ وام مسكن افزايش مي يابد. بانك مركزي و شوراي پول و اعتباري در حالي با افزايش تسهيلات مسكن موافقت و اين مصوبه را به طور رسمي اجرا كردند كه در نيمه دوم سال گذشته نه تنها توليد مسكن در كشور تقويت نشده، بلكه ميزان ساخت و ساز تا 70 درصد كاهش يافته است كه اين مساله بيانگر تشديد ركود در حوزه مسكن است. از سوي ديگر، عباس آخوندي در پاسخ به منتقدان ، به تاثير مثبت افزايش وام مسكن اشاره مي كند ومي گويد : اين افزايش وام در راستاي كمك به رونق توليد در بخش مسكن ، ارتقاي قدرت خريد خانوارها ، تشويق به پس‌انداز براي متقاضيان مسكن و هم چنين تحقق سياست‌هاي تنظيمي دولت جهت خروج اقتصاد از ركود است. اما نظربعضي از كارشناسان و نمايندگان مردم با صحبت‌هاي وزير راه وشهرسازي تفاوت دارد و همين اختلاف نظرهاست كه بحث درباره ارائه وام‌هاي مسكن كه هركدام شرايط دريافت و بازپرداخت متفاوتي را پيش روي متقاضي قرار مي دهند را به موضوع چالش برانگيزي مبدل كرده است. در اين گزارش كارشناسان به وجود تورم و نبود ثبات اقتصادي در بازار مسكن اشاره كرده و آن را از جمله مهم ترين عواملي دانسته اند كه بازار مسكن را متاثر مي كند. وام 80 ميليوني با بازار مسكن چه مي كند؟ به گفته برخي از صاحب نظران، وام يا هر نوع تسهيلاتي كه دولت به بازار مسكن اعطا كند مسلما مي‌تواند بازار را به حركت بيندازد ومنجر به از بين رفتن ركورد در بازار و در نهايت افزايش قيمت مسكن شود. در مقابل اما برخي ديگر از تحليلگران ، تغيير در روند بازار را منوط به عواملي همچون روشن شدن تكليف مذاكرات هسته‌اي و بهبود شرايط سياسي جامعه دانسته اند و از تاثير عوامل رواني بر بازار و حضور گسترده سوداگران و دلالان كه با عكس‌العمل‌هاي غير عقلاني در ايجاد بازار كاذب نقش موثري دارند صحبت مي كنند. در اين ميان نمايندگان مجلس هم از بالا بودن ميزان اقساط وام‌ها و ناتواني زوج‌هاي جوان از بازپرداخت‌هاي طولاني مدت گله دارند. به هرسوي تب وام‌هاي مسكن اين روزها داغ است؛ هر چند كه دولت با اقدامي همچون گراني ناگهاني بنزين و ساير حامل‌ها، تحليل‌ها از بازار مسكن را تغيير داد. بسياري از كارشناسان و صاحبنظران بازار مسكن بر اين باورند كه اين روزها كه مسكن درگير ركود تورمي است و وزارت راه وبانك مركزي با افزايش ميزان وام مسكن، به دنبال پيداكردن راهي براي خروج مسكن از ركود چند ساله هستند، به نظر مي رسد افزايش نرخ سوخت بر قيمت تمام شده مسكن اثر گذاشته و بازار را دچار ركودي مضاعف كند. البته شايد در نگاه اول ارتباط مستقيمي ميان نرخ سوخت و ساخت و ساز وجود نداشته باشد اما در جست‌و جوي ارتباط حمل‌ونقل با ساخت‌وساز مشخص مي‌شود كه از اولين روز حمل مصالح ساختماني تا ادامه روند ساخت‌وساز همگي بر قيمت تمام شده مسكن اثرگذار هستند. توليد مصالح ساختماني به طور مستقيم با ساخت مسكن ارتباط دارد، در واقع پس از قيمت زمين يكي از موارد اثر گذار بر هزينه تمام شده مسكن، نرخ مصالح ساختماني است كه بطور مستقيم به نرخ حامل‌هاي سوخت مرتبط است. هيچ دردي دوا نمي شود البته احمد علي مقيمي عضو كميسيون عمران مجلس در گفتگو با به اين نكته اشاره دارد كه با وجود آنكه مبلغي در حدود 700هزار ميليارد تومان پول در دست مردم است اما به دليل نداشتن اعتماد به دولت و نبود ثبات اقتصادي حاضر به تحمل ريسك سرمايه گذاري نيستند. وي به افزايش نقدينگي در كشورنيز اشاره دارد ومي گويد: با افزايش وام مسكن به مبلغ 80ميليون تومان «هيچ دردي دوا نمي شود». اين اقدامات نقدينگي را در جامعه افزايش مي دهد و باعث بالا رفتن نرخ تورم مي شود. باتوجه به بالا رفتن قيمت مسكن و پايين امدن ارزش پول ،80 تومان امروز، 20تومان ديروز است وبا توجه به شرايط فعلي افزايش وام مسكن «راه گشاي» بازار بي رونق مسكن نخواهد بود. او، راه برون رفت از كسادي بازار مسكن را در طرح جامع مسكن مي داند ومي گويد: در شرايط فعلي بهتر است از ساير اقدامات براي بازگشت رونق به بازار مسكن استفاده كرد نه افزايش رقم وام . خروج از ركود بازار مسكن در پي افزايش وام افزايش قدرت خريد مردم و خروج بازار مسكن از ركود، دو نتيجه مثبت افزايش وام مسكن از نظر رئيس مشاوران املاك كشور است. رئيس مشاوران املاك تهران كه از موافقان افزايش وام مسكن است، مي گويد: اين اقدام باعث افزايش قدرت خريد مردم خواهد شود و بازار بي رونق مسكن را از خواب زمستاني بيرون مي آورد اما اين مبلغ در شهرهاي بزرگ جوابگوي قيمت‌هاي خانه نخواهد بود و بايد مبلغ ارائه تسهيلات مسكن افزايش يابد. حسام عقبايي در صحبت هايش نيز در خصوص تاثير افزايش قيمت سوخت اظهار مي كند: افزايش نرخ بنزين بيشتر آثار رواني داشته و اثر چنداني برافزايش قيمت كالاها ندارد و افزايش قيمت بنزين بر بازار مسكن بي تاثير است. مهارتورم مهم تر از ارائه تسهيلات مسكن وجود تورم در اقتصاد كلان ايران باعث مي شود كه ارائه امتيازات و تسهيلات نتواند در بلند مدت رونق را به بازار هاي كشور بازگرداند. اما كامران ندري استاد دانشگاه امام صادق (ع) به اندازه رئيس مشاوران املاك به افزايش وام مسكن خوش بين نيست واز تورم به عنوان «ام الفساد » اقتصاد ايران نام مي برد و كنترل و مهار آن را از اولين اقدامات دولت‌ها در اقتصاد هاي پرتوان و بزرگ مي داند. وي معتقد است كه شايد در دوسال اخير شاهد بالا نرفتن تورم در حوزه مسكن بوده ايم ، اما در سال هاي گذشته به قدري تورم افزايش داشته كه قدرت خريد مردم پايين امده است . كامران ندري مي گويد: اولين اقدام دولت بايد مهار تورم باشد و سپس اجراي برنامه هاي توسعه اي و رشد اقتصادي تا بتواند اقشار ضعيف جامعه را توانمند كند كه در سايه كسب درامد كافي بتوانند از عهده تامين بازپرداخت وام مسكن برايند. او در خصوص اقدامات دولت ها در ساير نقاط دنيا در راستاي كمك به اقشار ضعيف جامعه براي تهيه مسكن نيز بيان كرد : در اغلب كشورهاي توسعه يافته در برخي از مقاطع زماني 100 درصد قيمت مسكن به صورت ارائه تسهيلات در اختيار متقتضيان قرار مي گيرد. بعد از بحران مالي 2008 در امريكا اين نسبت به 80 درصد، تعقيل يافت. به عبارت ديگر خريداران مسكن مي توانند بيش از دو سوم قيمت مسكن مورد نظر خود را از بانك ها تسهيلات بلند مدت دريافت كنند. تسهيلاتي كه بنا بر گفته هاي ندري به مدت 20تا 30 سال مدت بازپرداخت دارد. اما در ايران اگر حتي تسهيلات بيشتر از 80 ميليون تومان به متقاضيان ارائه شود باز هم به دليل مشكلات نظام بانكي، بالا بودن نرخ تورم و بالا بودن نرخ بازپرداخت در شرايط ركود تورمي حاكم بر بازار مسكن كار به جايي نخواهد برد و وام مسكن يكي از بهترين وام هايي است كه بانك ها مي توانند پرداخت كنند چون در صورت عدم پرداخت اقساط تعين شده خانه به عنوان وثيقه در گرو بانك قرار مي گيرد. اين استاد دانشگاه اما درباره تاثيري كه اين وام ها بر حوزه مسكن دارند نيز مي افزايد: بخش كوچكي از بازار تهران و كلان شهرها توسط وام گيرندگان تحت تاثير قرار مي گيرد. پس افزايش مبلغ وام انچنان تاثيري بر كل بازار مسكن نخواهد گذاشت وخريداران مسكن بايد بخش قابل توجهي از هزينه ها را خود از «ساير منابع »تامين كنند . از طرف ديگر مداخله هايي كه از طرف دولت در بازار مسكن ايجاد شده است، باعث عدم تعادل در اقتصاد كلان كشور شده است كه يكي از اين عدم تعادل ها نبود رابطه منطقي بين دستمزد دريافتي نيروي كار و اقساط ماهيانه باز پرداخت وام ها است. بانك ها نيز به اين حقيقت رسيده اند كه توان باز پرداخت وام ها براي عموم مردم امري دشوار است . كامران ندري همچنين درباره تاثير افزايش قيمت سوخت بر بازار مسكن نيز مي گويد: در حقيقت افزايش قيمت سوخت اتفاق نيافتاده بلكه يكسان سازي صورت گرفته است و درست كه در اين يكسان سازي رقم 300 تومان بر قيمت بنزين اضافه شده ولي با توجه به سهميه سوخت كه 60 ليتر در ماه بيشتر نبوده است، كل هزينه اي كه اين افزايش قيمت بر دوش خانواده ها مي گذارد، رقمي در حدود 18هزار تومان است كه اين مبلغ در هزينه يك ماه خانوارها رقم بالايي نيست و به نظر نمي رسد كه اين يكسان سازي مشكل جدي را براي خانوارها ايجاد كند. وي ادامه مي دهد: در گذشته افزايش حامل هاي انرژي كه بسيار شديد هم بوده است «انتظارات تورمي» را در سطح جامعه ايجاد مي كرد به طوري كه قيمت تمام كالا در اثر افزايش قيمت بنزين بالا مي رفت .اما افزايش قيمت سوخت اخير باعث ايجاد تغييرات چشمگيري در بازار مسكن نمي شود. او همچنين درباره نظر برخي از افراد مبني بر تاثير غير مستقيم افزايش سوخت بر بازار مسكن كه ابتدا برافزايش قيمت مصالح ساختماني ودر نهايت افزايش قيمت تمام شده مسكن اثر مي گذارد نيز مي گويد: اين رابطه عنوان شده درست نيست زيرا افزايش قيمت مصالح بر قيمت مسكن تاثيري ندارد همين طور كه تا به حال نداشته است بلكه تنها ممكن است بر سود سازندگان مسكن تاثير بگذارد. مسكن‌هايي كه حراج مي‌شوند وجود رابطه اي بر پايه همكاري و تعامل بين مثلث مردم ، بانك و وزارت راه مي تواند تاثيري شگرف بر بازار مسكن داشته باشد اما اشكال در هركدام از اين اضلاع مثلث مي تواند چرخه ارائه تسهيلات را دچار نقص كند. مصطفي قلي خسروي رئيس اسبق مشاوران املاك كشور در خصوص اين روابط مي گويد: سيستم بانك داري ما دچار اشكال است زماني كه فرد متقاضي در باز پرداخت وام ها دچار مشكل مي شود و توان پرداخت بدهي خود را ندارد بانك بايد بتواند ملك را به حراج بگذارد و بدهي خود را بردارد. اقدام به انجام اين كار درست است كه به ذائقه بدهكار خوش نمي ايد اما اين اقدام به «گردش پول » در نظام بانكي كمك مي كند و سبب مي شود بانك ها منابع خود را از دست ندهند و بتوانند به ساير متقاضياني كه در انتظار دريافت وام هستند سرويس ارائه دهند و اين اتفاقي است كه در تمام كشورهاي پيشرفته رخ مي دهد. قلي خسروي به ناكافي بودن اين وام نيز اشاره مي كند ومي گويد: پرداخت اين وام راه خوبي براي كمك به اقشار متوسط جامعه است اما در شهرهاي بزرگ اين وام كافي نيست. وامي مناسب است كه در حدود 60 تا 80 در صد هزينه مسكن را پرداخت كند؛ همين طور كه در بيشتر نقاط دنيا وام ارائه شده تا 80 درصد قيمت مسكن است و از طرف ديگر، دير كرد در بازپرداخت اقساط سرنوشت حراج خانه را در پي خواهد داشت. در عين حال بانك ها در جهت توجه به حال مشتريان خود از «وام هاي كم بهره و طويل المدت » براي جلب نظر افراد استفاده مي كنند. 400درصد افزايش وام خريد مسكن در ساليان گذشته افزايش مبلغ وام خريد مسكن در طول ساليان گذشته از جمله اقدامات منفي دولت ها بوده است، گرچه افراد ضعيف جامعه براي تهيه مسكن بخصوص در كلان شهرها به كمك دولت نياز دارند اما به نظر يك كارشناس بازار مسكن، تبعات منفي اين اقدام از اثرات مثبت ان بيشتر است . فرهاد بيضايي درباره حضور دولت در بخش مسكن مي گويد: از گذشته تا كنون ميزان وام مسكن بيش از 400 درصد افزايش را نشان مي دهد؛ مساله اي كه به طور قطع تبعات منفي در پي دارد. دولت براي تاثير گذاري در بازار مسكن بايد كاري كند تا عرضه و تقاضا متناسب با يكديگر رشد كنند، براي اين منظور دولت مي بايد از وام پيش‌خريد مسكن بهره مي برد تا منجر به گردش سرمايه و افزايش عرضه و تقاضا متناسب با يكديگر شود. فرهاد بيضايي در ادامه مي افزايد: مكانيسم وزارت مسكن و شهرسازي در افزايش وام خريد مسكن تورم‌زا است. در اصطلاح بازار سرمايه به راهكاري كه دولت براي افزايش رونق در بازار مسكن در پيش گرفته است، سياست تحريك تقاضا گفته مي‌شود؛ روشي كه در پي آن افزايش تسهيلات خريد مسكن به عنوان محرك بازار عمل مي‌كند. وي ادامه مي دهد: محرك به اين معنا كه ابتدا تقاضا براي خريد مسكن افزايش مي‌يابد اما اگر خانه‌اي براي عرضه وجود نداشته باشد بازار را دچار مشكل مي‌كند. اساسا مكانيسم وام خريدي كه بانك مسكن دنبال مي‌كند تورم‌زا است و اگرچه مي‌تواند در كوتاه‌مدت منجر به رونق بازار ساخت و ساز شود اما در طولاني‌مدت كشور را با تورم روبه‌رو خواهد كرد. اين كارشناس بازار مسكن مناسبات عرضه و تقاضا را با هم مرتبط مي‌داند و مي‌گويد: همواره در پي افزايش تقاضا ما با افزايش قيمت كالاي مورد نظر روبه‌رو هستيم و دقيقا درباره مسكن همين اتفاق خواهد افتاد. آن هم در شرايطي كه طي دو سال گذشته ما با ركود سنگيني در بازار ساخت و ساز مسكن مواجه بوديم اصلا توليد مناسب نداشته‌ايم. حتي اگر فردي وام 80ميليوني هم دريافت كند باز هم نمي‌تواند ظرف يكي، دو سال آينده خانه‌دار شود چون اخيرا پروانه‌يي براي ساخت و ساز صادر نشده است. اين موضوع بازار عرضه و تقاضا را به هم مي‌ريزد اما به طور هوشمندانه‌يي قرار است رونق را براي مدت كوتاهي به عرصه ساخت و ساز برگرداند و انگيزه سازندگان را براي توليد بالا ببرد ولي مكانيسم، مكانيسم اشتباهي است. فرهاد بيضايي با مطرح كردن اينكه «دولت بايد تقاضا را متناسب با عرضه افزايش دهد» مي‌افزايد: افزايش تقاضاي مسكن همزمان با كمبود مسكن آماده همان طور كه اشتياق سازندگان را به ساخت و ساز بازمي‌گرداند افزايش قيمت مسكن را رقم خواهد زد كه در ادامه تبعات آن دامن اقتصاد كل كشور را در آينده خواهد گرفت. وام مسكن در جيب سود جويان و سوداگران مسكن بازار مسكن يكي از دلخواه ترين بازارها براي حضور سود جويان است؛ سوداگراني كه با اقدامات غير كارشناسانه سعي در از بين بردن فضاي رقابتي و ايجاد انحصار طلبي در بازار سود ده مسكن دارند . ابراهيم نكو نماينده مردم در كميسيون اقتصادي مجلس به اين نكته اشاره مي كند و مي گويد: با توجه به شرايط فعلي حاكم بر معيشت خانواده ها در كشور و ركود بر بخش توليد ،افزايش وام مسكن باعث سود اندوزي مي شود.سوداگران در حوزه زمين و مسكن، با حضوري پر رنگ اين بخش را تبديل به بهشت خود كرده‌اند، بهشتي كه بدون هيچ استرس و بدون دادن هيچ گونه مالياتي، ثروت‌هاي بسياري را نصيبشان كرده‌است و وام هاي كه قرار بود براي مردم و درجهت كمك به تهيه مسكن باشد به افراد سودجو مي رسد ونتيجه آن افزايش بي رويه قيمت مسكن است . ابراهيم نكو در ادامه صحبت هايش از اقساط بلندمدت و بازپرداخت هاي طولاني صحبت مي كند و اين كه تعدادي از افراد جامعه توانمندي گرفتن وام را ندارند، آنهم به دليل اقساط بالا و بازپرداخت‌هاي طولاني و از سوي ديگر، مبلغي كه به عنوان وام در اختيار مردم قرار مي گيرد، با توجه به بالا بودن قيمت مسكن به خصوص در كلان شهرها مبلغ كافي نيست. ابراهيم نكو همچنين عقيده دارد كه اگر در شرايط ديگري اين تسهيلات ارائه مي شد، بهتر بود؛ زماني كه تورم مهار مي شد و قدرت خريد مردم افزايش مي يافت. او مي افزايد: اگر دولت مي توانست قيمت مسكن را كنترل كند و بازپرداخت «معقول تري» را براي مردم آماده كند و دست افراد سود جو را از اين وام‌ها كوتاه كند، آن موقع است كه ارائه تسهيلات مي‌تواند باعث ترغيب اقشار ضعيف جامعه براي خريد خانه مناسب باشد، كه البته تحقق اين امور در شرايط فعلي «ارماني وخيال پردازانه»است. اين نماينده مجلس در باره افزايش قيمت سوخت و تاثير آن بر بازار مسكن نيز مي گويد: متاسفانه ما شاهد افزايش قيمت سوخت بوديم وخواست كارشناسان ازدولت اين است كه از افزايش قيمتها جلوگيري كند اما افزاش قيمت كالاها به خصوص در حوزه حمل و نقل شهري در روزهاي اخير نتيجه اين تصميم ناگهاني دولت بود. همچنين در حوزه حمل ونقل مصالح ساختماني كه منجر به گراني قيمت ساختمان مي شود، نيز افزايش قيمت بنزين بي تاثير نبوده است. پروژه‌هاي مسكن مهر شتاب مي‌گيرد اتمام پروژه مسكن مهر نيز كه از دولت پيشين روي دوش دولت يازدهم مانده است، طبق گفته هاي مدير عامل شركت عمران شهرهاي جديد، با افزايش وام مسكن انتطار مي رود رونق بگيرد. محسن نريمان از تاثير مثبت افزايش وام بر مسكن مهر و تسريع روند بازگشت رونق به بازار مسكن دفاع مي كند و مي افزايد : آيين‌نامه فروش واحدهاي مسكن مهر كه در شهرهاي جديد به دليل قيمت بالا، بدون متقاضي مانده‌اند با افزايش قدرت خريد مسكن توسط اقشارمتوسط ، انتظار مي رود كه پس از سال ها تكميل واماده بهره برداري شود. مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد مي‌افزايد: از آنجايي كه اين وام تدريجا اعطا خواهد شد به سازندگان اين پيام را مي‌رساند كه بازار مسكن به تدريج پر رونق خواهد شد، ضمن اينكه انتظار داريم تكميل واحدهاي نيمه‌تمام و پروانه‌هاي ساختماني جديد در پي اعلام افزايش وام در راه باشد. بنابر گفته نريمان ، برنامه دولت مبني بر خروج از ركود و بازگشت رونق به بازار مسكن با تصميم اخير شوراي پول و اعتبار تقويت مي‌شود و انگيزه ساخت‌و‌ساز نيز در بخش خصوصي افزايش مي‌يابد. مشكل انبوه سازان با افزايش وام حل نمي شود اما افزايش وام مسكن و ارائه تسهيلات در كسب وكار انبوه سازان نيز تاثير گذار است. رئيس انجمن انبوه سازان كشور با اشاره به اينكه براي ايجاد انگيزه در خريداران بايد طرحي همچون طرح اسكان سال ۷۷ به مرحله اجرا گذاشته شود ادامه مي دهد : يك انبوه ساز اگر بخواهد براي هر واحد ۲۰ ميليون تومان سپرده گذاري كند بايد حداقل ۲ ميليارد تومان سپرده نزد بانك داشته باشد و لذا سرمايه گذار با توجه به اينكه سود سپرده خود را به طور حتم بر روي قيمت خانه محاسبه خواهد كرد پس به صورت غير مستقيم قيمت مسكن گران مي‌شود. وي مي افزايد: اين افزايش سبب رونق گرفتن بازار مسكن نشد؛ به دليل آنكه هزينه هاي صرف شده در ساخت خانه با افزايش ناگهاني قيمت بنزين بالا رفته است ، افزايش نرخ سوخت بر قيمت تمام شده مسكن بدون تاثير نيست. حمل‌ونقل بر قيمت ساخت و ساز تاثير گذار است؛ از هزينه‌هاي حمل مصالح ساختماني گرفته تا هزينه رفت‌وآمد پرسنل. همچنين مصالحي همچون گاز و انرژي در ساخت‌وساز تاثير گذار است و قطعا مي‌تواند افزايش‌ دهنده قيمت تمام شده مسكن باشد. ايرج رهبر درباره افزايش تسهيلات مسكن نيز مي گويد: به عنوان مثل فردي كه وام ۶۰ ميليون توماني دريافت مي كند، بايد يك واحد مسكونيبه ارزش ۱۸۰ تا ۲۰۰ ميليون توماني خريداري كند تا اين وام به وي تعلق گيرد .شايد اين ضابطه براي افراد متفرقه مناسب باشد و موجب رفع مشكل ۱۵ تا ۲۰ درصد افراد متقاضي مسكن شود اما مشكلي از انبوه سازان را حل نخواهد كرد. از سوي ديگر بنا بر گفته هاي رهبر،ميزان اين وام مشخص است اما بايد ابتدا جزئيات آن و منابع تامين مالي اين وام‎ها مشخص شود. اين وام‌ها مي‌توانند تا حدودي در خريد واحدهاي مسكوني كوچك و ارزان قيمت رونق ايجاد كنند، اما اين نوع وام‌ها بايد هدفمند تعريف شوند. مباحثي همچون اسكان جمعيت و تمركز زدايي از شهرهاي بزرگ و اسكان در شهرهاي كوچك شايد هدف باشد كه مي‌تواند در بازار واحدهاي مسكوني كوچك تاثيرگذار باشد. اگر تمركز بر اين اهداف باشد تاثيرات مثبتي غير از رونق بازار خواهد داشت و بايد مقادير وام بررسي شود تا حجم آن نسبت به پذيرش بازار را بتوان بررسي و در اين مورد اظهار نظر كرد. با اين حال بعيد است اين وام‌ها به تورم منجر شوند. وام بايد هدفدار باشد كه البته اين اقدام با هدف رونق بازار نيست. آرامش در بازار مسكن سبب رونق بازار مي‌شود يك عضو كميسيون عمران مجلس خاطرنشان كرد: در حال حاضر ركودي در خريد ملك وجود دارد و بخشي از آن به بخش سياسي كشور و مذاكرات هسته‌اي بر مي‎گردد و به نظر مي‎رسد جداي از هزينه ملك در ايران، بحث سياسي هم تاثير گذار است و تا زماني كه آرامش به بازار وارد نشود، رونق به بازار مسكن نمي‌رسد. در حال حاضر اگر با سازندگان صحبت شود ، متوجه مي‌شويم كه براي به فروش رفتن واحد مسكوني خود حاضر هستند با سودهاي كم واحد خود را بفروشند و به پولشان برسند. وي در خصوص افزايش قيمت سوخت وتاثير آن بر يازار مسكن نيز مي گويد: حدود يك ششم قيمت مصالح به هزينه حمل‌ونقل مربوط است و قيمت تمام شده يك ساختمان به هزينه صرف شده قيمت مصالح ساختماني در ان ساختمان مرتبط است. به طور طبيعي وقتي در نرخ سوخت افزايش قيمت ايجاد مي‌شود، در قيمت تمام شده مسكن هم تاثير گذار است و هزينه هايي همچون افزايش تعرفه‌هاي شهرداري، افزايش قيمت مصالح و ... بي تاثير از اين افزايش قيمت سوخت نخواهند بود. صندوق بانكها خالي است اما كارشناسان نظام بانكي معتقدند در حال حاضر بانك‌ها توان پرداخت اين وام با مبلغ سود پايين و مدت زمان طولاني بازپرداخت را ندارند، بنابراين استقبال بانك‌ها از اين وام بعيد به نظر مي‌رسد. بنابر گفته يكي از كارشناسان حوزه مالي، در حالي كه صندوق بانك‌ها خالي است و بانك‌ها بابت تامين نقدينگي مورد نيازشان سپرده با نرخ سود بالاي ۲۰ درصد را جذب مي‌كنند، چگونه مي‌توان به پرداخت وام مسكن با نرخ سود ۱۲ درصد اميدوار بود؟ اين كارشناس مسكن درباره اينكه افزايش وام خريد مي‌تواند محركي براي بازار و خروج از ركود باشد، نيز اظهار داشت: به اذعان بنگاه‌داران ميزان مراجعه براي خريد افزايش يافته و در واقع دوره خروج از ركود مسكن از نيمه دوم سال گذشته با شيب ملايم آغاز شده و اين روند به نظر مي‌رسد، در سال جاري هم ادامه دارد، اما بايد ديد سياست دولت براي سرعت دادن به اين روند در آينده چه خواهد بود. به گفته وي، سياست دولت در تقويت همزمان طرف عرضه مي‌تواند مانع جهش قيمتي و كاهش بيش از پيش توان خريد مردم شود. اين كارشناس مسكن تأكيد كرد: واقعيت اين است كه مسكن موتور محرك اقتصاد است و بر ديگر بخشها تأثيرگذار است. بر اين اساس با حمايت دولت و بازگشت رونق به بازار مسكن شاهد تقويت اقتصاد كلان، رشد اشتغال و افزايش توليد ناخالص ملي خواهيم بود. در عين حال، نبود سرمايه گذاران در اين بخش، موجب كاهش عرضه و ساخت مسكن مي شود كه در سال‌هاي نه چندان دور، متقاضيان را با مشكلات بيشتري در تامين مسكن مواجه خواهد كرد. براي جلوگيري از اثرات تورم زاي تسهيلات خريد، بايد اين وام به توليد پرداخت شود. وي با بيان اينكه اما اگر وام به توليد به نتيجه نرسد، بايد اين تسهيلات به خريدار پرداخت شود ، بيان كرد: به هر جهت پرداخت تسهيلات در بازار مسكن ضرورت دارد، زيرا وضعيت توليد ساختماني و عرضه و تقاضا در بازار نشان مي دهد بايد تحركي در اين بخش ايجاد شود. ليزينگ مسكن جاي وام مسكن را مي گيرد افزايش وام مسكن در حالي مي تواند بازار را به تحرك وادارد و در آن حتي به طور حداقلي اثرگذار باشد كه در سويي ديگر بعيد نيست در سال جاري تحولي در صنعت ليزينگ اتفاق بيافتد و اين شركت‌ها هم به عرصه مسكن ورود پيدا كنند. ليزينگ‌ها در سال گذشته طرحي را به بانك مسكن ارائه كرده و طي آن درخواست كرده بودند كه با ورود به حوزه مسكن بتوانند تا بيش از 50 درصد هزينه خريد را تامين و در اين بخش تاثير گذار باشند كه البته در آن مقطع زماني نه به طور كامل ولي براي مدتي مساله منتفي و شرايط براي اجرايي شدن اين طرح نامساعد اعلام شد. اما با اعلام اخير مديركل مقررات و مجوزهاي بانك مركزي و مسئولان كانون شركت‌هاي ليزينگ مبني بر نگاه مثبت به ليزينگ مسكن و پيگيري بانك مركزي براي اجرايي شدن آن اين گونه استنباط مي شود كه در آينده اي نه چندان دور با تعيين سازوكار لازم، ليزينگ‌ها نيز توان فعاليت در حوزه مسكن را داشته باشند؛ تغييري كه مي تواند بخشي از هزينه ها و سختي هاي خريد مسكن متقاضيان را به دوش بكشد.